<$BlogRSDUrl$>

الأحد، أكتوبر 30، 2005

قرأت موضوعاً جديداً للدكتور قاسم سلام حول المحاكمة المهزلة التي قام بها العلوج ..وفيما يلي مقدمة المقال والرابط لمن يشاء للإطلاع على المقال:

سخرية الأقدار وأُضحوكَة هذا الزمن العابس

د. قاسم سلام
عضو القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي

مسرحية المحاكمة يوم 19 اكتوبر 2005 ، وعبثية الاختطاف والقتل التي اعقبتها مباشرة ، قضيتان متلازمتان تلخصان بدقة همجية الاحتلال وحماقة وغرور الامبريالية الامريكية وخساسة الصهاينة ·
انها قضية تكشف عمق المأساة التي فُرضت على العراق منذ العدوان الثلاثيني مروراً بالحصار وتدمير البنى التحتية وصولاً الى الاحتلال وإفرازاته التي باتت تعبر بصدق لايدع مجالاً للشك عن خطورة ما يدور في حاضره وما يكمن له من مفاجاءات لاتنحصر اثارها على العراق بشكل خاص فحسب بل وعلى العرب والمسلمين بشكل عام في ظل صمت عربي رسمي مريب الى جانب صمت يشبه صمت القبور لدى الدول الكبرى والامم المتحدة ، في وقتٍ نسمع فيه نعيقاً كنعيق الغربان مصحوباً بضجة مفتعلة ضد سوريا ، تهيء لتكرار ما حدث في العراق تحت ذريعة إغتيال الشهيد رفيق الحريري ·

جزءاً من المخطط الامريكي الذي ينفذهُ عميلهم الجلبي في الاساءة للشخصيات العربية والعالمية التي وقفت مع العراق في فترة الحصار ووقفت معهُ في ظروف الاحتلال ..وفيما يلي تصريح السيد فيصل درنيقة (الذي وصلني منهُ بالبريد الالكتروني) ..والذي جاء فيه ما يلي:

استغرب الاصرار على زج اسمي مرة تلو الاخرى في لائحة المستفيدين مما يسمى "بكوبونات النفط" العراقي، لاسباب ليست خافية على احد وتتصل بمحاولات تشويه سمعة كل من وقف بوجه الحصار والعدوان والاحتلال في العراق، وخصوصا بعد انفضاح اكذوبة سلاح الدمار الشامل وكل الاكاذيب الاخرى التي استخدمت ذرائع لتبرير الاحتلال الامريكي – البريطاني في العراق.

واود هنا ان أؤكد من جديد ان لا علاقة لي من قريب او بعيد ببيع النفط او شرائه، وان مثل هذه الاتهامات لن تغّير من حماستي والتزامي الوطني والقومي خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها امتنا في كل مكان، ولن تنجح في صرف الانظار عن الهزائم التي تلحق بقوات الاحتلال في العراق ولا في صرف الانظار عن السرقات الكبرى لتي اقدم عليها اركان الاحتلال واعوانهم على حساب الشعب العراقي وموارده .

فيصل درنيقة28/10/2005


بإختصارٍ شديد:
هذا ما يحصل الآن على الساحة العراقية..!


هذهِ الايام العملاء مشغولون في ترتيب اسماء من وافقت الادارة الامريكية بشكلٍ أولي على ترشيحهم للمواقع التي سيضمون من خلالها إستمرار الاحتلال بصيغٍ جديدة..

الشيء الملفت للنظر أنهُ لم تستطع أميركا أن تضيف اسماء جديدة لعملائها من السنة العرب –كما يود الاحتلال وعملاءهِ أن يصنفوا العراقيين- ولكنهم لمعوا صورة هذا وذاك ليعيدوا لبسها بأقدامِهم مرةً أخرى!.. وأول هؤلاء هو رئيس الحزب اللاإسلامي المدعو عبد الحميد.. فهذا الصعلوك كان أول العملاء وهللَ وطبّلَ لـ ـ-كرامة الاحتلال والمحتلين- ثمَ عينهُ الاحتلال رئيساً للعراق لمدة شهر.. وبعدها أعطي دوراً يعارض فيه عملاء آخرين .. ولكنهُ وقبل أن يصدق بنفسهِ أنهُ معرض فعلاً.. قرر الاحتلال أن يهمس بإذنهِ عن قيمتهِ ..فأرسلوا لهُ قوة عسكرية لتحطم أثاث بيتهِ وتدوس رأسهُ بساطيل جندي امريكي.. ثُمَ يأتون بكلبٍ –وأعني كلب بوليسي يرافقهم- ليبول على رأسهِ .. ويسجلون كل ذلك ويعرضونهُ أمام شاشات التلفزيون.. ثُمَ يطلب منهُ محاميه أن يعترف بكل ذلك أمام شاشات التلفزيون أيضا للحصول على تعويضات مالية أكبر.. فيعترف ويشدد على أن حذاء الجندي الامريكي قد داسَ على رأسهِ .. ويشدد على أنّ الكلب البوليسي الذي رافقَ القوة الامريكية قد جيء بهِ وتبولَ على رأسهِ ووجههِ.. وبذلك نجحَ في أن يزيد مكافأتهُ الى مليون دولار كتعويض عن الاهانة..

ولكن هذا الخسيس لم يشبع بعد.. فوافقَ على قبول دستور (نوح فيلدمان) لقاء مليون دولار آخر.. دُفعَ لهُ نصفهُ عند تصريحِ بذلك ودفعَ لهُ ربعهُ بعد إعلان إعتماد ذلك الدستور وسيدفع لهُ الربع الاخير قبل الانتخابات..

وهذهِ المعلومات يعرفها الكثير ممن ارتبطوا بهذا الحزب إعتقاداً منهم بإمكانية تحقيق شيء ما لأنفسهم أو لحماية انفسهم ومن معهم.. فهي مظلة للعملاء والتي قد تحمي -من دون عار- من يرتبط بهم .. أو هكذا ظن بعض الذين عمى الله قلوبهم وعقولهم.. ولكن بعد تبول الكلب على رأس العميل الاول في حزبهم إنسحبَ ذلك البعض مفضلاً أن يموت بكرامة على أن يموت وإخر صورة لهُ أمام أطفالهِ أنهُ عميلٌ مُهان..

الشيء المضحك الآخر هو تصريحات العميل المنحط (أيهم السامرائي) ..فقد صدقَ هذا الصعلوك أنّ البعثيين مازالو يكنون لهُ إحترام .. وقد سألت أشخاصاً يعرفونهُ حينما كان طالباً معهم .. فقالو أنهُ لم يكن معروفاً إلا من قبل طلاب كليتهُ.. وأنهُ حصلَ على بعثة من دون استحقاق.. وان للرئيس صدام حسين فضلاً كبيراً عليهِ وعلى عائلتهُ فقد منحهُ البعثة رغم أنهُ لم يكن طالباً متفوقاً .. وأنهُ حينما ترك العراق الى أميركا للدراسة كان في عمر الـ 25 عاماً وذلك في العام 1976 ولم يعد الى العراق إلا وهو عميل بصحبة الاحتلال وعمرهُ 52 عاماً علماً أنهُ ترك التنظيم الحزبي عام 1980 أي أنهُ لا علاقة لهُ لا بالبعثيين ولا بالعراقيين منذُ أكثر من ربع قرن.. وقبل ذلك لم يكن شيئاً يتذكرهُ أي عراقي أو أي بعثي.. وقد تسائل الكثير من العراقيين عمّا يظنهُ هذا النكِرة في نفسهِ أو في الآخرين.. ولكن النَكِرة هذا يدعي أنهُ يمثل المقاومة العراقية (!!) تصوروا مدى وقاحة هذا العميل!! ..

ولكن ماحققهُ الاحتلال بالفعل هو استطاعتهُ اللعب بعقول جماهير العراقيين من الشيعة، حيث زرع الامل في بعضهم بأن هناك من يقاوم بإسمهم وبّرزَ السيد مقتدى الصدر وأعتقدَ البعض أنهُ من الممكن أن ينحاز السيد مقتدى –رغم عدم نضجهِ السياسي- الى شعبهُ ويقاتل المحتل في نهاية مطاف طرقهُ الزكزاكية (!!) في المقاومة.. ولكن الاخبار الاخيرة التي تؤكد أنهُ دخلَ اللعبة السياسية من اوسع ابوابها وهذهِ اللعبة ستمسح بهِ الارض فيهين تأريخهُ ويضرَ بتأريخ أباه الذي استشهدَ وهو يشتم أميركا ويرفض الدخول تحت العباءة الفارسية..

المهم بالنسبة لشعبِنا أن الصورة لم تتغير ..وسأصفها لكم:


المقاومة في الموصل:
ثورة حتى التحرير

منذُ يومين والموصل تكبد العلوج الامريكان وعملائهم من فيلق غدر والبيشمركة والمرتزقة الصهاينة خسائر كبيرة.. وتكاد لاتمرُ ساعة إلا وإنفجار يلحقُ خسائر بشرية وبمعدات العدو .. ويوم أمس الاول تحررت معظم أحياء الساحل الايسر في الموصل حيث ذكرَ طلاب قدِموا الى بغداد أنّ أحياءً بكاملها قد هبّ شبابها ليتصدوا لأي دبابة أو مدرعة أو سمتية للإحتلال أو لعملائهِ ..

وقد جاءت هذهِ الثورة بسبب إستشهاد عدد من أبناء الموصل بعد إعتقالهم من قلا القوات الامريكية وعملائها .. وقد كان للتزييف الذي قامت بهِ الادارة الامريكية لنتائج التصويت على الدستور اثراً كبيراً في دعم المقاومة.. فقد اكتشفَ الناس أنها كانت لعبة كما حذرتهم المقاومة منها.. وان المقاومة كانت صادقة حين توقعت ان التزوير سيحصل مهما كان عدد الرافضين لدستور (فيلدمان) ..

وأن البعض ممن كان يتجرأ بالحديث بإسم الحزب الاسلامي العميل تركوا بيوتهم خوفاً من غضبة اهالي الموصل التي تضاعفت بسبب الخديعة التي مورست ضدهم وبإسمهم..

عفية بمدينة الرماح.. وإغسلوا العار الذي سببهُ هؤلاء العملاء والخونة.. فقد آلمنا أنكم تنامون على الخديعة..



للأطلاع على تقرير "ميليس" الكامل -بلا حذفٍ أو شطب- وهو تقرير شبيه بتقارير الجواسيس الامريكان ضد العراق..بالضبط..


أصدرَ حزب البعث العربي الاشتراكي بضوء التصريحات (البايخة واليتيمة) للمتخاذلين من الاعراب .. وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
حزب البعث العربي الاشتراكي
أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة
وحدة - حرية - اشتراكية

رد لا بد منه: عندما يقوّل "حكيم الموتى"

أحد "أيتام زايد" الأغرار المنكفئين، قوّل أباه الراحل زايد آل نهيان، وفي سياق برنامج تلفزيوني لقناة "العربية" التابعة لنظام أبناء عبد العزيز ما لم يقوله أبيه في حياته. وكان بذلك يكذب على نفسه وعن روح أبيه قبل أن يكذب على الآخرين. مثل ذلك يحدث إما لطبيعة الفتى الغر، و إما لتأثير التنافس بين "أيتام زايد" المنكفئين منذ رحيل والدهم. وربما أن ولي العهد الذي كذب، قد كان في سياق تمرين للممارسة السياسية حيث أتيحت له الفرصة. والملفت أنه في سياق ذلك البرنامج كان هناك من المقابلات الوثائقية المرتبطة بكذب ولي عهد أبو ظبي بما تناقض مع كذبته، حتى ممن اشتهر "بالخفة السياسية" والمداهنة النفعية كزعيم لأكبر دولة عربية.

المبادرة الخائبة الموءودة للشيخ زايد في حينه "عند انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية العرب في شرم الشيخ قبل العدوان الأمريكي"، والتي أتت كبالون اختبار أمريكي موجه به، ومؤسس له، من خلال نصيحة سياسية لعميل عراقي ساقط، عاثر الحظ السياسي قبل وبعد الاحتلال، كان متكسبا في حضرة الراحل زايد، وغدى ولا زال مستجديا لمنصب حكومي أو مقعد نيابي من الاحتلال الأمريكي أو سلطة الخيانة المرعوبة في العراق المحتل... تلك المبادرة "الجنينية الميتة" كانت في سياق شخصنه الصراع كما روجت له الولايات المتحدة قبلا، وأتت مفترضة مساواة الرفيق القائد المناضل صدام حسين المجيد، رئيس جمهورية العراق، ببقية ملوك ورؤساء وأمراء وشيوخ الأقطار العربية، وكانت ولا تزال تلك المساواة وستبقى خطاء مميتا، كما كانت حال المقارنة تلك قبلا ولا تزال.

لقد كانت واستمرت ولا تزال مواقف الرفيق القائد المناضل صدام حسين المجيد، في أيام نضاله السري والعلني، وفي فترة قيادته للحزب والدولة، والمقاومة فيما بعد، وفي الفترة المعاشة من تحديه الجسور وصموده الأسطوري ومطاولته المقتدرة في الآسر، كانت تلك المواقف... وما حملته وتحمله من تضحيات مستمرة كاشفة لكذب الكاذبين، ومعرية لسقوط الساقطين، وفاضحة لهوان الهينين، ومؤشرة لخيانة الخائنين.

ألا بئس الكذب المفضوح على لسان الأغرار والشيوخ.

جهاز الإعلام السياسي والنشر
حزب البعث العربي الاشتراكي

العراق في الثلاثين من تشرين أول 2005


الجمعة، أكتوبر 28، 2005

قوات أمريكية تساندها عراقية تعتقل مرافق الشيخ الخالصي في الكاظمية

هاجمت قوة أمريكية مع قوة من وزارة الداخلية فجر اليوم منزل الحاج ماجد حسين العبيدي بعد ان اقتحمت المنطقة الشعبية التي يسكنها وتكسير الابواب والشبابيك في داره، ولم يسلم جيرانه من الاعتداءات ، وهو أحد مرافقي آية الله الشيخ جواد الخالصي الأمين العام للمؤتمر التأسيسي العراقي المناهض للاحتلال كما اعتقلت قوات الاحتلال شقيقي العبيدي وابني اخته في هذا الهجوم، وكعادتها لا تقدم القوات الامريكية أو عناصر وزارة الداخلية التي تعمل تحت امرتها أي تفسير لدى اقتحام بيوت المواطنين العراقيين.

وليست هذه هي المرة الاولى التي تقدم بها قوات الاحتلال على مهاجمة مرافقي الشيخ الخالصي الشخصيين، فقد قامت قوة من جيش الاحتلال ترافقها قوة من وزارة الداخلية ومدعومة بطائرة مروحية بالهجوم على منزل الحاج علي ناظم الاسدي احد كبار مرافقي الشيخ الخالصي في منطقة التاجي، وقامت هذه القوات وكما هو المعهود منها بتحطم الابواب والشبابيك والتهجم على النساء والاطفال وحصرهم في احد غرف البيت، ثم قامت بتقييد الرجال فيه وتعصيب عيونهم، وفتشت البيت، ولدى الانتهاء اخبرتهم عبر المترجم ان عليهم التخلص من قيودهم بانفسهم بعد مغادرتها دارهم.

يذكر ان الشيخ جواد الخالصي لم يؤيد مسودة الدستور التي اعدتها الحكومة المؤقتة التي تستقر في المنطقة الخضراء، ويرفض التعاون مع أي سلطة في غياب السيادة العراقية الحقيقية على البلاد.


وجهت لجنة الطواريء للعراق رسالة وجهتها الى الامين العام للأمم المتحدة طالبتهُ فيها بالتحقيق بجريمة إغتيال المحامي سعدون عنتر الجنابي وقد اشارت الرسالة بشكلٍ صريح الى مسؤلية الولايات المتحدة الامريكية في ذلك وللرئيس الامريكي بالاسم بإعتبارهِ أحد المتحاملين –شخصياً- على الرئيس المجاهد صدام حسين .. وفيما يلي نص الرسالة: (للأطلاع على النسخة الانكليزية من هذهِ الوثيقة)

لجنة الطوارئ للعراق
الرئاسة الرباعية

صاحب الشرف كوفي عنان
الامين العام للامم المتحدة

اشارة: طلب عاجل لاجراء تحقيق فوزي من قبل الامم المتحدة بشأن اختطاف وقتل سعدون الجنابي


العزيز السيد الامين العام،
ان هناك ضرورة عاجلة لقيام الامم المتحدة باجراء تحقيق بشأن الحادث الذي وقع في بغداد يوم 20 من تشرين اول /2005 حيث تعرض المحامي سعدون الجنابي محامي الدفاع عن عواد حمد البندر للخطف والقتل بعد يوم واحد من نشر صور محاميي الدفاع عن قادة الحكومة العراقية السابقة ، وبضمنهم الرئيس العراقي صدام حسين ، ان تحقيقات الحكومتين العراقية والامريكية لن تكون لها اية مصداقية ، وقد عبر زعماء كلتا الحكومتين مراراً عن عدائهم للاشخاص المتهمين ، كما كلا الحكومتين قد لجأت الى ممارسة العنف الاجرامي ضد مؤيدي الحكومة العراقية السابقة .

لقد اوردت صحفية النيوريوك تايمز يوم السبت بتاريخ 22 تشرين اول وعلى صحفتها الاولي :
" ذكر شهود عيان يوم الجمعة على محطة العربية ان مختطفي السيد الجنابي كانوا يرتدون البدلات وربطات العنق ، وعرفوا انفسهم على انهم موظفون من وزارة الداخلية والتي واجهت اتهامات خلال الشهور الاخيرة بأنها آوت فرق اعدام شعيعيه تتولى اقتناص اشخاص من الطائفة السنية العربية ممن كانت لهم روابط بسنوات وجود صدام حيسن في السلطة "
نيويورك تايمز 22 تشرين اول /2005 الصفحة العاشره
.

ولقد ذكر ان السيد الجنابي وهو سني ، كان صديقاً شخصياً للرئيس صدام حسين ، وقد جهر بالقول مرات عديدة خلال جلسة الاستماع التي عقدت يوم 19 تشرين اول ، وقد آتهم الادعاء- في احدى مداخلاته – بأنه انما " يدلي بخطاب سياسي " لقد اخفق الرئيس بوش في الرد على الرسالة في لجنتنا مؤرخة في 15 حزيران 2005 تناولنا فيها ضرورة الحصول "

على الوصول الفوري والكامل والآمن الى الرئيس صدام حسين من قبل مستشاري دفاعه ومساعديهم ومحققيهم " وطالبنا فيها باتخاذه اجراءات امنية " لتمكينهم من اداء عملهم بأمان " ومن دون اي تدخل في عملية تحضير قضية الدفاع او في عرضها .

وكان الرئيس بوش ، والوزير رامسفيلد وقادة القوات الامريكية في العراق قد رفضوا جمعياً كافة الطلبات المقدمة لهم للتشاور مع السجناء وبضمنهم طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي السابق في شهر ايار سنة 2003 ، ولا فراغ حقاً مع السيد صدام حسين منذ شهر كانون اول سنة 2004 حيث بقي صدام حسين في عزلة تامة طيلة اكثر من سنة .

فيما عدا اتصال وحيد لاحق مع افراد اختارتهم او وافقت عليهم الولايات المتحدة ومع بداية اليوم الاول من اجراءات المحاكمة ، اعلن الرئيس بوش انه ( واثق ) من ان الرئيس صدام حسين سوف يحصل على محاكمة عادلة ( انظر لندن هيرالد صن في 19 تشرين اول /2005 )وكان قد وصف صدام حسين في وقت سابق على انه " شخص حاول ان يقتل والدي"

إن الحقيقة بشأن اختطاف وقتل السيد الجنابي هي ذات اهمية خاصة لمستقبل العراق والسلم في الشرق الاوسط ومن بعد ذلك لتأكيد الايمان بحقوق الانسان الاساسية، باحترام وبقيمة الانسان وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء وللامم صغيرها وكبيرها.

ان فشل الولايات المتحدة والعراق في توفير الحماية للدفاع، وتأمين الوصول الى المتهمين يقتضيان نقل اية محاكمات الى منتدى قانوني دولى، إذا كان يراد الوصول الى النزاهة في المظهر و الجوهر.

مقدم باحترام من:
احمد بي بيلا
- الرئيس الجزائري الاسبق
د. محاذير محمد
- رئيس وزراء ماليزيا السابق
رولاند دوما
- وزير خارجية فرنسا السابق
رمزي كلارك - مدعي عام الولايات المتحدة سابقاً


أصدرت هيئة الطواريء الدولية في العراق بياناً هاماً حول استشهاد المحامي الشهيد سعدون عنتر الجنابي طالبت فيه بتحقيق دولي لمعرفة الجُناة وكشف تفاصيل وأهداف الجريمة.. وفيما يلي نص البيان الذي وقعهُ كل من الزعيم الجزائري والرئيس الاسبق للجزائر أحمـد بن بيلا والزعيم الماليزي والرئيس السابق لماليزيا الدكتور مهاتير محمد ورجل العدل الدولي وزير العدل الامريكي الاسبق رامزي كلارك ووزير الخارجية الفرنسي السابق رونالد توماس:(للأطلاع على النسخة الانكليزية من هذهِ الوثيقة)

هيئة الطوارئ في العراق

Co-Chairs:

Ahmed Ben Bella, former President of Algeria

Roland Dumas, former Foreign Minister of France

Tun Dr. Mahathir Muhamad, former Prime Minister of Malaysia

Ramsey Clark, former Attorney General of the United States

دعوة دولية لإجراء تحقيق من قبل الامم المتحدة
في قتل احد محاميي الدفاع في محاكمة صدام

27 تشرين اول 2005

استنادا الى التقارير الاخبارية فان الرجال الذين قتلوا المحامي سعدون الجنابي ، ربما يكونون موظفين في الحكومة العراقية المؤقتة التى تدعمها الولايات المتحدة ، فقد تم اصدار دعوات لاجراء تحقيق مستقل في قضية القتل ، تقوده الامم المتحدة لقد ذكر شهود عيان بتاريخ 21 تشرين اول / 2005 لمحطة العربية ان مخطفي السيد الجنابي " كانوا يرتدون بدلات وربطات عنق ،وانهم عرفوا على انفسهم على انهم من موظفي وزراة الداخلية وهذه الوزارة العراقية ، سبق للنيوريوك تايمز ان ذكرت انها واجهت اتهامات متكرة خلال الشهور الاخيرة بأنها احتضنت فرق اغتيال شيعية لاصطياد افراد من الطائفة السنيه العربية ممن كان لهم علاقات بالسلطة خلال حكم الرئيس صدام حسين .

لقد اصدرت نقابة المحامين العراقيين بتاريخ 24 تشرين اول 2005 من اجل اجراء تحقيق مستقل من قبل الامم المتحدة ، وذلك ضمن بيانات علينة اصدرتها النقابة ، ودعت فيها ايضا الى مقاطة الاجراءات الى ان يبت التحقيق في تحديد المسؤولين عن القتل وفي رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بتاريخ 24/ تشرين اول 2005 ، ايد عدد من رجال الدولة البارزنين هذه الدعوة موضمين ان التحقيقات التي تجريها الحكومة العراقية المؤقته والولايات المتحدة لن يكون لها مصداقية " .وقد وقع هذه الرسالة كل من السيد احمد بن بيلا الرئيس الجزائري الاسبق و د. محاذير محمد رئيس وزراة ماليزيا السابق والسيد رونالد دوما وزير خارجية فرنسي سابق و السيد رمزي كلارك – مدعي العام الولايات المتحدة سابقاً.

لمزيد من المعلومات الاتصال :

الانسة سارة سلوان 0012029047949

Contacts:

Ahmed Ben Bella: Tel: +41-79-467-2255 Roland Dumas, Tel: +33-1-43-543663

Tun Dr. Mahathir Muhamad: Tel: Ramsey Clark: Tel: +1-212-989-6613


أصدرت هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقهُ وكافة المعتقلين في العراق البيان الهام التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين
ورفاقه وكافة المعتقلين في العراق

26/10/2005

بــــــيـــــان

نظرا للظروف الامنية بالغة التعقيد والمتدهورة بشكل خطير في العراق وتداعيات ٍذلك على عمل المحامين العراقيين اعضاء هيئة الدفاع والتهديدات المستمرة والمبرمجة والمقصودة لحياتهم وعوائلهم ٍوالتي ترجمت باختطاف وقتل المحامي الشهيد سعدون عنتر الجنابي ٍولكون الرئيس وأعضاء القيادة تنتهك حقوقهم الاساسية بشكل واضح وفاضح وبالتالي استحالة اجراء محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة في ظل اوضاع ٍماساوية مع انعدام الحد الادنى من الامنٍ0 عليه قررت هيئة الدفاع والتي تضم اكثر من 2000 محامي ومحامية عراقيين وهي جزء من هيئة الاسناد المركزية الدولية واستجابة لقرار نقابة المحامين العراقيين الموقرٍ 21 /10 /2005 تعليق التعامل بشكل تام مع المحكمة الجنائية ولحين زوال الاسباب ٍالموجبة لذلك والى ان يتم الاتفاق والاستجابة لطلبات الهيئة من الجانب العراقي كضمانات اساسية وشرط اساسي لاستئناف التعامل مع المحكمة وان لا تحتسب مدة التعليق من ضمن الفترة المحددة للجلسة الثانية في 28/11/2005 على ان تحتسب المدة القانونية بعد استلام الملفٍ التحقيقي ومذكراتٍ التوقيف كاملا بعد الاتفاق مباشرة.

وبهذا تناشد الهيئة اتحاد المحامين العرب واتحاد المحاميين الدوليين ومنظمات حقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية وأمين عام جامعة الدول العربية العمل على وقف محاكمة الرئيس صدام حسين بصفته الرئيس الشرعي للعراق وتامين ٍالضمانات الاساسية لحقوق الانسان التي رسمتها وكفلتها المواثيق الدولية للاسرى ٍفي سجون الاحتلال الامريكي للعراق.

المطالب وشروط الهيئة

1. اجراء تحقيق دولي محايد ومستقل وسريع في حادث اختطاف وقتل الشهيدٍ سعدون عنتر الجنابي وإحالة الجناة الى القضاة

2. عقد اجتماع في منطقة امنة وبحماية الامم المتحدة لهيئة الدفاع وجميع الاطراف الذين لهم علاقة بإجراءات المحاكمة ٍوامنها ونقابة المحامين العراقيين وبضمان الجانب الامريكي لأي اتفاق.

3. توفير حماية شخصية للمحامين وعوائل اعضاء الهيئة بواقع 15 شخص لكل محامي من اختياره مزودين بالاسلحةٍ.

4. تنظيم هويات حمل سلاح و هويات عدم تعرض للمحامين لإبرازها للقوات العراقية والأمريكية عند الضرورة.

5. عدم مداهمة منازل المحامينٍ اعضاء الهيئة ومكاتبهم من قبل القوات العراقية والأمريكية وعدم القبض على محامي الدفاع الا بعلم وحضور ٍممثل عن نقابة المحاميين وبحضور مفرزة امريكية.

6. اعادة الوثائق والأموال التي تمت مصادرتها من قبل القوات الامريكية ٍعند مداهمتها لرئيس الهيئة والاعتذار عن ذلك.

7. تحديد مكتب ارتباط فاعل لكل الاطراف.

8. ازالة الرقابة على هواتف ومكاتب المحامين.

9. وقف الحملاتٍ الاعلامية ضد القادة والمحامين لما في ذلك من تأثير على سير القضية ومخالفٍ لأحكام القانون.

10. ان يتم انجاز وكالات المحاميين العربٍ والأجانب من قبل المحكمة ووزارة العدل وخلال مدة اقصاها اسبوعين من تاريخ الاتفاق.

وبهذه الشروط والضمانات تتمسك الهيئة بشكل تام وتحمل أي محامي مسؤولية عدم الالتزام امام الشعب تبعات عمله.

المحامي الدكتور مجيد هدان السعدون - الناطق الرسمي للهيئة في العراق
المحامي خميس العبيدي نائب رئيس الهيئة
المحامي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع في العراق


الأربعاء، أكتوبر 26، 2005

أصدرَ حزب البعث العربي الاشتراكي بياناً هاماً هذا اليوم استعرض فيه المستجدات على الساحتين العراقية والعربية وخاصةً بعد مؤامرة الدستور الامريكي الذي يراد فرضهُ على العراق.. وتقرير مليس الذي يراد بهِ فرض شروطاً على القطر السوري .. وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب البعث العربي الاشتراكي
أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة
وحدة حرية اشتراكية

حالة التقابل القتالي في العراق المقاوم : تبلور الاصطفاف وفرز الخنادق


أيها العراقيون الأباة،
يا أبناء الأمة العربية المجيدة،
أيها الرفاق البعثيون و أيها المقاومون المجاهدون،
لقد مرر "الدستور الاحتلالي" المؤسس على المحاصصة الطائفية والمفتوح على التقسيم، حيث كان أمرا مفروغا منه وفقا لأجنده الاحتلال الأمريكي واستحقاقاته الخائبة في العراق المحتل. لقد مرر الدستور انطلاقا من ضرورة أمريكية سياسية ملازمة لأزمات البيت الأبيض المتفاقمة والمتوالية فصولها، وتزامنا مع السماح والتوجيه بزيارة عمرو موسى للعراق لتأكيد دمج النظام الإقليمي العربي مع مخططات الاحتلال، وكذلك تزامنا أيضا مع إطلاق تقرير ميلتس واستغلاله المدبر من قبل الولايات المتحدة، في عكس هزيمة مشروعها السياسي والأمني والاقتصادي في العراق المقاوم على أنظمة عربية غير مدمجة مع مشروعات الاحتلال السياسية والأمنية في العراق المحتل... وفي محاولة مستميتة من إدارتها (الولايات المتحدة) لأحداث حالة الدمج القصري للنظام السوري مع مخططات الاحتلال في العراق المقاوم. البعث والمقاومة العراقية المسلحة يشخصان ويحذران وفقا لما هو حقق البندقية المقاومة المشروع... المستندة لمنهاج سياسي وستراتيجي ناضج في تحديد وترسيم حالة الاصطفاف في العراق المقاوم، حيث التقابل القتالي هو الحالة المعاشة فعلا، والعملية السياسية الخائبة هي التوصيف الأمريكي والعميل لحالة الاندحار الأمني والسياسي والاقتصادي والإداري للمشروع الاحتلالي الأمريكي وإفرازاته في العراق المقاوم.
إن تمرير الدستور المبرمج احتلاليا وما رافقه من تداخل سياسي وخلط أوراق حزبية، كان يستهدف إحداث "تقابل طائفي" من خلال "استدراج طائفي" لحركات وأحزاب وتجمعات نشأت بعد الاحتلال على قاعدة التعريض بالوحدة الوطنية، من خلال اصطفافها "السياسي" المقابل للطائفية الشعوبية. أنه في اللحظة التي قبلت أو تحاورت فيها هذه القوى والتجمعات والأحزاب بالتحدث عن العملية السياسية والمشاركة فيها، فإنها أدخلت في حسابات العملية السياسية للاحتلال وأخرجت من إمكانية احتسابها "المؤمل وطنيا" كاحتياطي رديف للمقاومة المسلحة. وهنا أعملت حسابات العمالة جنبا إلى جنب مع حسابات الخطأ السياسي، وتم تفعيل ذلك في اللحظة المناسبة بتحريك الاحتياطي المضموم مسبقا للاحتلال والمتمثل بالحزب الإسلامي العراقي العميل، حيث كان عليه كما هو مطلوب منه، بإحداث حالة الانشطار في الطائفية المقابلة المستدرجة، بما يسمح من تبرير الحسابات المعدة سلفا لتمرير الدستور.
اللحظة الراهنة يجب أن تكون فسحة محدودة لاعادة الحسابات السياسية للمخطئين على أسس وطنية جامعة، تتطلب أولا الاعتراف بالخطأ السياسي، وتتطلب ثانيا قطع الاتصال والتحاور والتلاقي مع من استدرج طائفيا على أساس من عمالته التاريخية "الحزب الإسلامي العراقي العميل"، وتتطلب ثالثا إسقاط قطعي لإمكانية التعامل مع مشروعات الاحتلال السياسية واستحقاقاته اللاحقة "الانتخابات النيابية"، وتتطلب رابعا إعادة الحسابات على قاعدة المصلحة الوطنية العراقية بإسقاط تحرك الجامعة العربية المشبوه والمنطلق من التعامل مع الاحتلال ومشروعاته كأمر واقع، وتتطلب خامسا الاصطفاف الواضح والنهائي في صف المقاومة العراقية المسلحة المقابل للاحتلال وعملائه
لقد أكد البعث والمقاومة المسلحة وتعهدا بان العملية السياسية واستحقاقاتها المتتالية وفقا للاجندة الأمريكية المتعثرة في العراق، سوف لن يكتب لها الحياة والاستمرارية في تقابلها المهزوم مع المقاومة العراقية المسلحة، بمنهاجها السياسي والستراتيجي المتفوق، واستهدافاتها الوسيطة والستراتيجية المشروعة. وهنا تكون قاعدة المقاومة والتحرير من الصلابة والعرض بما يتسع لاصطفاف مضاف وتخندق مقاوم من قبل كل رافضي الاحتلال، والمشككين بالعملية السياسية واستحقاقاتها الخائبة، وكل الرافضين للمحاصصة الطائفية "المشرعة دستوريا"، وكل المتوجسين من النذر التقسيمية والانفصالية، وكل المدافعين والمتمسكين بالوحدة الوطنية العراقية، وكل الملتزمين بعروبة العراق واستقلاله وسيادته.

جهاز الإعلام السياسي والنشر
حزب البعث العربي الاشتراكي

العراق في السادس والعشرين من تشرين أول 2005
المصدر: شبكة البصرة


فيما يلي تصريح السيد مجيد الكعود حول اللعبة القذرة التي يحاول ان يمارسها عملاء العلوج لأنقاذ إدارة بوش من مأزقها في استمرار مقاومة شعبنا النتصرة إن شاء الله:

الشيخ مجيد الكعود:
لعبة المصالحة هي من أجل إنقاذ المحتل وعملائه المجرمين فاحذروها
واحذروا الذين يلعبون اللعبة المزدوجة

صرح الشيخ مجيد الكعود الامين العام لـ "وهج العراق " والناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية والقومية والاسلامية بما يلي:

كلما واجهت اي صفحة من صفحات مشروع الاحتلال الفشل في تنفيذها بسبب رفض الشعب العراقي لها ومقاومتها بكل الوسائل، يطلق المحتلون وأتباعهم نغمة المطالبة بالمصالحة والتي تتبناها وترددها دائما اصوات منكرة احترفت ممارسة الادوار القذرة لتنفيذ املاءات اسيادهم ومن يدفعهم لها. فها هم اليوم وبعد ان اتضح لهم ان الشعب العراقي قد رفض لعبة الدستور الذي يهدف الى تمزيق العراق ويعملون على تمريره بالتزوير عادوا لطرح موضوع المصالحة. وهذه المرة دفع الامريكان بالجامعة العربية للعب دور فيها مع ان كل شعبنا العربي من محيطه الى خليجه يدرك ان الجامعة العربية تحولت الى اداة عديمة الفاعلية واصبحت اعجز من ان تمارس أي دور حقيقي الا ارضاءا للانظمة العربية المكبلة بالموقف الخاضع لشروط ومتطلبات الادارة الامريكية المسيطرة على تلك الانظمة وتسوقها وفقا لاهوائها بشكل يكاد يكون كاملاً. بل اصبحت هذه الجامعة اداة تنفذ ما تملى عليها من املاءات تخدم مخططات اعداء الامة وتبرير ذاك رسميا.
ان هذه المصالحة التي يبحثون عنها تهدف الى التطبيع مع الاحتلال ومشروعه بهدف القبول بهذا الاحتلال بكل تبعياته، كما تعني الرضوخ للأمر الواقع الذي فرضوه على العراق وشعبه. وهكذا فهي تهدف الى انهاء المقاومة الوطنية، والقبول بتقسيم العراق طائفيا وقوميا. ان هذه المصالحة تعني انجاح المشروع الأمريكي في المنطقة وتوسيع دائرتة ليشمل كل الدول العربية وفتح الباب امام اسرائيل كي تحقق اهدافها في المنطقة التي هي جزء من المشروع الأمريكي ـ الصهيوني
.
ان الشعب العراقي يتعرض لحرب ابادة وحشية شاملة تشنها قوات الاحتلال الإمريكية والميليشيات العميلة والاجهزة الحكومية واحزابها. فاي شرع يجيز التصالح مع هؤلاء المجرمين؟ والانكى من ذلك ان يظهر علينا امين عام الجامعة العربية وهو يقف مع زمرة العملاء والمليشيات المجرمة ليروج لبضاعة فاسدة ويدعو الى التصالح مع المجرمين ممن خانوا العراق ودمروه ومزقوا شعبه. فاي صفاقة ووقاحة هذه التي تتجاوز على شعبنا في ممارسة حق الدفاع عن النفس بكل ما يمتلك من اسلحة وامكانات وتدعو الى التصالح مع المجرمين ممن خانوا العراق ودمروه ومزقوا شعبه. إننا نقول له وللاخرين ان المقاومة العراقية هي الحالة الشرعية الوحيدة في العراق، وهي الممثل الشرعي الوحيد لشعب العراق، وان فعلها لا ولن يتوقف وسيبقى هو الفيصل، فلا عملية سياسية ولا استقرار لا في العراق ولا في المنطقة الى أن يتم طرد المحتلين من بلدنا. وان الشعب العراقي المنتفض والمؤمن بحتمية النصر على استعداد دائم للتضحية وهو قادر على هزيمة الاحتلال، ولا يبحث عن مصالحة او تصالح من المجرمين، ولا يتوسم في الموقف العربي الرسمي خيرا لا من قبل ولا من بعد، والذي لا ولن يكون له أي تأثير على تصميم شعب العراق من اجل دحر المحتلين وتمسكه بالحق والشرعية بما فيها حق المقاومة.
اما بالنسبة لموضوع الحوار الوطني، فنحن ندرك انه من الضروري ان يقول كل عراقي ما يفكر به وينال استحقاقه بالمساهمة في عملية اعادة السيادة الحقيقية وبناء الوطن، ولكن هذا لا يعني ابدا ان يتصالح كل من رفض الإحتلال مع الذين مهدوا له وساندوه في تدمير العراق ويطالبون ببقائه، وهو ايضا لا يعني قبول الإحتلال بكل تبعاته والرضوخ للأمر الواقع الذي فرضه. ان الذي يهمنا هو ان لا
تنزلق بعض القوى المعارضة للإحتلال الى مهاوي مصالحة تريدها القوى المساندة للاحتلال لتحقيق غاياتها والتي سخرت لها شلة من الطامعين بالكسب والارتزاق على حساب آلام شعبنا وقضيته العادلة ممن ارتبطوا بالاحتلال سرا وفي مقدمتهم ما يسمى بمجلس الحوار الوطني، هذا التشكيل الذي اسس بمباركة من الاحتلال من قبل المدعو سعد عاصم الجنابي المعروف بعمالته لوكالة المخابرات الاميركية الـ " سي اي ايه " والذي كان شريكا لاحمد الجلبي في كل المهات القذرة ضد العراق قبل الاحتلال وبعده ومنها سرقة الاثار العراقية وتهريبها الى اسرائيل ودول اخرى، والذي استطاع شراء الانتهازين بفتات اموال السي اي ايه لاشخاص تحركهم شهوة السلطة والمال والتوجهات المريضة والمآرب الشخصية وضمهم لهذا المجلس المشبوه امثال صالح المطلك، هذا الوجه الكالح الذي يحاول ان يخدع شعبنا ويمثل عليه دورا احترافيا صمم له بدقة بانه يريد الخير لشعبنا ويدعي انه على علاقة بالمقاومة والقوى السياسية الداعمة لها.
ان ما يسمى بمجلس الحوار هذا قد خصصت له ولاعضائه مكاتب وقصور حكومية بأمر من الاميركان وأن مؤسسه سعد عاصم الجنابي يسكن في قصر الاعظمية الرئاسي وله قصر اخر في الجادرية بجوار القصر الذي يسكنه المجرم عبدالعزيز الحكيم. فهل هذه هي اطراف النزاع مع الاحتلال وتمثل الشعب العراقي؟

لقد راح صالح المطلك يدعي في تحركاته الاخيرة ضمن اطار لعبة المصالحة وسمسارها الجديد عمرو موسى، بانه يمثل مصالح الشعب العراقي والقوى الرافضة للاحتلال بما فيها المقاومة وان له علاقة بحركات وشخصيات سياسية وطنية من اجل أن يتحدث باسمهم في تحركاته المحمومة والمخطط لها بعناية من قبل اسياده في السفارة الاميركية ببغداد التي تعول عليه كثيرا الان في الالتفاف على الصف الوطني وعلى المقاومة العراقية البطلة. ولا بد أن نشير كذلك الى انه قد دخلت على الخط عناصر وجهات مشخصة لدينا بشكل دقيق تمارس لعبة مزدوجة خبيثة، فهي تعلن رفضها للاحتلال وتبنيها لمقاومته ولكنها تعمل في الخفاء من اجل تنفيذ اجندتها الخاصة بالحصول على دور سياسي على حساب الحقوق المشروعة للشعب العراقي ومصالحه .
لذا فاننا نحذر كل ابناء شعبنا وجميع القوى والشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية الوطنية الحقيقية من الانخداع بما يطرح حول المصالحة ومن اللعبة الخبيثة التي يمارسها
صالح المطلك وشلته التي تنفذ رغبات الامريكان وإملاءاتهم وتظهر على الناس بوجوه مقنعة بقناع الوطنية والحرص والموضوعية، كما ونحذر ايضا من اصحاب الادوار المزدوجة بمختلف توجهاتهم وادعاءاتهم.
ان من واجب كافة القوى الوطنية الحقيقية المحافظة على الإستمرار في المعادلة الطبيعية والتي تقول إما مع الإحتلال او رفضه ومقاومته بكل وسيلة مشروعة. وان الدور الحقيقي للقوى الوطنية هو استمرار تمسكها بالمقاومة الوطنية بكل اشكالها والمطالبة بخروج قوات الاحتلال الاجنبي من بلادنا بشكل كامل وفوري وغير مشروط والتخلص من أثار الاحتلال واستعادة حرية الشعب العراقي ووحدة إرادته وقراره، لتكون أرض العراق بكل ثرواتها تحت التصرف المطلق لشعب العراق والحفاظ على عروبة العراق ووحدة وسلامة أراضيه ومحاسبة كل من وقف مع قوى العدوان ودعمها وتعاون معها في شن الحرب على العراق واحتلاله وتدمير دولته وتقتيل ابنائه والاعتداء عليهم لان هؤلاء في الحقيقة هم جزء من المشروع الامريكي الذي تبنوه منذ وجودهم خارج العراق من اجل تدمير بلدنا ونهبه واغتصابه، ويعملون على تجزئته وتقسيمه طائفيا واثنيا ويحاولون طمس هويته وانتمائه العربي. ولا يمكن لمن ارتكب الجرائم البشعة بحق العراق وشعبه الافلات من الحساب طال الزمن ام قصر، وليس من حق اي جهة اصدار العفو عنهم، وان دماء العراقيين الابرياء الذين سقطوا جراء تلك الجرائم هي وديعة في اعناق الخيرين ولا يمكن التفريط بها .
ان من حق الشعب العراقي ومقاومته الباسلة وقواه الوطنية أن تتعامل مع الحكومة العميلة والأحزاب والحركات والأفراد المتعاونين مع الإحتلال بشكل متساوٍ كمتهمين بالجرم جميعاً لأنهم كانوا وما زالوا شركاء في جريمة العدوان على العراق واحتلاله والاطاحة بدولته. وعلى الذين يحاولون بشتى الوسائل والصيغ إيجاد مبررات وحجج تحت مختلف المسميات والخطط الخبيثة والتي من بينها ما يسمى بـ (المصالحة) الهادفة إلى التعاون مع حكومة الخونة والعملاء الذين إستقدمهم المحتل إلى العراق ونصبهم على رأس السلطة أن يعلموا بأن أحرار الشعب العراقي يدركون أهدافهم الخبيثة هذه جيداً ولن تنطلي عليهم أساليب الخداع واللف والدوران ومحاولة طمس جريمة العدوان والاحتلال وجرائم إذلال العراقيين وتقتيلهم وإرهابهم وتمزيق وحدتهم وتدمير بلدهم. بل نقول لهؤلاء ان كل من يحضر مؤتمر لعبة المصالحة هذه او يساهم فيها لا يمثل الا نفسه وتوجهاته التي تتقاطع حتما مع مصلحة شعبنا في التحرر من الاحتلال وملاحقة المجرمين.
إن هذه (المصالحة) التي يدعوا إليها نفر من أصحاب التوجهات الإنتهازية المريضة والمآرب الشخصية هي من أجل إنقاذ المحتل وعملائه المجرمين من الفشل والإندحار الكامل ومن العقاب الذي ينتظرهم بعد أن تأكد حق الشعب العراقي ومقاومته الوطنية بأن تتعامل مع تلك الحكومة العميلة والأحزاب والحركات والأفراد المتعاونين مع الإحتلال بشكل متساوٍ كمتهمين بالجرم جميعاً وفقا لكل الشرائع والقوانين لأنهم كانوا وما زالوا شركاء في جريمة الإحتلال ونقول لهم ان من يحاول ان يضع يده بيدهم او يتعاون معهم تحت اي مبرر او صيغة، ومهما كان اسمه او عنوانه او حجمه فانه يكون مثلهم في ارتكاب جريمة الخيانة العظمى بحق العراق وشعبه.

العراق في 24/10/2005


كما وردتني الرسالة التالية كبيان تنديدي بأسم مؤسسة عز العراق حول الجرائم التي يقوم بها خونة الامة وخدم الاحتلال الامريكي الفاشي:

تنديد
حملة اعتقالات من قبل مليشيات الاحزاب

مرة اخرى تعاود قوات مليشيات الاحزاب من قبل الحكومة الحالية لجملة اعتقالات و تصفية جسدية من ابناء السنة في جنوب العراق، اذ قامت مغاوير الداخلية و فيلق بدر بإعتقال سبعون من اهل السنة في محافظة ذي قار اذا قتل منهم سبعة عشر شابا و تم التمثيل بجثثهم كما تم حرق المنازل و ضرب النساء، اذ تعرضت بعض النساء لحالات الاغتصاب و كذلك الاطفال و لبشيوخ، و قاموا بسرقة ما يملكون من ممتلكات من ذهب و نقود ، اذ استباحت وزارة الداخلية و مليشيات الاحزاب و قوات بدر اهل السنة.
إننا نناشد هيئة الامم المتحدة و المنظمات العالمية لحقوق الانسان مرة اخرى ان توقف نزيف الدم هذا بحق ابناء الشعب العراقي الواحد و وقف الابادة الجماعية بحق الشعب العراقي التي ترفضها كل القوانين و الاعراف الدولية بحق الانسانية.

مؤسسة عز العراق
لرعاية الامومة و الطفولة و المعوقين
المقر العام – العراق – بغداد
المكتب الاعلامي
21 رمضان المصادف 24 / 10/2005


وهذا البيان الذي أصدرهُ الاخ هاني سليمان باسم لجنة حقوق الانسان والحريات العامة حول اغتيال الشهيد سعدون عنتر الجنابي:

ادلى المحامي هاني سليمان باسم لجنة حقوق الانسان والحريات العامة في المنتدى القومي العربي بالبيان التالي:

تأتي جريمة اغتيال المحامي العراقي الشهيد سعدون الجنابي اثر اختطافه بعد ساعات على حضور الجلسة الاولى لمحاكمة الرئيس صدام حسين ورفاقه، وبصفته وكيلا لاحد المتهمين السيد عواد البندر، لتطرح اسئلة حول جدية الضمانات التي ادعت سلطات الاحتلال والمتعاونين معها في توفير محاكمة عادلة وشفافة للمتهمين.
واذا كنا لن نخوض في هذا المجال في مدى شرعية وقانونية ودستورية المحاكمة ذاتها التي تجري في ظل الاحتلال ، ومدى مواءمتها مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية الخاصة بالدول الخاضعة للاحتلال، لان الكثير من الحقوقيين والقانونيين قد فعلوا ذلك، فاننا نرى في هذه الجريمة تنفيذا لتهديدات سابقة سبقت ان وجهتها جهات معلومة للمحامين العراقيين والعرب الذين ابدوا استعدادهم للتطوع دفاعا في هذه القضية.
اننا اذ ندعو اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين وكل منظمات حقوق الانسان الاى التحرك استنكارا لجريمة اغتيال الشهيد الجنابي، فاننا ندعو امين اعام جامعة الدول العربية الاستاذ عمرو موسى الموجود في بغداد الى تشكيل لجنة تحقيق عربية بهذه الجريمة وكشف مرتكبيها الاشرار ومحاكمتهم والى اتخاذ المبادرات الضرورية لحماية المتهمين ومحاميهم ومنع المحاكمة عنهم خصوصا في هذه الظروف التي تجري فيها.
لن يكون استشهاد المحامي سعدون الجنابي مختلفا عن استشهاد مئات الالاف من ابناء شعبه بفعل الحصار والعدوان والاحتلال، ولن يكون اغتياله مميزا عن اغتيال الالاف من العلماء ورجال الدين والمثقفين والمناضلين من ابناء العراق، الا ان هذه الجريمة، بتوقيتها ومعناها وهدفها تشكل جرس انذار على المستوى الحقوقي والانساني وتفضح بوحشيتها واسلوبها وسرعة ارتكابها طبيعة الاوضاع التي يعيشها العراق في ظل الاحتلال وعملائه.

22/10/2005



وردتني رسائل تعزية ومواساة للأخوة الجنابيين لأستشهاد البطل الشهيد (سعدون عنتر الجنابي) وهذهِ واحدة منها أرجو يقرأها الاخوة الجنابيين :

عظّم الله أجر العائلة الكريمة والعشيرة الأصيلة الوفية و أخلف الله لها خيرا وآزرها في مصابها ومصاب أهل العراق الشرفاء المؤمنين الذّين اختارو طريق الحق : إمّا النصر او الشهادة في سبيل الله والشرف والعرض والوطن العظيم فهنيئا لكم هذا الشرف والعز والمجد الّذي كسبتموه

ونقول : للفارس لن ننساك وإن ترجلت وحقك في عنق كل عراقي حر
ثأرنا ألف سنة مما يعدون وإن غدا لناظره قريب
سفيان عمر
24/10/2005
بغداد الرشيد والمنصور وأبو عداي وليخسأ الخاسئون


وردتني رسالة يوم أمس من مؤسسة عز العراق حول إعادة إعتقال الاخت سارة الجميلي من قبل المجرمين العلوج..وفيما يلي نص الرسالة:

تنديد
حملة اعتقالات من قبل القوات الامريكية

مرة اخرى تعاود القوات الامريكية شن حملات اعتقالات تشمل اخواتنا العراقيات و الاطفال أيضاً إذ قامت مرة ثانية و خلال هذا الشهر الفضيل بإعتقال الاخت " سارة طه خلف الجميلي " بنت المحامي المعتقل " الأستاذ طه خلف الجميلي " في سجن ابو غريب ، اذ أعتقلت المرة الاولى على أساس إنها أبنة " ابو مصعب الزرقاوي " و تم اطلاق سراحها في اليوم التالي ، ثم عادوا إعتقالها في يوم 19/10 ليلة الاربعاء على الخميس مدعين إنها تأوي مسلحين في بيت أبيها .
إننا نناشد مرة اخرى الضمير العالمي لوقف حملة الاعتقالات ضد النساء العراقيات من قبل القوات الامريكية و مليشيات الاحزاب ، كما تم إعتقال الاخت " رغد ليث محمد " موظفة في مصرف الرافدين بتاريخ 8/10/2005 في منطقة الدورة ، كما تم إعتقال صبية من مدينة الحدباء / الموصل و اطفال تتراوح اعمارهم من العشرة الى الخامسة عشر على يد القوات الامريكية تساندهم مليشيات الاحزاب .

إننا نطالب جميع المنظمات الانسانية باطلاق سراح كل المعتقلين العراقيين و على رأسهم النساء و الأطفال من سجون القوات الامريكية و مليشيات الاحزاب ، إذ نطالب من هيئة الامم المتحدة و منظمة العفو الدولية و الصليب الاحمر و المنظمات الإنسانية بالتدخل السريع لإيقاف هذه الجرائم.


مؤسسة عز العراق
لرعاية الامومة و الطفولة و المعوقين
المقر – العام – العراق – بغداد
المكتب الاعلامي

21 رمضان المصادف 24/10/2005


الخبر التالي نشرهُ موقع وكالة الاخبار العراقية.. وسأنقل نصهُ اليكم.. وفيه يؤكد السيد محمد الشيخلي (خبير قانوني) أنّ الدستور الذي كتبهُ نوح فيلدمان قد سقطَ بموجب قانون ادارة الدولة الذي كتبهُ نوح فيلدمان وأصدرهُ بريمر في حينها.. واليكم نص الحوار مع السيد الشيخلي:

الشيخلي : يؤكد فشل الدستور قانونيا طبقا لقانون إدارة الدولة

وكالة الأخبار العراقية و خ ع
س
/ الأستاذ المحامي محمد الشيخلي رئيس مركز دراسات العدالة الانتقالية ما هو الموقف القانوني لمسودة الدستور بعد النتائج المعلنة حتى الآن كنتيجة للاستفتاء كما أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ؟؟

ج / من منطلق القاعدة التي
يتفق عليها جميع فقهاء القانون بأنه ( لا اجتهاد في موطن النص ) فإنني أرى أن قانون إدارة الدولة الانتقالي الذي نص على أن الدستور يقر إلا إذا رفضته ثلثا ثلاث محافظات فإنني أرى الآن أن المعادلة الآتية قد أسقطت الدستور العراقي جملة وتفصيلا من حيث أن محافظة ديالى صوتت بأربعة وخمسين بالمئة ومحافظة صلاح الدين باثنتين وسبعين بالمئة ومحافظة الأنبار بستة وتسعين بالمئة لو جمعنا هذه الأرقام 54 +72 + 96 = 222 وضربناها في 3 فسيكون هنالك 75% من ثلثي ثلاث محافظات قد رفضوا الدستور وهذا يعني انطباق النص الدستوري الذي وضع في قانون إدارة الدولة الانتقالي على مسودة هذا الدستور وبالتالي فإننا نصل إلى نتيجة بأن الدستور قد سقط جملة وتفصيلا .

س/ في حال حصل خلاف حول هذا التفسير للنص وطالب آخرون أن يكون ثلثي كل
محافظة على حدة فما الموقف القانوني من هذا الخلاف ؟

ج/ حقيقة النص صريح جدا
... النص يقول ثلثي ثلاث محافظات ولو أراد المشرع في حينها ومستشار المشرع في حينها وهو ( نوح فيليدمان ) لو أرادوا لوضعوا النص على أنه ( ثلثا كل محافظة من ثلاث محافظات ) ولا اختلف عندنا هنا التفسير لهذه القاعدة الدستورية الموضوعة حول الدستور في قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية حينها , ولكن النص كان صريحا جدا ونحن نستذكر أن هذا النص قد وضع في حينها حماية لثلاث محافظات كردية وقد صرح في حينها الأستاذ هوشيار زيباري بأننا نخاف من دكتاتورية الأغلبية حيث أنهم استخدموا دكتاتورية الأغلبية وحاولوا وضع هذا النص حماية للمحافظات الكردية ولكن يبدو أن السحر قد انقلب على الساحر حيث أن ثلثي ثلاث محافظات يعني مجموع الناخبين في ثلثي ثلاث محافظات وليس كل محافظة على حدة كما يحب البعض أن يصور الوضع داخل العراق خلال هذه الفترة فثلثي ثلاث محافظات أي أن إجمالي ثلثي من اشتركوا في ثلاث محافظات جملة وتفصيلا , قد نبعد محافظة ديالى وندخل محافظة النجف أو محافظة الديوانية لأن النص لم يميز في هذه النقطة بين المحافظات أن تكون من حيث المذهب أو من حيث الملة أو القومية لم يشمل هذا وإنما كان صريحا ودقيقا , ومن منطلق لا اجتهاد في موطن النص فليس هنالك مجالا لتأويل هذا النص على غير ما جاء به وهو ثلثي ثلاث محافظات والآن الوضع يقول أن ثلثي إجمال ثلاث محافظات قد رفضوا الدستور وبالتالي فإن هذا الدستور من الناحية القانونية الدستورية أصلا قد فُند ولم يحصل على الأغلبية ورفض من قبل الشعب العراقي .

س / في حال النزاع في هذه المسألة من هي الجهة القانونية
التي يتنازع إليها محليا ودوليا ؟؟

ج / ابتداء لم يضع لنا المشرع في قانون
إدارة الدولة للفترة الانتقالية جهة اختصاص في هكذا أمر ولكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة التي تحدد هذا النص ويعود تفسير هذا النص أساسا إلى الجمعية الوطنية العراقية أي أن هذه الجمعية من صلاحياتها تفسير هذا النص بما يتلاءم والوضع العراقي وبما أن الجمعية الوطنية مختلة الموازين ولا توجد فيها قوى تضع المعادلة السياسية بين كفتي عدالة فإنني لا أثق بالتفسير الذي يأتي من الجمعية الوطنية عندما يحال إليها تفسير هذا الموضوع ولكن في نفس الوقت فالأمم المتحدة وإشراف الأمم المتحدة على مسودة الدستورهو الذي يمنح الدستور الشرعية الدولية من عدمها فالأمم المتحدة هي المسؤول الأول والأخير عن تفسير النص الموجود في هذا الدستور وعن شرعية هذا الدستور من عدمه .



الثلاثاء، أكتوبر 25، 2005

آخر خبر!!
سقطَ الدستور.. نجحَ الدستور..النتيجة واحِدة!

طلعَ علينا اليوم العميل (فريد أيار) بالنتائج التي غزلها لهُ سادتهُ في البيت الابيض .. وأعلن هذا العميل الذليل إنّ الموصل لم تحقق الثلثين في معارضتها لدستور نوح فيلدمان .. ولقد توقع الموصليون هذهِ النتيجة لأنهم رأوا بأمِ أعينهم كيفَ دخلت الصناديق الى القواعد الامريكية لتجري عمليات الاسعافات الاولية لها وتقديمها الى لجنة العملاء المستقلة عن الشعب العراقي! ..

والآن فالدستور لم ينجح!.. ولكنهُ لم يسقط أيضاً!..ولكن أميركا رغم ذلك تتبناه.. لماذا؟


.. فأميركا لازالت لم تنهِ مساوماتها مع إيران ولم يساعدها كثيراً عملائها في (الحزب اللاإسلامي لصاحبتهِ المخابرات الامريكية) ..كما لم يفدهُ بأي شيء عميلهُ (أيهم السامرائي) فهذا العميل الغبي يحاول أن يخدع البعثيين بأنهُ يقاوم الاحتلال.. !!.. أي نعم!.. فهو يختلف مع الاحتلال كما العميل الجلبي يختلف مع المخابرات المركزية الامريكية !.. وكما علاوي يختلف مع المخابرات البريطانية!.. وكما عدو العزيز التباتبائيي الحكيم يختلف مع إيران!!..

أما شعب العراق فليسَ أمامهُ إلا إستمرار الجهاد لطرد المحتل ..فمعهُ سيرحل عملائهُ (إذا لحكو على أنفسهم) ..ومعهُ ستسقط كل الترهات التي يحاول (يائساً) أن يؤسسها..ومنها دستور فيلدمان!
وفيما يلي النتائج التي أعلنها العميل أيار:
بلغت نسبة الموافقة على الدستور في:
محافظة الأنبار 3%
وبابل 49.65%
وبغداد77.70%
والبصرة 96.2%
وأدهوك 99.3%
وديالى 51.27%
وأربيل 99.36%
وكربلاء 96.58%
كركوك 62.91%
وميسان 97.79%
والمثنى 98.65%
والنجف 95.82%
ونينوى 44.92%
والقادسية 96.74%
وصلاح الدين 18.25%
والسليمانية 98.96%
وذي قار 97.15%
واسط 95.70%.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

  

Webster's Online Dictionary
with Multilingual Thesaurus Translation

     

  English      Arabic