<$BlogRSDUrl$>

الثلاثاء، مارس 30، 2004


ألف رحمةٍ على روحِكَ يانزار..

أبياتٍ من قصيدةٍ كان قد كتبها
نزار القباني
بعد ثورة 14 تموز 1958 بعثها لي الاخ العربي محمد الحارثي .. والقصيدة تتحدث عن ظلم النظام الملكي العميل لبريطانيا والذي جثم على صدر العراق زهاء 37 عاماً كبل العراق خلالها بالاحلاف والمعاهدات وفصل العراق عن امتهِ العربية والاسلامية ليلحقه بعربة الغرب الاستعماري ضمن حلف بغداد المقبور .. وخلال تلك العقود المظلمة من عمر العراق فقد البلد خيرة ابنائه ومثقفيه واُمتصت خيراته .. وبالاخص النفط .. فيقول نزار من جملة ما يقول:

(أُهدي هذه الابيات التي قالها نزار لأعضاء مجلس البكم الذين اعتاشوا على فتات موائد سادتهم الامريكان والبريطانيين فما أشبه اليوم بالبارحة)



باسم مليون عراقي قتلته
بيديك..
باسمِ حلفٍ بدمِ الشعب كتبته
وانتهى..
لارحمة الله عليهِ أو عليك..
بإسمِ ربٍ إنكليزي عبدتهُ
وضميرٍ ما عرفتهُ
ورغيفٍ من فمِ الشعبِ سرقتهُ
بإسمِ شعبٍ
عربي الوجه..للاحلافِ بعته
ياحذاء الغرب..
للشيطانِ بعته..
ياحِذاء الغرب..
يادميتهُ..
بيننا ألفُ حسابٍ..
سوف يُحسم..
هذه بغدادُ .. يابائعها
سوف ترجع..
اشهى من الحلمِ وأكرم
كلُ جُرحٍ .. ولهُ ميعادهُ
يعطشُ الجرح, ولكن..
ليسَ يُفطم..
ماكَـرِهنا الظُـلمَ ..
ماضقنا بهِ..
يصبحُ الشعبُ سعيراً
حين يُظلم
ربكم.. سوف نقاتل ربكم
سوف نرميه الى قعرِ جهنَّم
فهو ربٌ تافهٌ
من ورقٍ..
إنهُ مِسخٌ.. وأعمى
هو أبكم
(يامجلس البكم)

هو ربٌ أجنبيٌ ..
ربُكم..
كان في إنكلترا..
يُسقى
ويُطعم..
كلُ ربٍ أجنبيٍ صنعه
سوف يلقى حتفهُ
سوف يُحَطَّم..


رحمة الله عليك يانزار ياقباني..



الاثنين، مارس 29، 2004


بعد إقالة آلاف المعلمين والمعلمات من الخدمة جاء دور القضاة .. بريمر ومجلس البكم (ويدعى الان بإسم جديد يطلقه عليه العراقيون مجلس النِـعِـل) يطردون 176 قاضيا بتهمة ولائهم للمجاهد الكبير صدام حسين.. ويتسائل المواطنون عن تلك المصادفة في أن 90% من هؤلاء القضاة هم من اهل السنة! .. واعتقد ان العملاء في مجلس النعل (مجلس البكم) ينفذ المخطط الامريكي الرامي الى تعميق الخلافات الطائفية والتعمد بالاضرار بالمواطنين او تقريب البعض واستبعاد البعض الاخر ومحاربة الناس بأرزاقهم استنادا الى انتمائهم الطائفي وهي روحية عدوانية لم يعتدها العراقيون من قبل خاصة في مجال القضاء والذي لم يقده قاضٍ بعثي منذ قيادة حزب البعث لسلطة الدولة في (1968) سوى شخص واحد وهو شيعي من محافظة ميسان (على ما أعتقد) واسمهُ
شبيب المالكي .
علماً أن معظم القضاة الذين تم تعيينهم أو اعادتهم للخدمة او ترشيحهم لمنصب قاضي هم من المرتشين والمعروفين بفسادهم الاخلاقي وخيانتهم للامانة وخير من يعرفهم اهل القضاء انفسهم والمحامون الذين يتعاملون معهم.. ولكن وكما يقول المثل العربي ان الطيورَ على أشكالها تقعُ..!!


اعلنت قوات الاحتلال الامريكية انها اطلقت سراح 494 شخصاً.. وقد تبين أن معظم هؤلاء من المعتقلين بسبب اعمال سرقة واعتداء .. وقلة قليلة منهم ممن القي القبض عليهم مصادفة اثناء وجودهم بالقرب من مواقع او دورية للعلوج تعرضت لهجوم للمقاومة العراقية البطلة.. وقد أصرت قوات العلوج على موقفها بعدم إطلاق سراح اي اسيرة عراقية وأعتقد إما خوفا مما سينقلنه من اخبار عن معاناتهن وبما سيزيد من غضبة اهلهن وعشائرهن أو إمعاناً في إهانة العراقيين!!.. بقي ان نقول ان عدد المعتقلين في معسكرات العدو الامريكي يزيد على المائة الف مواطن عراقي من كل محافظات العراق.. وان عددا كبيرا منهم لم توجه اليه اية تهمة وإنما اقتيد من بيته إما لرده على اهانة وجهت اليه او لأهل بيته أو لإخبار كاذب لفقه له أحد الخونة من حزب الدعوة او بدر أو عصابات الجلبـــــ..






السبت، مارس 27، 2004


أرجو ممن يرغب الاطلاع على الحقائق بالصور ان يراجع الروابط التالية ليشهد الخسائر الحقيقية للقوات الامريكية وبالصور!! ..
Dear Sir or Madam,

These pictures will stay on the server for 24 hour and will removed.

http://www.albasrah.net/images/bags/american_black_bags

You may find this subject interested; feel free to publish this article to let the world know what is happening in Iraq.

Best regards

http://www.albasrah.net/maqalat/hiding_lossers.htm

Albasrah

أما من يريد الاطلاع على النص للمعلومات المذكورة باللغة العربي فليستخدم الرابط التالي:
الخسائر الحقيقية



الجمعة، مارس 26، 2004


خرج علينا العِلج بريمر بخبر مفادهُ أنه أمرَ بتأسيس وزارة عراقية للدفاع!! .. تصوروا النكته!! .. يهودي-صهيوني-امريكي يؤسس وزارة للدفاع وجيشاً للعراق الذي تحتله علوجهُ!! .. أي جيشٍ هذا؟ .. وأي دفاعٍ هذا؟ ..ويقول العلج بريمر ((.. ان هذا الجيش سيكون شريكا لقوات العلوج الامريكية في مهامها في العراق))!!.. وهذا يعني أن الجيش (ومن العيب ان ندعوه جيشا) المذكور سينفذ ماتريده منه اميركا وهي اهداف واضحة معروف:
1- التحرش بالاقطار العربية المجاورة لإعطاء الاميركان مبرر التدخل العسكري.
2- لمواجهة المقاومة العراقية الباسلة .. كي يقلل العلوج من خسائرهم البشرية.
3- للتحرش بإيران مستقبلا وبعد انتهاء فترة العسل.

بقي ان نعرف من هم المرشحون لمنصب (نعال الدفاع – ولنطلق عليه لقب بسطال!).. تقول الشائعات أن المرشح الاول:حفيد ابن العلقمي
أياد علاوي ...

والمرشح الثاني:حفيدة ابن العلقمي
صون عمر جابك

(المرأة التركمانية الوحيدة في مجلس النعل).. واسمها الاول يدل على ماستقوم به من دور.. (والبغداديون يعرفون معنى صون).
والمرشح الثالث:
محمد عبد القادر

(فريق سابق .. والجميع يشك بهذه الاشاعة لأن المذكور يأبى أن يكون بهذا الموقف الذي لايحسده عليه العملاء انفسهم)
الامر المضحك-المبكي في آن واحد .. هو ان من سيشرف على هذا الجيش هو نعل آخر بلا أصل ويدعي انه من اصل عراقي وضابط تافه في الجيش الامريكي.. واسمه
كوركيس جورج!!

الامر المضحك المبكي الاخر هو ان النظام الديمقراطي (أحم!) الذي تريده واشنطن في العراق يتطلب ان يكون الجيش إضحوكة ونكته لكل من سمع به من العراقيين .. فقد قرر بريمر (اي ألــ CIA) ان يكون الجيش طائفي (نعم!) .. طائفي للكشر (كما يقول اهل بغداد) .. فسيكون الضباط والجنود والعرفاء والسفرجية بنسب طائفية حتى يلتهي الجيش بقضاياه الطائفية فيطورها ويطور من اهتماماته بالطقوس ويركز ويكرس (و يكرز!) في الخلافات ويستحدث اعداء استراتيجيين من اهله يداهمهم ويداهموه ويذبحهم ويذبحوه ..!!
وبهذه المناسبة نقل لي صديق تفاصيل عن نقاش جرى بينهُ وبين أحد العملاء ممن كان يتحدث عن الجيش الذي سيؤسسهُ بريمر .. وكان صاحبي مشدوهاً لصفاقة العميل المذكور .. قلت له:(أبو فلان .. لنترك القصة .. فهو عميل كما قلت انت .. وكما يقول المثل اذا كنت لاتستحي فأفعل ما شئت) .. لكن صاحبي هز رأسهُ رافضاً حديثي , وقال والدمعة تطفر من عينيه (لا .. يجب ان احدثك وإلا سأموت .. فلقد سمعت أرخص وأحط وأسفل مايمكن أن يسمعه إنسان.. ) .. قلت لهُ : (حدثني إذن..) .. فقال لي بأنه وبعد أن سمع شخصا يحاضر في بعض العراقيين امام مقهى في شارع الـ ... ويبشر بجيش بريمر القادم دفعه فضولهُ للتعرف على هذا النمونة – هكذا وصفهُ صاحبي- وبعد التعرف عليه علم ان (النمونة) المذكور عُينَ ضابطاً بجيش بريمر العراقي .. فجرى بينهما النقاش التالي – سأرمز لصاحبي بالحرف
س وللنمونة العميل بالحرف ج- :
- س : ولكن اليس الغرض من الجيوش هو الدفاع !؟

- ج : .. دفاع! .. ما هذه الكلمة الارهابية المرعبة!؟

- س : أقول.. ألا يفترض أن تدافعو ضد من يريد ان يحتل ارضكم او يعتدي عليها؟

- ج : وعمّا يدافع إذا كانت ضيفيتهُ على حساب المحتل لأرضهِ!!.. ثم أنهُ ليس إحتلال إنه تحرير!!

- س : حسنا لنقل انه تحرير.. فلماذا لا يرحل المحرر ويترككم تتمتعوا بالحرية؟

- ج : أنتَ إرهابي .. أنتَ إما من جماعة صدام حسين أو جئت من خارج الحدود..

- س : لا هذا ولا ذاك .. أنا عراقي وأشعر بالعار ان ارى بلدي محتل .. واموت كل يوم الف مرة وانا ارى العلوج يتمخترون بشوارع مدينتي.. او ارى العملاء يبيعون بلدي امام العيون وفي وضح النهار..

- ج : أقسم أنك إرهابي .. فقد قلت كلمات لايقولها الا الارهابيون ..

- س : .. وماذا قلت!؟؟؟

- ج : قُلتَ (عار) ..وقلت (محتل).. وقلت (علوج) .. وقلت (عملاء) .. ماذا تريد أن تقول اكبر من ذلك!! .. أنت إرهابي .. ومن جماعة صدام حسين .. انت اكيد شاركت بالمقابر الجماعية.. انت اكيد ساهمت في قتل الاكراد في حلبجة .. انت اكيد لك ضلع في 11 سبتمبر .. انت الحلقة المفقودة في علاقة القاعدة بصدام حسين .. انت اكيد خبئت اسلحة الدمار الشامل في حديقة بيتك .. وانت واضح من كلامك انك لو فلوجي لو من اهل ديالى.. واضح.. ها.. لو معظماوي .. واحتمال كبير انك لو من تكريت او الموصل .. ويمكن تكون من سامّرا .. او المسيب.. او من كركوك .. او من البصرة .. اي نعم .. لاحظت عندك لكنة البصرة..

- س : وإذا قلت لك إنني من واحدة من المحافظات التي لم تذكرها.. وزوجتي من محافظة أخرى لم تذكرها .. فماذا ستقول؟؟!

- ج : والله ما استغرب .. فالارهاب في كل مكان.. يعني الظاهر العراقيين معظمهم ارهابيين ..

- س : وحضرتك؟ .. الست عراقيا ومتحمسا لتحرير العراق من الدكتاتورية !؟

- ج : شوف .. أنا إبن العراق الجديد .. أنا أبوية بوش .. وأمي أمريكا.. وعشت في بولونيا ولندن .. وكنت شيوعي وصرت عقلاني وانتميت لجيش الحرية بقيادة احمد الجلبي – حفظه الله - .. وجئت الى الكويت ببطاقة سفر دفع ثمنها من البنتاغون .. ثم دخلت في بداية نيسان الى العراق .. وحرقت مع الرَبُع نُص بغداد .. ولعلمك إستخدمت اساليب في الحرق والتدميراكثر فعالية مما تعلمناه في هنغاريا .. واعتقد راح سيدنا الجلبي – حفظه الله – يؤسس مدرسة ستسبق مدرسة هنغاريا .. لأن القضاء على الارهاب القومي والاسلامي لن ينتهي هنا في العراق وإنما سيطاردهُ عمنا (بوش) في السعودية وسوريا واليمن ومصر وايران وحتى في الكويت وتركيا .. فما تعلمناه هو مهنة المستقبل ..

- س: ألا تخاف من ارهابي مثلي وانت تعترف امامه..

- ج : لا.. لإن أنا مسافر غداً الى وحدة من هذه البلدان التي ذكرتها .. ويمكن عندي دورة في اميركا .. وبعد سنة لو الامريكان مخلصينا منكم .. لو انتو مخلصين على الامريكان .. وفي الحالتين لا راح اشوفك ولاتشوفني..



فضحكت .. اُحبِط صاحبي ولا ألومهُ لو ظن إنني بلا حياء .. فقد حاولت بضحكتي ان اكسر اخرق سقف الحزن الذي اعتراني وانا اسمعه يتحدث وصوته يتهدج .. ويحاول بعصبيتهِ المفتعلة ان يمنع نفسهُ من رثاءِ نفسهِ ..
نظر اليَ صاحبي .. وكان علي ان أفسر ضحكتي قبل أن اسمع شتيمتهُ

–وبالمناسبة فإن صاحبي لا يعرف الشتم ولا الكلمات النابية والقبيحة ولم اسمعه طيلة صداقتنا يلفظ ايٍ منها .. أما انا فلا.. بعض الاحيان تخرجُ من بين شفتي ولا أجمل وأدق واحلى الكلام ففي أيامنا هذه يصعب ان نَصِفَ من تعجز اللغة العربية عن وصفه.. ولكن المشكلة ليست في اللغة بل أن الفصحى تفتقد الى متعة مشاهدة ردة الفعل السريعة لدى المستمع للعامية النابية .. فلست اريد من مستمعي ان يبحث في المعجم عم معنى الديوث وانا اصف الطالباني!-

ولنعد الى صاحبي المحبط من ضحكتي..
قلت لهُ: (يجب ان تكون مسروراً ..)
قال: كيف؟!
قلت: ماهو الجديد الذي قالهُ في الدور لذي لعبه العملاء في تدمير بغداد لتسهيل سيطرة الامريكان عليها..؟
قال: نعم.. لاجديد فيما قاله .. ولكن صفاقته في الاعلان عن جريمته وليس بمقدوري ان اعاقبهُ بالقتل فورا هو مايحزنني وهو ما استغرب انه اضحكك..!
قلت: لا ياأبا فلان .. لم يكن ظني بك انك لم تفقه ماقال.. لقد وصل هو وغيره من العملاء الى نتيجة محتمة .. وهو ان الصراع سيستمر مع الامريكان حتى القضاء عليهم .. فالمقاومة تزداد يوما بعد يوم وقد اصبحت بحماية الشعب كله.. انت شيعي..صح؟.. ومن بيئة متدينة.. فهل تؤمن بما يقوله الدجال حكيم العلوج او العملاء الاخرين في مجلس البكم؟.. وهل يؤمن اهلك واقربائك بما يسمى المقاومة السلمية التي يتحدث بها العميل والمخبول الصدر؟
قال: لا والله.. بل وحتى السستاني سيبيعه الشيعة إذا استمر بالمراوغة وكسب الوقت لصالح الامريكان..
قلت: إذن.. فالامريكان مقضي عليهم انشاء الله.. وأنا مسرور لأن العملاء يعلمون ذلك.. وينتهزون الفرص للهرب بجلودهم.. فوالله .. أن اليوم الذي ستدلنا الحجارة عن العلوج واليهود والعملاء الذين يختبئون ورائها قريب بإذن الله.. وقد تتحرر فلسطين من بغداد بإذنهِ تعالى..
وانا اتحدث لاحظت ان اسارير صاحبي قد انفرجت وعاد الى طبيعته.. وأخذ يصف لي كيف ان رجلا اراد ضرب ذلك العميل بحذائه.. وآخر قال لهُ عبارة عراقية حكيمة:((إتفوو .. عليك وعلى الخلفك يا إبن الزنا..)) فضحكت وقلت لصاحبي مداعباً:(ها أبوفلان ..لماذا لم تخبرني بذلك من البداية.. يعني اعطيتموه حقهُ!) ..قال :(لا والله فحق العراق علينا ان نستبيح دمه..)



الأربعاء، مارس 24، 2004


لليوم السابع على التوالي والمقاومة لاتتوقف نشاطاتها .. ونزيف الدم الامريكي يتزايد.. ورعب العلج الامريكي وصل الى نهاياته.. اعداد كبيرة من الجنود اصيبوا بالهستيريا.. والمعلومات
(الدقيقة جداً) التي وردت أكدت أن هستيريا الخوف والشك أصبحت مرضا معتادا .. الاطباء النفسانيون الجدد الذين استقدمتهم القوات الامريكية نصحوا بنقل مئات الجنود –حالا!- الى خارج العراق بل والى اميركا فورا .. فأوضاع المئات المذكورين غير قابلة للمعالجة النفسية في ظروف المعارك والمجمات التي تتعرض لها القوات الامريكية في اكثر المناطق أمانا .. كما نصح هؤلاء الاطباء أن الابطاء في التصرف سيؤدي الى إنتشار العدوى .. وقال اكثر من مختص منهم ((أنها عدوى محتمة .. وهو مرض سريع الانتشار)) .. ,ثم كتب آخرفي تقرير الى القيادة الميدانية لقوات العلوج الامريكية في العراق .. ((لن ادعي المعرفة.. ولكن هناك حالات من الهستيريا وانفصام الشخصية لايمكن معالجتها واعتقد ان اخراجهم الفوري من الخدمة امراً محتما!)) .. مختص آخــر رفض الاستمرار بعمله تحت ضغط الآمرين وتهديداتهم المبطنة بالسكوت ومعالجة الجنود المتهسترين بالعقاقير فقط.. وصرخ أمام عدد من مسؤلي العلوج .. (( ((إن ماتطلبونه لايسيء الى مهنتي فقط وإنما سيحملني مسؤلية انتحار هؤلاء .. ومسؤلية من سيقتلونهم من زملائهم.. ماتطلبونه مستحيل..))..

فبارك الله بابطال المقاومة .. فقد عقدوا العزم على التحرير الذي لامناص منه .. ولن يأتي إلا بالمقاومة المسلحة وبالايمان وبالعقيدة الصحيحة.. فبورك بكم ايها الرجال الرجال .. وبوركت زنودكم وسواعدكم التي تحمل السلاح لتحمي الدين و الارض والعرض .. وبوركت امهاتكم اللاتي ارضعنكم ذلك الحليب الطاهر ... ونحمد الله على شبابكم ..وهمتكم .. وعزمكم ....

الجمعة، مارس 19، 2004



Please, sign the petition for immediate release of the Iraqi Detainees .. Petition-For-Immediate-Release



الفخر للأحياء الصامدين المقاتلين وعليين للشهداء والحمدُ لله رب العالمين .. ولا إله إلا الله .. والله أكبر.


اليوم هو واحد من الايام السوداء بتأريخ العرب والمسلمون والبشرية.. ففي مثل هذا اليوم من العام الماضي بدأت غربان الصليبية الجديدة تحوم في سماوات العرب والمسلمون وبموافقة حكوماتهم لتنقض على شعب مؤمن ..
شعب مجاهد ..
شعب قدم مئات الالوف من خيرة ابنائه ارواحهم –وعلى مدى عشرات القرون من السنين- ليحموا ارض العرب والاسلام وعرض العرب والمسلمين من غدر اليهود والروم والفرس .. العراق مهد الحضارات ..
في العراق كتب الحرف الاول وعرف الانسان الكتابة..
العراق صانع اول دستور في تأريخ الانسانية..
العراقيون اخترعوا العجلة..
والعراقيون اخترعوا الارقام والجبر والرياضيات..
والعراقيون حلوا المعادلات الرياضية من الدرجة الثانية قبل ان تخلق حضارة او مدنية غير مابين النهرين وارض النيل..
العراق ارض وموطن ابو الانبياء وجد رسولنا الاكرم ابراهيم الخليل –صلى الله عليهما وسلم- .. العراق ارض الانبياء والصالحين –شيت وذوالنون يونس وجرجيس ويحيى ولوط والعزير وذي الكفل رضي الله عنهم- ..
عراق نبوخذنصر وحمورابي والامام علي (عليه السلام)..
تراب العراق روي بدماء اشراف العرب آل البيت الاطهار والصحابة الكرام (رضوان الله عليهم) في معارك الفتوحات والمباديء..
العراق الذي تحولت فيه عاصمة الاسلام العباسية بغداد الى قبلة العلم والشعر والادب ..
عراق ابوحنيفة النعمان والشيخ معروف الكرخي والشيخ الغزالي..
عراق الرشيد والمأمون والمعتصم ..
عراق المتنبي والرصافي والصافي وبدرشاكر السياب..
عراق السيف والعقل والقلم ..



هذا العراق العظيم .. ملئت سماؤه غربان الشر والرذيلة بعد ان عبرت فوق رؤس العرب والمسلمين ..
عبرت الينا تحمل الطاعون والموت والالم ..
عبروا الينا ليحصدوا ارواح الشباب وليزرعوا الترمل والثكل واليتم..
جاءوا الينا عبر ارض العرب .. وعبر مياه العرب.. وعبر سماوات العرب ..
آه .. آه ياعرب ..
آه .. آه ياعار التأريخ وياعارا لن تغسله الايام الا بالدم الذي سيجري انهارا برصاص الصليبية الجديدة..
آهٍ.. كم ستندمون على رحيل الفارس العراقي..
وستندمون على كل لحظة ذلٍ يحياها ابنائكم ..
وعلى كل لحظة عار تلطخ جباه نسائكم ..



آه .. على شعب عربي نائم ..
دخل اللصوص في داره .. وهو نائم..
سرقوا اموالهُ.. وهو نائم..
ارتدوا ملابسهُ.. وهو نائم..
داسوا على النياشين التي زينوا بها صدره يوم عاونهم باغتيال ابنائه .. وهو نائم..
اكلوا طعامه و قوت من تبقى من اطفالهِ .. وهو نائم..
دخلوا تحت لحافهِ ودنسوا فراشه.. وهو نائم..
صرخوا به لينهض احتراماً لهم .. فنهض وهو نصف نائم..
قدم لهم الطاعةَ .. وانحنى لهم .. وامر اهلهُ باستقبال الضيوف .. وهو نصف نائم..
امرهُ صغيرهم ان انحنائته غير لائقة .. فأنحنى من جديد.. ومازال نصف نائم..
وبخهُ اصغرهم لأنه لم يهذب ابنائه.. وعليه ان يقسوا معهم.. فقسى .. وهو نصف نائم..
نعتهُ أصغرهم بالجبنِ والتخلفِ والجهالة.. فسألهم الصفح والتوبة .. وهو نصف نائم..
اعطاه كبيرهم فرصة اخيرة .. بشرط أن يذبح من تفقه بالقرآن.. وأن يفقأ العين التي ترى الظلم.. وأن يقطع اللسان الذي يتلفظ بالحق.. وان يقطع الرأس الذي يفكر.. عندها .. استيقظَ خائفا.. وسارع لأستغلال الفرصة الاخيرة التي منحها له سيدهُ الكريم..



فهنيئا لمصر الزيادة في موارد قناة السويس بسبب مرور البوارج الامريكية في رحلة ذبح العراق..
وهنيئا للاردن مكافأة التآمر والخيانة وحماية ظهور القَتَلة..
وهنيئا لِقَطَر رضا سيد الآفاق لأستضافتها الكريمة لقاعدة القتل والذبح والاحتلال..
وهنيئاً للسعودية توفيرها لشواطيء آمنة .. وارضا سهلة.. وسماءاً مفتوحة صافية.. ومضايف للخونة..
وهنيئا للبحرين وعمان مواقف الذل والهوان..
وهنيئا للأمارات مبادرات الخزي والعار..


ترى ماذا سيقول احفادكم عنكم؟ .. استفخرون بأنكم ذبحتم العراق؟؟!!
استرفعون رؤس الخزي المعفرة بغبار اقدام القتلة؟..
بأي لسان ستصفون حالكم لأحفادكم .. اهو لسان عربي مبين حقاً؟
آهٍ من عار اهلي وعمومتي.. فالعارُ عاري..
آهٍ على حُلُمٍ تبدد في نهارات الخيانةِ والشنارِ..
آهٍ على السيوف النائمة في غمودها..
آهٍ على الخيول التي هرمت ولم يشد فوقها سرج او يعتليها فارس..
آهٍ على الصبايا اللاتي حلمن ببعول رجال رجال.. فضاعت الاحلام وما ولد الرجال..



آهٍ .. آه على بـــغـــداد .. آهٍ على البصرة أم المدن وعلى السيبة والفاو والمدينة..
آهٍ على دجلة الخير.. آهٍ على القرنة.. آهٍ على النخل.. آهٍ على الحِـنَّـة..
آهٍ على الكرادة واليرموك والاعظمية.. آه على الحلة و المسيب والكوت والهندية.. آهٍ على بساتين ديالى والخالص .. آهٍ على أرض الكرامة في القادسية ميسان والديوانية .. آهٍ على عروبة كربلاء والكوفة .. آهٍ على الحدباءِ ومدينة الرماح.. آهٍ على السماوة وعين التمر .. آهٍ على سوق الشيوخ والناصرية .. آهٍ على سر من رأى وتكريت وبلد والدور والعلم والصينية.. آهٍ على الفلوجة وحصيبة والرمادي والخالدية .. آهٍ على كركوك والدبس والحويجة.. آهٍ على الجبال الشُم في اربيل والعمادية.. آهٍ على السهول الخضر والجبال السمر في السليمانية.. آهٍ على بلدي الحبيب.. آهٍ على الشهداء.. آهٍ على الاحياء ..







بسم الله الرحمن الرحيم

حزب البعث العربي الاشتراكي
أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة
وحدة حرية اشتراكية

"في ذكرى العدوان واحتلال العراق تستمر المواجهة وتنتزع المبادرة وتصلب قاعدة المقاومة والتحرير"

اللحظة "المستمكنة وهما" في ليلة التاسع عشر على العشرين من آذار لعام 2003 والتي أطلقت فيها صواريخ العدوان الأمريكي الإمبريالي المبيت والمرسوم مسبقا، تطبيقا لنظرية التجديد في العقيدة الإمبريالية العدوانية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.. مستهدفة ضمن سياق استخباري مركب ومتعدد الأطراف، النيل من حياة الرفيق القائد الأمين العام، أمين سر قطر العراق، رئيس الجمهورية المناضل صدام حسين، وعدد من الرفاق أعضاء القيادة ومسؤولي الدولة.. وفقا لتوهم وتمني قيادة العدوان بتحقيق الضربة في "الفرصة السانحة"، مؤملة تحقيق العملية العسكرية السريعة والفورية الإنجاز Swift Operation كما توهمت تلك القيادات، وطمأنت أنظمة عربية وإقليمية عميلة وحليفة، بالتخلص السريع والنظيف من قيادة البعث وقيادة العراق السياسية. اللحظة هذه مثلما شكلت بالتاريخ الإنساني لحظة عدوان إمبريالي غاشم، فأنها شكلت أيضا في التاريخ العربي لحظة ثبوت الخيانة القومية "مرة أخرى" من قبل أنظمة عربية عميلة تاريخيا، حيث لعبت فيها مخابراتها المرتبطة مرجعية وفعلا بمخابرات الولايات المتحدة.. دورا مرسوما لكنه مضللا بفعل تدخل استخباري عراقي مقابل مدروس ومدبر، مرر من خلالها ما توهمه "نظام عربي مجاور" خرقا استخباريا غير مسبوق سيرفع من شأنه ويمنحه الحظوة المبتغاة لدى واشنطن.. بتأكيده على تحقق الفرصة السانحة واستمكان الهدف.. وعندها قررت قيادة العدوان الإمبريالية ساعة البدء.. لكنها وحتى اللحظة لا تستطيع أن تقرر في السياقات العسكرية والسياسية المتاحة لها ساعة الانتهاء، فهي إمكانية فقدتها عندما توهمت بأنها قد حددت ساعة البدء، التي بنيت على وهم فرضية العملية السريعة والفورية والمستمكنة وهما.

لقد كان العدوان واقعا لا محالة، وجهد العراق السياسي والدبلوماسي الناجح الذي عزل دوليا قوى العدوان والهيمنة الإمبريالية، حتم على تلك القوى تنفيذ العدوان كخيار مبيت فقد شرعية أممية كان يحاول جاهدا توفيرها كغطاء.. والاحتلال الجزئي أو الكلي للعراق بات أمرا متوقعا، وكان تقابل الارادات يتقاطع عند نقطة توهم "فيها" المعتدي الإمبريالي سهولة وسرعة الإنجاز المستهدف، وصمم "عندها" واثقا البعث المقاوم على المواجهة المفروضة عليه.. والاستمرار بها وفق الصيغ العسكرية التقليدية وإلى المدى المتاح.. ولاحقا وفق الصيغ الشعبية القتالية المقاومة حتى طرد الاحتلال وتحرير العراق. فلقد فرضت الولايات المتحدة معركتها على العراق، وفي المقابل يفرض العراق حربه المستمرة على قاعدة المقاومة والتحرير على الولايات المتحدة. فاللحظة المستمكنة أضحت وهما عاشته الولايات المتحدة وقيادتها العدوانية، والمواجهة المستمرة والمفتوحة أضحت حياة "حقيقية" يعيشها البعث وتعيشها المقاومة العراقية المسلحة ويعيشها كل العراقيين الشرفاء والوطنيين ويفرضون بموجبها طبيعة المواجهة المستمرة، وهنا نقل البعث ونقلت المقاومة العراقية المسلحة "اللحظة المستمكنة وهما" إلى مدى زمني مفتوح، على النقيض من ستراتيجية التمني الإمبريالية للولايات المتحدة.. بجعل العراق النموذج التطبيقي الماثل للمشروع الإمبريالي الأمريكي الجديد الإقليمي والكوني. وهنا أيضا جعل البعث وجعلت المقاومة العراقية المسلحة من الإقليم "بأنظمته العربية" العميلة والمتآمرة، معايشة فصلا أكثر تأزما وتعقيدا في مواجهة استحقاقات نفاذ أو استمرار أو تحوير أدوار الأنظمة المطلوب "انصياعا" من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو الواقع المعاش الآن في العراق والإقليم كمحصلة للعدوان الإمبريالي الأمريكي المبيت من جهة، والتآمر والخيانة الوطنية والقومية من جهة ثانية، حيث يمكن لنا أن نشخص:

1 - التعمق المتسارع لمأزق الاحتلال في مواجهة استمرار وتصاعد وتجذر المقاومة العراقية المسلحة المبنية على قاعدة المقاومة الشعبية والتحرير الوطني العريضة والصلبة.
2 - التعثر والفشل لمشروع الاحتلال السياسي وما نشاْ وينشاْ عنه من صيغ وإفرازات لا وطنية معزولة عن القاعدة الشعبية العريضة، ومتعارضة مع قواعد الوحدة الوطنية العراقية الراسخة.
3 - محدودية تجاوب المجتمع العالمي بدوله ومنظماته الأممية مع ما ترغبه الولايات المتحدة من توسيع قاعدة "التحالف العدواني-الاحتلالي" للعراق.
4 - سقوط الذرائع الموظفة منذ أمد بعيد لشن الحرب وتدمير العراق واحتلاله وإسقاط قيادته السياسية الوطنية الشرعية، وارتداد تلك الذرائع على متبنيها ومروجيها الرئيسين بشكل أزمة ثقة سياسية مع ناخبيهم والمجتمع الدولي، وافتضاح نوايا العدوان الأصلية المتمثلة باحتلال العراق وضرب وإسقاط قيادته السياسية، وفقا لمخطط إمبريالي مبيت منذ مدة طويلة سبقت خلق ذرائع العدوان والاحتلال الساقطة.
5 - بروز المصلحة الصهيونية "المحققة" في العدوان على العراق واحتلاله، كمطلب ستراتيجي في مواجهة الأمة العربية كلها، اقتضته طبيعة ومواقف النظام السياسي في العراق فيما يخص الصراع العربي الصهيوني والتسويات المجتزئة ومقابلة مخطط السيطرة والتوسع "الإسرائيلي".
6 - بروز أدوار الأنظمة العربية المدمجة مع الأهداف والصيغ الإمبريالية الأمريكية في المنطقة والعالم، وبغض النظر عن حجومها، والتجاوب المستمر لتلك الأنظمة لمتطلبات إمبريالية وصهيونية، جعلت وتجعل من تلك الأنظمة قفازا لقبضة الولايات المتحدة في مواجهة شعوبها (الأنظمة العربية المدمجة) والأمة العربية كلها، بما في ذلك صيغ وحالات التنافس مع أنظمة عربية أخرى أكبر حجما واكثر تمرسا في الحكم.
7 - إحياء آمال واحتمالات الانفصال والإحلال لدول وكيانات إقليمية.. حيث يمكن تشخيص وترقب قيام دولة كردية في شمال العراق (انفصالا)، وقيام دولة فلسطينية خارج الجغرافيا الوطنية الفلسطينية (إحلالا).
8 - تعمق المآزق السياسية والاقتصادية – الاجتماعية للأنظمة العربية، وفتح ملفات الإصلاح والتطوير ونشر الديمقراطية وحقوق الإنسان ومطالب الأقليات وتكييف الإسلام أمريكيا، وتجديد ومراجعة اتفاقات تقاسم المياه ورسم الحدود.. ضمن مقتضيات التعامل مع أدوار تلك الأنظمة استنفاذا أو تحجيما أو تحويرا.

إن إنشاء تلك المقدمة بما حملته من تعرض موجز أو تلميح سريع مستهدف لخفايا ساعة البدء، وما بنيت عليه من متطلبات سياسية واستخبارية، وما قابلها من تحسب واعتبارات تهيئة من قبل البعث والقيادة السياسية في العراق، وما يشخص ويترقب وينبه من إمكانية وقوعه في العراق والوطن العربي.. كل ذلك للدخول بما استقرت عليه سنة الاحتلال الأولى.

في هذا السياق يكون من الضروري أن نقابل بين الاحتلال من جهة والبعث والمقاومة العراقية المسلحة من جهة أخرى، لنؤشر على ما يمكن أن يكون نقاطا فاصلة لها ما بعدها، بعد أن تأسست على مسببات منتجة لها:

الشروع بالعدوان و إطلاق العمليات العسكرية:
كان العدوان مبيتا ومرسوما منذ أمد، وكانت الآلية المصممة والفاعلة لخلق أزمة تطبيق القرارات الأممية المتتالية بفعل استنفاذ غرض كل منها، بداء من قرار وقف إطلاق النار في شباط 1991 ومرورا بسلسلة القرارات المتتالية وحتى أزمة تطبيق القرار 1284 وما تلاه من قرار اعتماد العقوبات الذكية... التي رسمت واستهدفت بمجملها إدامة الحصار و إضعاف الدولة العراقية... ضمن سياق استخدام الذرائع الساقطة (أسلحة وبرامج التدمير الشامل)، والتي لم تجد غيرها أو ما تضيف إليها، الإدارة الجمهورية المعتدية منذ وصولها للبيت الأبيض غير ذريعة ساقطة أخرى لم تثبت للعيان (علاقة العراق بالإرهاب). إن تسارع الوصول إلى نقطة الشروع بالعدوان وإطلاق العمليات العسكرية كان له ما يبرره في المنظور الستراتيجي والتطبيقات السياسية الأمريكية، حيث يمكن إيراد الأتي:

1 - الموروث التاريخي في التكوين التجديدي للعقيدة الإمبريالية الحاكمة والمؤثرة في برامج وسياسيات المحافظين الجدد في الولايات المتحدة، فيما يخص الطاقة والهيمنة عليها وموقع العراق في تلك البرامج، لاسيما حجم المخزون الستراتيجي العراقي من جهة وسياسة العراق النفطية المستقلة من جهة ثانية.
2 - النظرة الرأسمالية لشخوص اليمين الحاكم في الولايات المتحدة، والتي تفترض المحاباة المصلحية الأوسع للشركات الرأسمالية الكبيرة وخاصة النفطية منها.. وموقع تلك الشركات الرأسمالية في تصميم وتبرير القرار الواجب اعتماده من الإدارة الحاكمة والمتحالفة معها، وعكس ذلك تنفيذيا على المدى الزمني في الحكم المتاح دستوريا للرئاسة.
3 - تعمق وتأصل التزاوج الستراتيجي الناظم لعلاقة ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة، والمبني على ضمان السيطرة و/أو الهيمنة على النفط من جهة، وضمان استمرار أمن "إسرائيل" وتفوقها العسكري والأمني والتقني في مواجهة الأمة العربية كلها.
4 - ومن الناحية التكتيكية، كان هناك اعتبارات فاعلة متعددة حتمت تسارع الوصول إلى نقطة الشروع بالعدوان وإطلاق العمليات العسكرية، وهي مرتبطة بالخوف والتحسب من كشف زيف الذرائع، تنامي المعسكر السياسي والشعبي الدولي المناهض للحرب، القناعة بعدم إمكانية الحصول على قرار أممي يشرع الحرب من جهة، وعدم إمكانية بناء تحالف عسكري أعرض من جهة أخرى.

وفقا للمبررات الموجبة أعلاه وصلت الإمبريالية الأمريكية مرة أخرى إلى نقطة التصادم العسكري مع العراق وحزب البعث العربي الاشتراكي، وكان للصدمة العسكرية الأمريكية في نقطة شروعها هدفا ذهبيا دفعت إليه على عجل، ممنية النفس بالتعرض "الناجح" على حياة الرفيق صدام حسين بوجه الخصوص، ومؤملة بالحسم الناجز والفوري.. والمؤدى إلى انهيار رأسي سريع ينعكس على شل القاعدة واحتوائها ضمن وقت وخسائر محدودين.

مسارات العدوان وسير العمليات القتالية:
مع الاستغلال الفاشل "للفرصة الوهمية السانحة".. وبغض النظر عن وضع وطبيعة مهام القوات الأمريكية المتحشدة أو المنتشرة في نسقها القتالي على حدود العراق الجنوبية والغربية والشمالية إضافة إلى مياه الخليج والقواعد الجوية السعودية والكويتية والأردنية والتركية والإماراتية والقطرية والعمانية والبريطانية والبرتغالية والأسبانية ووسط وشرق أوروبا، أصبحت المعركة واقعا معاشا تحكم في خلقه القرار السياسي المبني على معلومات استخبارية مضللة تدبيرا، وكان على الجهد العسكري العراقي المقابل أن يبادر إلى إرغام القوات المعادية على عدم الإطالة في التموضع الآمن في نقاط تحشدها في الجبهة الجنوبية خصوصا بتوجيهه لضربات الصواريخ الميدانية المتتالية عليها، وهنا فرض "الدمج العملياتي المبكر على الصنوف المعادية"، وأصبح على القوات الجوية الأمريكية مهام إضافية مبكرة في تغطية ودعم وإسناد الأرتال المتحركة على حساب الانتقاص من حجم العمليات الجوية القتالية في عمق أراضى العراق، هذا الدمج العملياتي المفروض مبكرا روج لحرب نفسية موازية.. اقتضت التعرض العدواني الأمريكي المبكر على أهداف مدنية بحتة، واستخدام واسع للأسلحة المحرمة والملقاة على أهداف مدنية واضحة، والحقيقة التي يحاول العدو وحلفائه طمسها في تقابل خطتي السوق المتصارعتين.. وما اشتق عنهما من مسارات وجهود تكتيكية، يمكن عرضها وكما يلي:
1 - افترضت القيادة العراقية وتحسبت منذ بدء العدوان لضربة أو ضربات كتلوية أمريكية، لتجنب كل من عوامل الإطالة وتعاظم الخسائر وممارسة الضغط السياسي الدولي المبرر على الإدارة الأمريكية وحكومتها الذيلية في بريطانيا. وعندما فرضت "الفرصة السانحة الوهمية" نفسها ترجيحا على البدء بضربة أو ضربات كتلوية... تستهدف إحداث الانهيار السريع والقطع القيادي والسياسي مع قطعات الجيش العراقي والتشكيلات الحزبية والفدائية وشبه العسكرية والشعبية المتجحفلة معها، كان للتخطيط السوقي العراقي ما يبرره في إرغام القطعات المعادية المتحشدة على الحركة المبكرة وإحداث الدمج العملياتي فرضا على الصنوف المعادية الأخرى.
2 - كانت الاعتبارات السوقية العراقية في مجال مقارنة القوة وتقدم التطبيقات التقنية، تسلم بالأرجحية للعدو، ومع ذلك كان لا بد من فرض صيغ اشتباك تكتيكية مع القوات المعتدية المتحركة تجاه العاصمة بغداد كهدف سوقي أعظم وواجب التحقيق ربطا بمبررات العدوان السياسية والاقتصادية والعقيدية. وهنا أعتمد على صيغ اشتباك غير تقليدية تحيد قدر الإمكان من أرجحية العدو الحركية والنارية والتقنية، وهذه الصيغ هدفت إلى تعطيل الحركة وتشتيت الجهد العسكري المعادي، إضافة لتطويل أمد الحرب، وجعل العدو مضطرا لدخول حرب مدن وحواضر بما يحيد من أرجحته. لقد أرغم العدو على الاشتباك وفقا لتلك الصيغ وألحقت به الخسائر وان كان أعلام العالم بعيدا عن معاينة ذلك.
3 - تجنب العدو دخول المدن التي شكلت دفاعاتها المركبة العسكرية والشعبية وفقا لتخطيط القيادة السياسية والعسكرية العراقية.. حائلا من إحداث صدمة السقوط لبعضها وخاصة البصرة. ومع تركيز العدو بالاندفاع تجاه بغداد، إلا أنه كان يحاول دخول المدن الرئيسية لأسباب سياسية ونفسية وإعلامية، خاصة.

وأن احتمالات تطويق بغداد لفترة طويلة كان ضمن الحسابات المتقابلة لطرفي الصراع. لقد تمكن العدو من دخول جزئي لمدينتي النجف الأشرف وكربلاء عندما حسب محدودية الرد المقابل تجنيبا لمقدسات المدينتين من الدمار في الوقت الذي بقيت فيه قواته على محيط البصرة والناصرية والسماوه.

مع محددات تعبوية وعملياتية في خطة السوق الأمريكية والتي استهدفت بغداد من خلال ضرب القيادة السياسية والعسكرية كما منت النفس في لحظة البدء عند "نقطة الفرصة السانحة، أو من خلال التركيز واستهداف بغداد، كما سارت خطة العمليات لاحقا.. فأن خطة السوق العراقية المقابلة كانت قد هيأت لمعركة الدفاع عن بغداد وفقا لتملك عوامل حسم معتبرة، تعتمد على إطالة أمد القتال وشراسته وفرض صيغ الاشتباك المحيدة لأرجحية دروع وطيران العدو.. وعلى هذا الأساس رتبت الدفاعات عن المدينة في محيطها وداخلها. وكان ما يمكن أن يلغي تلك الخطة هو احتمالات الضربة الكتلوية مرة أخرى. وهذا لم يكن احتمالا ضعيفا حيث تم تبنيه من قبل القوات المعادية بشكل مركب:

* معركة استرداد مطار صدام الدولي (ضمن سياق الدفاع عن بغداد) التي فرضت فيها القيادة الميدانية للرفيق صدام حسين صيغ الاشتباك والتدمير "الغير تقليدية" في التعرض المقابل للقطعات المكلفة ومن تجحفل معها، بحيث تم تدمير العدو وطرده في صولة واحدة ممتدة، شكلت للعدو حافزا على تبني خيار الضربة الكتلوية المحددة في محيط المطار وقد نفذ العدو ذلك فورا بعد تدميره ودحره من المطار.
* شكل رد العدو الكتلوي في محيط المطار نموذجا تبنته قيادة العدو الميدانية والستراتيجية في محاولتها بتجنب ما قد يفرض عليها من صيغ اشتباك غير موائمة وطبيعة التسليح ومعنويات وتدريب أفرادها من جهة، ولإرباك المدافعين عن بغداد من جهة ثانية، ولمد قنوات اتصال مع (مفاصل قيادية ميدانية مدافعة عن بغداد) زاعمة تجنيب المدينة التدمير والإبادة، وكما اعترفت به قيادة العدو لاحقا على لسان قائد القيادة الميدانية الوسطى (توم فرانكس) الذي أقر بذلك كتمهيد لشراء مواقف(انكفائية) لقادة ميدانيين عراقيين.

لقد كان للعدو ما استند إليه بتفوقه الناري والتقني والتطبيق النموذجي للقوة التدميرية الهائلة (في شكلها الكتلوي) في مواجهة أي قوة تقابل أو تقرر الولايات المتحدة مقابلتها في ظل تفردها بالقوة الأعظم كونيا، حيث تجنب المواجهة مع دفاعات بغداد وفقا لما خططته القيادة العراقية. إن تطيبق "نظرية الصدمة والترويع" الأمريكية قد تم على مرحلتين، كانت الأولى غير مجدية رغم إدامة وكثافة القصف الصاروخي العابر والجوي الستراتيجي على نقاط محددة بعينها في محيط بغداد وداخلها، أما الثانية فقد تمثلت بضربة كتلوية "محرمة" ومحددة في محيط مطار صدام الدولي بعد تحريره وإمساك القوات العراقية به.

قيادة الحزب والدولة تدخل مرحلة المقاومة المسلحة للاحتلال:
تعاملت قيادة البعث بسرعة وشفافية ودون تردد مع حقيقة أن سقوط بغداد إنما يعني دخول العراق في مرحلة احتلال عسكري، وقد كان موقف الرفيق الأمين العام واضحا بهذا الشأن في خطابه المسجل ليبث في عصر التاسع من نيسان 2003. ومع دخول العراق في مرحلة الاحتلال من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، وتعامل القيادة مع تلك الحقيقة في لحظتها، ووفقا لمضمونها واعتباراتها المختلفة.. كانت اللحظة أيضا وفي نفس الوقت تحمل قرار المقاومة المسلحة للاحتلال وعدم الاعتراف بشرعيته.. وكان البعث وقيادته يدخلون مرحلة المقاومة بانسيابية موصولة، ومنهجية
ثورية، وتهيئة إدارية، وشرعية وطنية، ووعي سياسي لطبيعة المرحلة، وكانت المقاومة المسلحة موصولة وغير منقطعة عن جهود الدفاع وصد العدوان أثناء مرحلة العمليات العسكرية. وهنا يجوز لنا أن نوضح أن النقلة النوعية تجاه المقاومة الشعبية المسلحة "الفورية" لم يكن لها من سبيل لولا التدبير المعد مسبقا وفقا لتقييم قيادة البعث لموازين القوة المتقابلة من جهة، ووعي البعث المسبق ومعايشته لمواجهة مستمرة مع الولايات المتحدة "القوة الإمبريالية الغاشمة الأعظم" على مدار أربعة عشر سنة خلت. وهنا يمكن أن نؤشر على تحقق المعطيات التالية:
1 - دخل البعث وفقا للتدابير المهيأة مرحلة المقاومة المسلحة موصولة بالمواجهة المستمرة مع الولايات المتحدة وأحدث الدمج القتالي الفوري في مقاومة المحتل بين البعث والجيش والحرس وقوات الأمن القومي على قاعدة حرب التحرير الشعبية.
2 - سعى البعث منذ لحظة الشروع(ونجح) في توسيع جبهة المقاومة المسلحة وبناء أسسها الشعبية والوطنية على قاعدة المقاومة والتحرير.
3 - كان البعث قد هيأ مستلزمات المقاومة تأسيسا على تهيئته لمستلزمات الدفاع غير التقليدي عن بغداد وباقي حواضر وأرياف وبوادي العراق.
4 - أنجز البعث ووفقا لوعيه السياسي ومنهجيته الثورية ووطنيته العراقية وانتمائه القومي العربي ورسالته الإنسانية.. وفي وقت قياسي من انطلاق المقاومة المسلحة "المنهاج السياسي والستراتيجي للمقاومة العراقية" والذي صدر في التاسع من أيلول 2003.
5 - أبرز البعث فكره المقاوم "فاعلا وموجها" لعمليات المقاومة المسلحة، بتحديده الهدف الستراتيجي، وتحديد خارطة الأهداف والمستهدفين، ومحدثا الربط العضوي المشروع بين الاحتلال وعملائه وصيغه وإفرازاته، بوضوح ثوري ومنطلقات وطنية واستهدافات مدبرة.
6 - بنى البعث (ولا يزال) المقاومة المسلحة على قاعدة المقاومة والتحرير وتأسيسا على أصالة الفعل وانتزاع المبادرة من المحتل في جوانبها القتالية والسياسية والمعنوية، بحيث ابتعد عن ردة الفعل الآنية، وهيأ لمقاومة مسلحة مستمرة ومستنيرة ومستقلة عن تأثير أية قوة محلية أو إقليمية أو كونية، تؤمن بالمقاومة المسلحة كحق أنساني ووطني مشروع للعراقيين طالما بقي هناك احتلال أو محتلين وتحت أية تسمية أو عنوان.
7 - رجح البعث وبشكل مطلق حق العراق والعراقيين بالمقاومة وسعيهم للتحرير على حساب أية مصالح إقليمية، وبغض النظر عن تأزيم الإقليم بمجمله أو مكوناته، وبدون مراعاة للتوافقية الإقليمية مع الهيمنة والتبعية للولايات المتحدة، وحدد واعيا مصلحة "إسرائيل" والصهيونية العالمية في ضرب واحتلال العراق، وشخص ضعف النظام العربي الرسمي وهوانه أو عمالة مكوناته، ودخولها مرحلة استنفاذ الدور أو تحويره من قبل الولايات المتحدة (وهو ما يحدث الآن). في الوقت الذي يعي فيه البعث أن هوان وضعف أو عمالة بعض الأنظمة، وبسبب من تداعيات احتلال العراق واستمرار المقاومة المسلحة فيه.. قد يؤدي إلى تورط تلك الأنظمة بتنفيذ مهام تتطلبها مصلحة خروج الولايات المتحدة من مأزقها المتعمق في العراق بما ينعكس على محاولة تعريب الاحتلال أو محاولة تغير الجغرافيا السياسية للعراق أو بعض لأقطار العربية. والبعث أيضا يعي أن بعض الأنظمة قد بدأت بترتيب أمورها على أساس تواجد طويل الأمد للاحتلال في العراق (أقله تواجد عسكري قواعدي معتبر) بموافقة السلطة العميلة للاحتلال، والتي بدأت تلك الأنظمة بما فيها جامعة الدول العربية من التعامل الرسمي معها.
8 - البعث أكد ويؤكد على أن حقه وحق العرقيين(المستمر) بالمقاومة المسلحة تجاه الاحتلال وواقعه وإفرازاته ليس إرهابا له صلة بما يسمى الإرهاب الدولي ولا ذلك الإرهاب الذي صنعته ورعته الولايات المتحدة والغرب في حقبة الحرب الباردة، تأسيسا على محاربة الشيوعية بتحشيد رجعيات قومية ودينية. ومقاومة العراقيين المسلحة للاحتلال منطلقة من أسس وطنية عراقية في المقام الأول، وانتماء عربي تقدمي في المقام الثاني، وحق ودور إنساني له ارثه الحضاري الشديد التميّز في المقام الثالث، ومنهجية نضالية بعثية ثورية ومقاومة في المقام الرابع.

أيها العراقيون الأباة،،
يا أبناء الأمة العربية المجيدة،،
أيها الرفاق البعثيون وأيها المقاومون المجاهدون،،

يعيش العراق الآن مرحلة المقاومة المسلحة الوطنية كحقيقة شرعية وحيدة مقابلة للاحتلال، وتضع المقاومة المسلحة الاحتلال في مأزقه المتعمق، والاحتلال بدوره يحاول جاهدا خلط الأوراق وتعميّة الرؤية، وأجندة الاحتلال التي وعاها البعث (حتى قبل الاحتلال) قد أصبحت واضحة لكل العراقيين، وفي ذكرى انطلاق العدوان الإمبريالي الأمريكي الغاشم، وبعد مرور ما يقارب العام على احتلال العراق يكون من واجبنا أن نتعرض للخارطة السياسية العراقية المعاشة واحتمالات تشكلها في العام الثاني من المقاومة:

1 - الاحتلال غير الشرعي للعراق بكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية تقابله المقاومة العراقية المسلحة والشرعية.
2 - والمقاومة المسلحة تبني قاعدتها الجماهيرية وشرعيتها النضالية وحقها الجهادي بإدامة فعلها المقاوم وتعميقه وتطويره وتعميمه على مساحة أرض العراق.
3 - نضال المقاومة العراقية المسلحة بمكوناتها الوطنية مستمر حتى تحرير العراق وطرد الاحتلال.
4 - وفي مقابل تلك الشرعية الوطنية يقف الاحتلال وإفرازاته غير الشرعية والمحسوبة منه وعليه، "وتعامل مثله" مستهدفة بفعل المقاومة القتالي كأهداف مشروعة للاحتلال ومن الاحتلال.

ووفقا لتسلسل السياق أعلاه، تم ويتم التعامل مع أجندة الاحتلال وتوقيتاته وبرامجه للعراق المحتل، وللدخول إلى ذلك يكون من اللازم التعرض إلى وعي وتحسب وتعامل البعث والمقاومة العراقية المسلحة مع معطيات دولية وإقليمية متصلة باحتلال العراق:
* فالبعث والمقاومة العراقية المسلحة وضعا ويضعان المخطط الأمريكي في العراق "كنموذج قيادي" لتطبيقات التفرد في القوة الغاشمة للإمبريالية الأمريكية في حالة اختبار صعب، وهما مصممان على إفشال ذلك النموذج ووأده، وانطلاقا من ذلك التصميم الوطني والعربي والتقدمي وممارسته وتفعيله.. يكون البعث وتكون المقاومة العراقية المسلحة في موقع كوني ريادي، رغم محاولة الاحتلال وعملائه، وخونة العراق، وأنظمة عربية مهانة وعملية، وأقلام صحفية مأجورة، وتيارات ومحافل صهيونية وماسونية معادية، من التعامل والتصنيف الإرهابي للمقاومة العراقية المسلحة.
* والبعث والمقاومة العراقية المسلحة وضعا ويضعان موقف النظام الرسمي العربي ومؤسساته الضعيفة في موقع الدفاع عن النفس، رغم تحالفه مع الإمبريالية الأمريكية في مخططها العربي والكوني "لمحاربة الإرهاب ونشر الديمقراطية وحقوق الإنسان". وتشهد الأيام المعاشة والقادم منها، ما ستكابده أنظمة عربية عميلة ومهانة من محاولة الولايات المتحدة من فرض التغيّر تحت مسمى الإصلاح السياسي، وفرض الإحلال تحت مسمى الديمقراطية الغربية، وفرض الانسلاخ التاريخي والثقافي تحت مسمى التحديث وبناء المجتمع المعرفي، وفرض التطبيع مع "إسرائيل" تحت مسمى التعاون العلمي والاقتصادي والبحثي، وفرض الفوضى تحت مسمى حقوق طوائف و أقليات ومذاهب ومهجرين، وفرض التنازل عن حقوق تاريخية مكتسبة في المياه والموارد تحت مسمى الأمر الواقع والظرف الإقليمي والدولي الجديد.
* والبعث والمقاومة العراقية المسلحة فضحا ويفضحان تعامل الولايات المتحدة الانتقائي أو الإقصائي لشخوص الحكام العرب، وفقا لارتباطهم الشخصي وعضويته بسياسات أو مؤسسات الحكم والأمن المتنفذة في الولايات المتحدة، وذلك من خلال إحالة العقود والصفقات في "مهزلة إعمار العراق أو تدريب وتأهيل عناصر الشرطة العميلة والجيش اللاوطني"، كرشوة لأؤلئك الشخوص الذين يتشدقون بمحاربةالفساد والرشوة.
* والبعث والمقاومة العراقية المسلحة كشفا ويكشفان وسيكشفان مؤامرة "التحميل القسري" لثقل خيانات وتآمر أنظمة عربية بعينها لمؤسسة الجامعة العربية، والقبول التواطئي لأمين عام الجامعة بذلك، تأسيسا على مدرسته السياسية ذات الولاء للنهج الساداتي المستسلم في السياقات الوطنية والقومية.. والذيلية عضويا لتخبطات نظام مبارك منعدم الخيارات الفاعلة (كما هو حاله قبلا وأنيا).
* والبعث مثلما بين قبلا دور إيران التخريبي في العراق.. والمقاومة العراقية والبعث الآن يؤكدان على استمرار هذا الدور وتمتعه بهامش الحركة الممنوح من قبل شراذم عراقية خائنة وعميلة ومتحالفة في العدوان والاحتلال مع الولايات المتحدة، والولايات المتحدة في مأزقها الاحتلالي المتعمق للعراق، لا يمكن لها إلا القبول لمثل هذا الدور بعد أن شاركت فكر ومطالب هذا الدور المعادي للبعث والعروبة والعراق.

أجندة الاحتلال وبرامجه وتوقيتاته:
من الضروري التأكيد على أن أجندة الاحتلال في العراق منسلخة تماما عن ذرائع العدوان الساقطة، والفهم المقصود أو السطحي بعكس ذلك.. إنما هو موقف تآمري قبل وبعد العدوان والإحتلال، ومثل هذا الفهم أو المواقف الناشئة عنه تدبيرا أو غباء، ولدى أي طرف أو من أي طرف صدر و يصدر، إنما هو يصنف في خانة الخيانة الوطنية والقومية والتواطؤ مع المحتل. ومثل هذه المواقف كانت قد روج لها ضمن تدبير تآمري مسبق في قمة عمّان العربية المنعقدة في شهر آذار من العام 2001، وصعدت تدبيرا تآمريا مقصودا في قمة شرم الشيخ العربية المنعقدة في شهر آذار من العام 2003، وكان لأنظمة عربية مجاورة للعراق علاقات تآمرية مع شراذم من الخونة والعملاء تطورت منذ أمد وسمحت لتواجد ومكاتب وإذاعات موجهة وتنسيق استخباري ذو مرجعية أمريكية. وكان هناك تدخل واضح أو مستور في شأن العراق الداخلي ويمس أمنه الوطني، ويسمح بتسهيل عمل استخبارات أمريكية وغيرها من خلال مثل هذه الأدوار.

وكان أن ساقت الولايات المتحدة ذرائعها الساقطة.. ففبركت وروجت لها شراذم الخيانة والعمالة (العراقية) في الخارج، وتبنتها عن قصد أنظمة عربية عميلة ومرتبطة، أو بفعل الخوف من الولايات المتحدة أنظمة مهانة أخرى، وهكذا كانت تلك الأنظمة ليس لها ما تقول أصالة عن نفسها بشأن العدوان، إلا وفقا لعمالتها وارتباطها بالولايات المتحدة الأمريكية، أو ما تقله نيابة عن الولايات المتحدة "وشرعيتها الدولية الذرائعية".. غيرها من الأنظمة العربية المهانة والمرعوبة والمعدومة الخيارات. إن القصد من التمهيد أعلاه قبل التعرض والتعامل مع أجندة الاحتلال وبرامجه وتوقيتاته من قبل البعث والمقاومة العراقية المسلحة، جاء يؤكد على حقيقة يتبناها البعث وتتبناها المقاومة العراقية المسلحة وتقضي بإسقاط الدور العربي الرسمي وعدم الاكتراث له إلا بالقدر الذي يصبح فيه جزاء من الاحتلال وواقعه وإفرازاته وسطوه على موارد العراق وثروته.

للاحتلال أجندته وبرامجه ومخططاته وتوقيتاته، التي يقابلها قتاليا البعث والمقاومة العراقية المسلحة، وهذه الأجندة ذات المنطلقات المرتبطة بطبيعة الأهداف الإمبريالية والصهيونية في الوطن العربي والإقليم من جهة، وذات الأهداف الكونية لتفرد الولايات المتحدة كقوة إمبريالية غاشمة من جهة ثانية. وإذا كان الاحتلال قد أفترض برامجا وخططا وتوقيتات ثابتة وجاهزة قياسا على توهمه بسكون واستسلام الطرف المقابل وفقا لما صوره له عملائه وخونة العراق قبل العدوان، ووفقا لما منى النفس بأن يكون الوضع كذلك، فأن الصورة الحقيقة المضادة بمقابلة البعث والمقاومة المسلحة القتالي الفوري.. المستمر والمتصاعد والممنهج سياسيا وستراتيجيا، قد جعلت من أجندة العدو ببرامجها وتوقيتاتها صعبة التحقيق ومتعثرة المسار ومتغيرة المكونات وكثيرة التحوير والمراجعة. وعليه يمكن لنا أن نشتق ما يمكن أن يكون أهدافا ستراتيجية أو مفصلية في أجندة العدو وبرامجه ومخططاته في العراق، ونقابلها بتوقيتاتها المفترضة، في الوقت الذي تعتبر فيه افتراضية التوقيت بالنسبة للاحتلال مرتبطة بسلم زمني محدد ومحكوم باستحقاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية الآزفة، التي يقابلها سلم زمني ممتد غير محكوم سوى بهدف التحرير وطرد الاحتلال.. يقاتل خلاله البعث وتقاتل خلاله المقاومة العراقية المسلحة. وعليه تعامل ويتعامل البعث وتعاملت وتتعامل المقاومة المسلحة مع أجندة العدو وبرامجه وتوقيتاته وفقا لما يلي:

تعامل البعث وتعاملت المقاومة العراقية المسلحة مع الاحتلال وفق مفهومه الحقيقي الإمبريالي.. المستهدف تحقيق وإدامة السيطرة السياسية والاقتصادية والثقافية على العراق وشعبه، وفرضه لمنهجه الاجتماعي المرسوم لتطور المجتمعات غير الرأسمالية وغير الغربية الثقافة، الذي حددته نظرية التجديد في العقيدة الإمبريالية في نظرتها الكونية، فبرامج الاحتلال و مخططاته وبغض النظر عن مسمياتها وتوقيتاتها ومفاصلها المختلفة، سوف لن تكون إلا مرفوضة نظريا ومستهدفة عمليا بفعل المقاومة القتالي المسلح أو تدخلها الفني والإداري المتاح لإفشال ولتدمير تلك البرامج والمخططات. والبعث يعي والمقاومة العراقية المسلحة كذلك، أن تلك البرامج والمخططات وتوقيتاتها التنفيذية مرتبطة بأمن واستقرار الاحتلال وصيغه وواقعه وإفرازاته السياسية والإدارية والتنفيذية والمؤسسية والاقتصادية والأمنية وغيرها، وهذا الأمن لن يتوفر أبدا لا للاحتلال ولا تلك الصيغ والإفرازات. وعملية الربط العضوي بين الاحتلال وبرامجه ومخططاته وما ينبثق عنها، خيار غير مرتد في منهاج البعث والمقاومة المسلحة. وعلى هذا الأساس تعامل البعث والمقاومة المسلحة ويتعاملان مع:

* "مجلس الحكم العميل" وشخوصه ونوابهم و إدارته والمؤسسات المنبثقة عنه.
* قرار حل الجيش والأجهزة الأمنية ووزارات الدفاع والإعلام والتصنيع العسكري.
* قانون "اجتثاث البعث" وقانون "إنشاء المحكمة الجنائية الخاصة" وما أنبثق وينبثق عنهما من مؤسسات أو هيئات أو فروع أو أفراد عامليين.
* أجندة الخامس عشر من تشرين الثاني 2003 وما أنبثق وينبثق عنها من برامج "نقل السلطة" و "قانون إدارة الدولة المؤقت" والهيئة الكاتبة للدستور و أي سلطة تنفيذية أو تمثيلية عميلة منبثقة عن تلك الأجندة.
* أية اتفاقية و/أو اتفاقيات تعقدها تلك السلطة العميلة مع الغير بما في ذلك قوات الاحتلال لأجل إعادة تموضعها وتواجدها القواعدي الدائم على أرض العراق.
* برامج ومخططات "إعمار العراق" التي دعى لها ويشرف عليها الاحتلال، والتي هي نتاج الحصار والعدوان غير الشرعيين.. ومرادفة للاحتلال ومخططه بالسطو المنظم على العراق وثروته، ورشوة للآخرين أنظمة عربية وغيرهم من حلفائه. وعلى الحكومات العربية وشركات ومؤسسات الأعمال الأهلية ألا يتورطوا في هذا السطو، بحيث يكونوا جزاء من الاحتلال المستهدف قتاليا وبشكل يومي على أرض العراق.

تعامل البعث مع سياسات الولايات المتحدة الأمريكية سابقا، بشكل تقابلي، وكان تعامل البعث مع تلك السياسات.. التي كانت في معظمها معادية ومتآمرة على حقوق العرب القومية في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.. يأخذ طابع الدمج في التعامل ما بين الشأن القطري العراقي والقومي العربي، على أساس من وعي وفهم مسبقين "تبث صحتهما" في حقيقة المنظور الستراتيجي للولايات المتحدة في علاقتها مع الإقليم، على أساس من مسعى الهيمنة على نفط المنطقة وتأكيد وإدامة تفوق "إسرائيل" في مواجهة الأمة. وكان لذلك التقابل السياسي في مراحل معينة، وقائعه في المواجهة العسكرية، أو فرض و تشديد الحصار والحظر الجوي، أو التدخل بالضد من مصلحة العراق ووحدته الوطنية بالتعاون مع حلفاء إقليمين أو عملاء وخونة داخليين.

وفي واقع الاحتلال المعاش "حاليا" في العراق.. تمارس الولايات المتحدة كقوة احتلال عسكري غير شرعي، ما يمكن أن يتاح لها من سياسات مرتبطة بطبيعة وأهداف عدوانها واحتلالها، وبما يسمح به الوقت المحدود، بفعل المقاومة المسلحة، التي مثلما قلبت تمنيات النفس الأمريكية، فإنها قلبت عامل الوقت المتاح للاحتلال، ليصبح سلاحا بيدها في مواجهتها مع الاحتلال المأزوم و المحكوم سياسيا باستحقاق دستوري آزف في دولته، و اصبح واقع الاحتلال الأمريكي بفعل المقاومة العراقية المسلحة، ورقة ضاغطة على الحزب الجمهوري ورئيس الولايات المتحدة في سعيهما لدورة رئاسية ثانية.

تعامل البعث وكذلك المقاومة العراقية المسلحة مع عمليات الاحتلال العسكرية المستمرة والموجهة ضدهما وضد شعب العراق، بحيث كانا لا يعدما الرد المقابل، أو التحييد المدبر لصيغ وتكتيكات الاشتباك المعادية.. وإفراغها من إنجازاتها على الصعيد السوقي، وتحويل كل فوز للعدو إلى إنجاز تكتيكي آني، وجعل القيادة الميدانية لقوات الاحتلال مربكة في مواجهة التتابع المدروس للتدابير والمبادرات والتحركات المتأتية من فعل المقاومة المسلحة القتالي، وزجها لصنوف الأسلحة حسب الظرف والحاجة والمكان بما يضمن تحقيق عنصر المفاجأة، وانتشارها العملياتي فوق مساحات شاسعة من أرض العراق في اتجاهاتها الأربع، واقتصاصها الشرعي والعادل من العملاء والخونة والمتعاونين، ونجحا (البعث والمقاومة المسلحة) في منع الاستخدامات المدنية من قبل العدو لكل المطارات المدنية في بغداد والبصرة والموصل، وجعلا من القواعد الجوية أهدافا دائمة للقصف، مثلما تم ذلك لكل القواعد العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكية والأخرى المتواجدة على أرض العراق. والمقاومة التي تثقل من تعاملها القتالي على القوات الأمريكية لا تستني قوات الدول الأخرى وعناصر مخابراتها وتعكس الخسائر التي تلحقها بتلك القوات على أزمة حكوماتها السياسية المعاشة في دولها.

هكذا هو الفعل العسكري والسياسي للبعث والمقاومة العراقية المسلحة بمكوناتها الوطنية.. ولسوف يتصاعد ويتطور على قاعدة المقاومة والتحرير، ويتصلب بمرجعيته الوطنية والقومية والإنسانية، ويستمر حتى تحقيق هدف المقاومة الستراتيجي "بطرد الاحتلال وتحرير العراق والحفاظ عليه موحدا ووطنا لكل العراقيين"

عاش العراق حرا وليهزم الاحتلال،
عاشت المقاومة العراقية المسلحة عاش حزب البعث العربي الاشتراكي،
عاش الرفيق الأمين العام المناضل رئيس الجمهورية صدام حسين الصامد والمتحدي في معسكر الأسر،
المجد لشهداء العراق وفلسطين الأكرميين،
عاشت فلسطين حرة عربية،
والله أكبر.. الله أكبر وليخسأ الخاسئون،

جهاز الإعلام السياسي والنشر
حزب البعث العربي الاشتراكي
العراق في التاسع عشر من آذار 2004

الأربعاء، مارس 17، 2004

كما وعدت يوم أمس بنشر المقال الذي كتبه مشعان الجبوري داعيا المقاومة لرمي سلاحها ((نعم يدعوها لرمي سلاحها والجلوس الى طاولة العملاء!!)) وقد قرأتم رد المقاومة واليكمالمقال الذي ردت عليه المقاومة لمن لم يطلع عليه سابقاً..
الرسالة المفتوحة التي كتبها مشعان الجبوري مخاطبا المقاومة العراقية وقد نشرت في صحيفة الاتجاه الاخر بعددها رقم 153 في 24/1/2004 والتي ورد تنويه لها في رسالة المقاومة العراقية البطلة .. ولن أعلق على المقال فقد تناوله بيان المقاومة .. فبوركت يمينكم يارجال العراق .. فبها تكتبون اعظم ملاحم هذا الشعب المسلم العربي الغيور .. دمتم للشعب وللوطن وليخسأ الخاسئون..

وفيما يلي نص الرسالة:

((لقد اعتمدت وسيلة الرسائل المفتوحة سبيلاً في الحديث إلى الرئيس السابق صدام حسين أسدي فيها النصيحة الصادقة والرأي الذي كنت أظنه يصب في مصلحة العراق ولذلك ولعدم وجود سبيل آخر حيث لم يكن آنذاك من يوصل لصدام غير المديح والكلمات الخلابة أو ما يرضيه كقائد أوحد اخترت هذا السبيل.
وكانت غايتي أيضاً أن أقدم شهادتي للتاريخ وأعتقد أنني وفقت في الأخيرة لأن الأولى حتى لو وصلت إليه لم تعط ثمارها لأنه لم يكن مستعداً لأن يسمع أحد..
أما توفيقي في الأخيرة فقد تأكد لي من خلال ما سمعته من الذين اطلعوا على تلك الرسائل بعد أن أعدت نشرها وخاصة أولئك الذين كانوا محسوبين على السلطة حيث تأكد الجميع فيما بعد من سلامة موقفنا السياسي، ومشروعية ما ذهبنا إليه بعد أن أغلق صدام كل أبواب الحوار وفرص حل القضية العراقية.
واليوم أكتب إليكم أيها الأخوة يحدوني الأمل أن تكون هذه الرسالة بداية حوار جدي يفضي إلى مصلحة البلاد والعباد و إني أستخدم أسلوب الرسالة العلنية في مخاطبتكم لأنها الوسيلة الوحيدة للوصول إليكم
وذلك لتعددكم واختلاف عناوينكم وربما لعدم توفر صلات مباشرة معكم وبين بعضكم ولحرصي أن تصل هذه الرسالة إليكم جميعاً بغض النظر عن اختلاف آرائكم وانتماءاتكم الحزبية.
الأخوة المقاومون:
ما لا جدال فيه هو الحق المقدس للشعوب في مقاومة الاحتلال بكل زمان ومكان ولا أقول جديداً إذ أؤكد لكم أن الدولة التي تمارس الاحتلال تقر في قوانينها حق الشعوب في مقاومة احتلالها نفسه..
وأضيف لكم أنه لا يوجد شخص يتمتع بالحد الأدنى من الولاء لوطنه لا يتعاطف مع مقاومة الاحتلال أو الرغبة في المساهمة معه، إذ لا يوجد إنسان سوي يقبل أن يكون وطنه محتلاً، وللحقيقة أقول لكم أيضاً أن أعمالكم في مقاومة الاحتلال وقواته هي التي أرغمت الآخرين على الحديث عن المصالحة الوطنية وإعادة النظر بوقف عمليات اجتثاث البعث وإعادة الجيش وعدم إبقاء السنة مغيبين عن المشهد السياسي العراقي، وكذلك هي التي جعلت السيد توني بلير يؤكد على ضرورة إشراك السنة في السلطة وهي ذاتها التي دفعت بريمر إلى حضور أول اجتماع يسعى للمصالحة الوطنية بعد أن كان يصم آذانه في السابق عن أي مسعى جدي في هذا الاتجاه حيث كان لا يصغي إلا لدعاة الاستئصال والإقصاء ودعاة محاكم التفتيش.
الأخوة المقاومون:
أدعوكم أن تتأملوا تجارب المقاومة في أنحاء عديدة من العالم لتتبينوا الأرضية التي تقف عليها الآن المقاومة العراقية للاحتلال، ففي جنوب أفريقيا حينما تحولت المقاومة المسلحة إلى مقاومة سلمية وبعد قرابة ربع قرن من النضال الدؤوب والمثابر تمكنت المقاومة السلمية من إنهاء نظام التفرقة العنصرية الذي يسعى الى مثله البعض في العراق وهو نظام التفرقة الطائفية و بذلك استطاعت تحقيق الاستقلال السياسي للبلاد.
وفي الهند أمامنا التجربة النضالية الفذة التي قادها غاندي لطرد المحتلين بأسلوب المقاومة السلمية المنظمة والمتواصلة.. لقد خلقت المقاومة السلمية في تلك المجتمعات جيلاً من الشعوب التي تجيد التعامل بالديمقراطية والحوار السلمي كوسائل عصرية للوصول إلى الأهداف المبتغاة سواء كانت هذه الأهداف تتعلق بإنهاء الاحتلال الأجنبي أو الانتقال العصري المنظم للحياة الجديدة بكل مفرداتها السياسية والاجتماعية والفكرية.
تأملوا جيداً، أيها الأخوة، عن ماذا أسفرت المقاومة المسلحة وإلى أي طريق قادت البلاد في أقل من عام واحد.. مزيد من الدماء، مزيد من الجروح، مزيد من البطالة، مزيد من الفوضى والدمار.. تأملوا أطفال المدارس والنساء والأسر التي سقطت بفعل المقاومة المسلحة ثم لننظر ماذا حل بقوات الاحتلال.. لقد زادت عدة وعدداً كما زادت في نزعتها الانتقامية واشتد تدميرها العشوائي لكل من صادف وجوده لحظة انفجار لغم أرضي أو قذيفة صاروخية، كما أن تصرف القوات المحتلة اتسم في مثل تلك الحالات ودائماً برد فعل من أسلحتهم التي حصدت المئات من أرواح العراقيين .
إن الزمن الراهن، أيها المقاومون بالسلاح لن يفضي إلى النتائج التي نطمح إليها جميعاً، ولن يؤدي إلا إلى بقاء الاحتلال فترة قد تطول وتمتد، فالعالم اليوم ومنهم سكان الولايات المتحدة والغرب عموماً، اعتاد الإصغاء إلى الشعوب التي تأتي بهذه الحكومة أو تلك وبهذا الحاكم أو ذاك.. ثم اعتادت أن تصغي إلى أصوات الفكر والرأي والحجة في البلدان التي يتواجدون فيها بصفة محتلين أو غير ذلك، بل إن حكومات الغرب برمتها لا تتأثر إلا بفعل الكلمة المدوية والصوت المدوي، والجماهير المتراصة الغاضبة المطالبة بتحقيق ما تصبو إليه، وإن تجاهلت ذلك حيناً من الزمن إلا أن الصوت المطالب في مسيرة سلمية تعلوها اللافتات يأخذ طريقه في النهاية إلى عقل الحكومات وإلى ضمير أصحاب القرار.
آمل أن تستجيبوا على الفور إلى هذه الدعوة التي أتمنى ومعي كل المخلصين من أبناء شعبنا وذلك بإلقاء السلاح واعتماد اسلوب المقاومة السلمية لإنهاء الاحتلال وتحقيق المطالب المشروعة، لأني على يقين بأنكم حين تتدارسون هذه الأفكار، ستجدون فيها تلاقياً واضحاً مع أهدافكم وطموحاتكم في عراق جديد على ألا يستبعد أو يقصى أحد من المشاركة في الحياة السياسية وإدارة البلاد ..
ايها الاخوة
هناك مساع جدية وراءها أشخاص لا شك عندي في نواياهم لتحقيق مصالحة وطنية تضع حداً للداعين إلى التفرقة العنصرية والطائفية وتحول دون تمزيق البلاد وتكريس احتلالها من الأجنبي.. بل إن ما ينتظرنا لمداواة جروح الضحايا وتبديد هموم الثكالى وإنقاذ الأرامل والأيتام، أكبر من كل الآمال والغايات التي طال انتظارها والتي أوقعتنا في شراك الغدر والبؤس والفقر، وإذا ما وفقنا الله إلى الدرب الصائب فإن السلاح الذي بأيديكم يتعين عليكم أن تتخلوا عنه لتحملوا معنا ومع الأغلبية الصامتة الصابرة من أبناء شعبنا رايات نكتب عليها آمالنا وأهدافنا لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء.
لنتذكر، أيها المقاومون، المليارات التي أهدرها النظام السابق في صناعة السلاح ولندقق في الثروة الهائلة التي تبددت على استيراد السلاح، فهل أنتم متفهمون؟ إن حجم الدمار الذي حل بالعراق هائل، وهناك وعود يرددها المحتلون بإعادة الإعمار الشامل ثم الانتقال بالبلاد إلى مستوى أفضل وأكبر في جميع الميادين ثم وعدهم بالانصراف والرحيل عن العراق بعد أن يتحول إلى نموذجٍ حضاري كبير في المنطقة .. وعندما لا يفي المحتلون بوعدهم فانني اعاهدكم بإن رقعة المقاومة ستتسع وسينضم إليها الشعب برمته دون أدنى شك..
الأخوة المقاومون:
إن مؤتمراً للمصالحة الوطنية سيعقد في أربيل في 20 ـ 22 شباط المقبل وأنتم مدعوون لحضوره بمن يمثلكم، كي تقفوا على حقيقة النوايا وتتعرفوا مباشرة إلى مناقشاته وأهدافه ويمكنكم الاتصال بنا شخصياً عبر أي وسيلة تختارون وذلك لتأمين مشاركتكم والاستماع الى وجهات نظركم.
إن مساعينا لايقاف العنف والعمل المسلح نهدف من خلالها إلى ايجاد مناخات مناسبة لإجراء انتخابات عامة لتشكيل برلمان شريطة أن يسمح للجميع في المشاركة والترشيح فيها لأن إصرارنا على عدم استثناء أحد من الترشيح سيمكننا من أن ندعم دعاة المصالحة والوطنية وطي صفحة الماضي في حين سيتمكن المتنفذون من دعاة الاقصاء والاستئصال ومحاكم التفتيش من إيصال مؤيديهم الأمر الذي سيلحق الضرر بالجميع ويهدد وحدة البلاد وينذر بحرب أهلية لأننا لن نسمح لأحد المساس بأبناء شعبنا وإخوتنا بحجة عملهم في مؤسسات النظام المخلوع أو عضويتهم في حزب البعث حيث نتمسك بالقضاء سبيلاً لإثبات أي اتهامات وأحكام شريطة تشكيل قضاء مستقل عن السلطة والأحزاب ويتسم بالنزاهة .
ختاماً، أيها الأخوة، أرى أنكم أمام مسؤولية تاريخية تجاه هذا الجيل من العراقيين والأجيال القادمة ولا نملك هنا إلا أن نمد لكم أيدينا بصدق وصفاء معاهدين بأن طريقنا لإنهاء الاحتلال بالوسائل السلمية لن يتوقف ولن يتهاوى، مثلما هو إصرارنا على بناء وطن مستقل ومزدهر، والله ولي التوفيق..))



الثلاثاء، مارس 16، 2004






اعلنت المقاومة العراقية





 



بيان لقيادة تنظيم المجاهدون  المقاومة العراقية البطلة ..




اعلنت المقاومة العراقية (المسلحة) ولاول مرة موقفها من دعوة القاء السلاح ، التي وجهها اليها مشعان الجبوري على صفحات (الاتجاه الآخر) بموقف مبدأي صلب وواضح يعبر
عن الارادة الحرة للعراقيين الاماجد.. وحمل رد المقاومة العراقية المسلحة، بيان
شامل جاء بصيغة رسالة اسم قيادة تنظيم (المجاهدون) وتاريخ 18 شباط 2004. .. فحيومعي الرجال الرجالا ..



مواضيع رخيصة وتروج لكتاب أرخص .. ولكنه الزمن الرخيص .. وإنا لله وإنا إليه وإننا إذ نعيد نشرها نشكر الاتجاه الاخر على جرأتها .. رغم أنها ما زالت تنشر راجعون..



ملاحظة
:
سأقوم بعرض رسالة مشعان الجبوري يوم غد إنشاء الله (علما أن مشعان الجبوري هو احد ابناء العلقمي _ و يجب أن لاننسى ذلك أبدا)


بسم الله الرحمن الرحيم

الى الاخ مشعان الجبوري المحترم

اثارت مقالتك في راي (الاتجاه الآخر) المنشورة في
العدد 153 في 24/1/2004 والتي دعوت فيها المقاومة العراقية الى القاء السلاح والمشاركة في المصالحة الوطنية اهتمامنا، وآثرنا ان نكتب اليكم لتوضيح بعض من تصوراتنا وافكارنا، وما دمت مددت يدك صادقا الينا، فاننا نبادلك بيد صادقة، وانما الاعمال بالنيات وهذا جوابنا على دعوتكم لقد اعفيتنا عن سرد مبررات مقاومة الاحتلال وألزمت في مداخلتك كل عراقي بالحجة بضرورة التعبير عن رفضه ازاء ذلك. ولقد اعفيتنا مرة اخرى عن ذكر ما حققته المقاومة .
ميدانياً وسياسياً في اشهر معدودات من عمرها، وبغض النظر عن اية تحولات في مواقف الاحتلال وحفنة عملائه، جزئية كانت أم كلية، مؤقتة أم دائمة، فان الحقيقة الماثلة امام الجميع داخليا وخارجيا ان ذلك لم يكن ليحدث لولا ذراع القوة المسلحة وبأسها وتعاظم امكانيتها وتنوع اساليبها واتساع شبكتها التنظيمية، وعدم قدرة الاحتلال الخاسئ ان ينال من عضدها وفشله التام في تحجيمها أو إيقافها.
ان المقاومة الوطنية العراقية تنطلق من مبدأ اساسي يتمثل في رفض الغزو والاحتلال تاماً ونهائياً ولا يمكنها من مهادنته باي شكل من
الاشكال لانه يصادر السيادة والاستقلال ويهين الكرامة ويذل الشعب ويسلب الثروة ، وان ذلك الغزو لم يكن بسبب اكاذيب ويمزق الوطن
اسلحة الدمار الشامل او تحرير العراقيين واقامة صروح الديمقراطية والحضارة وانما كان ولا يزال لتحقيق هدفين رئيسيين هما السيطرة على الثروات الهائلة التي يمتلكها العراق وتامين متطلبات امن الكيان الصهيوني وكل ما عدا ذلك من اهداف يحلو للبعض التشدق بها لا تعدو ان تكون اعلانات ممسوخة وهراءً فارغاً.
ان الوضع في العراق خطير جداً وعلى درجة عالية من التعقيد والتداخل، وان استنتاجات سريعة ومرتجلة ونصائح مجانية وحلول مبتسرة لتبدو اكثر ضررا من السكوت في ظل الوضع الراهن
، فالعراق اليوم يواجه واحدة من اقسى المحن والرزايا عبر تاريخه الطويل، تشترك فيها قوى عالمية والصهيونية والشعوبية وانظمة عربية وعلينا الاعتراف بان حلولاً جاهزة غير متوفرة الان الوضع الناتج عن الغزو وما خلفه من دمار شامل واوضاع سياسية وامنية ونفسية متهرئة.واجتماعية يحتاج الى رؤية صائبة وحازمة وتحليل عميق وشامل ينطلق من التمسك الدائم
والمبدئي بمثابة وطنية واضحة المعالم، اساسها رفض الاحتلال والاحاطة باهداف الغزو الحقيقية والتعامل مع الاحداث وتفاعلاتها ونتائجها وفق ذلك المعيار.
ان مقاومة الاحتلال تاخذ اشكالا عديدة ومنها العمل العسكري ونحن لا نتوقع ان ياتي العنيف وحده بهزيمة سريعة ومنكرة ودراماتيكية لقوات الغزو. فهذا يقع حاليا في باب التمنيات بضوء توازن القوى الحالي. فالولايات المتحدة الاميركية دولة قوية وذات امكانيات بشرية واقتصادية وعسكرية واستخباراتية واعلامية كبيرة، وهي يمكنها تكييف العديد من الاوضاع المحلية والاقليمية لصالح اهدافها السوقية، مستندة على تلك القدرات، إلا ان القوة مهما تعاظمت لا يمكنها ان تكون صانعة التاريخ امام ارادة وفكر وعبقرية الشعوب، وان القوة التي يمتلكها الاحتلال ينبغي ان لا تكون مبرراً للرضوخ والاستسلام ووضع العراق وشعبه ومستقبله وامنه وسيادته في مهب الريح، فمتى استسلمت الشعوب والامم لنهج القوة والطغيان؟ نعم يمكن ان نرى حالات لا تفصح عن مقاومة ازاء القهر والغزو والاحتلال في فترة ما
من تاريخها لاسباب محكومة بظرفها، ولكنها في النهاية لا يمكنها الا ان تظهر شخصيتها الوطنية ومقدرتها لتزيح الاحتلال وتستعيد السيادة والاستقلال والكرامة وهذه عظة اساسية من التاريخ ولا يمكن ان تجد ما يخالفها مطلقا عبر مسيرة الانسانية .
ان هذا ما نحاول ان نفعله كرد ازاء الغزو، المقاومة واظهار الشخصية الوطنية وقدرتها العميقة المؤمنة بالاستقلال، رغم ان بداية الطريق هي الاصعب دائماً والاكثر مشقة لانها تجري في ظل ظروف بالغة التعقيد وانهيارات نفسية وعقائدية وسلوكية وتغيرات حادة تطال الشخصية وازاء قوات متفوقة في كل شيء.
ان عملنا العسكري استطاع خلال فترة وجيزة من احراج الاعداء كثيرا وباتت قواتهم تترنح تحت ضرباتنا ولا يزال امامنا طريق طويل مليء بالعقبات والكد والتعب. ولكن المهم الان هو الاستمرارية بادامة الضغط على قواتهم الى ذلك الحد الذي تتهالك فيه معنوياتهم وتتحطم قدراتهم بالقضم الدائم. ونحوز النجاح في التدمير النفسي قبل العسكري ونجعل من هزيمتهم واقعا ملموسا يتراءى شيئاً فشيئاً وخطوة اثر اخرى.
ان الصراع في حساباتنا ليس قوة عسكرية مجردة بل صراع شامل متعدد الصفحات والادوار يرتكز في جوهرة على تزايد وعي شعبنا باهداف الغزو ورفضه لها ومستوى تعبيره عن ذلك بالكلمة والمقالة والموقف والمظاهرة والاضراب والعمل العسكري.
فالتشتيت المدروس لتفكير العدو وسحبه الى معارك متعددة ومتنوعة وجعل الارض
والمدن والثروة والطرقات والحقول والانهار والفضاء كلها عوامل تنذر بالشك والريبة وتقيد حرية عمله بتقليل استخدامه لتلك العوامل وانتزاع المبادأة منه وخلق حالة من التوجس والترقب الدائم لقواته واستهلاك مخزونها المعنوي وامتصاص مستوى تدريبها وتحطيم قناعاتها وقتل الرغبة لديها بالاستمرار في ظل وضع مقرف، اضافة الى ما تلحقه الخسائر من احباطات نفسية تؤثر داخلياً وتزيد كلفة الغزو
وامتداد تاثيراتها الى جيوب الأميركان وتاثيراتها الاقتصادية الآخرى ومدى الاستمرار بتوفر القناعة بمشروعية الغزو و الاحتلال في ظل النتائج التي تنتظرهم والتي لا يعرفون الان كيف يتجنبون اثارها، وانعكاسات كل ذلك على الخلافات في رؤية الاحداث واستنتاجاتها ورسم السياسات بين اركان مؤسسة الادارة الاميركية، هي العوامل المحددة لهذا الصراع.
لقد استطاعت المقاومة العراقية من كسر الحاجز النفسي مع قوات الغزو بعد ان مرغت انوفهم بالوحل فاشتد بذلك ساعدها وتعمدت خلاياها بنار المعركة وتصلبت ارادتها بالقتالالذي افصح عن ردود فعل اتسمت بالضعف والارتباك وعدم التماسك من قبل قوات الغزو، وهذه علامات يمكن لاي محترف عسكري من الدرجة الثالثة ان يعزوها الى انخفاض الاستعداد المعنوي وضالة القناعة بالهدف، وعدم وجود المبرر للتضحية بالنفس، عكس ما عليه الحال لدى المجاهد الذي يعشق الشها.
ان النجاح الاهم في تقديرنا لا يكمن في عدد العمليات والخسائر الناتجة عنها برغم اهميتها ميدانياً، بل ان النجاح في هذا الفصم في العلاقة بين الشعب والاحتلال ورموزه، والذي بات تماما بانه غير مرغوب فيه، ونرى الان بان مفردة التحرير التي اوهموا بها البعض من شعبنا قد ذهبت الى غير رجعة، واصبح الجميع بمن فيهم من يتعاون معهم يتحدث عن الاحتلال كوضع ميداني ونفسي وفكري
. ان هذه النقطة غاية في الاهمية في تقديرنا للصراع لانها تضع الجميع على بداية الطريق الصحيح..طريق الفعل الوطني الشامل والمتماسك. لقد اعطت المقاومة شعبنا،
الامل والحافز والاستعداد، وحققت كل ما تحدثتَ عنه في مقالتك وغيره الكثير الذي اذهل الاعداء وجعلهم يتخبطون بسبعة اشهر وليس بسبعة عقود من الاحتلال، فلتصبروا على بندقيتنا قليلاً.

ان المعركة ضد الاحتلال هي معركة الشعب بكافة اتجاهاته وفئاته واحزابه. ولا يمكن ان ننكر أي فعل بهذا الاتجاه ما دام صميميا ووطنيا، وهذا يتطلب تعزيزا دائما ومستمرا لادامة الوحدة الوطنية والوقوف الحازم ضد اولئك الذين يؤمنون بثقافة البندقية وحوار القذائف والرصاص واولئك الذين ينظرون الى الحياة والدنيا والعباد من خلال ثقب اسود محاولين الجنوح بالعراقيين الى كهوف الظلام والطائفية وكل ما هو بغيض خارج عن سلوك شعبنا عبر تاريخه الطويل وارثه الحضاري العظيم وشخصيته الفذة التي تبلورت وترسخت عبر آلاف السنين والتي عبرت عن هذا المستوى المدهش من التماسك منذ بداية الاحتلال الأميركي ولغاية الآن برغم غياب مؤسسات الدولة العراقية وشراسة الهجمة وتحول العراق الى ساحة مفتوحة امام العديد من التاثيرات، بل ان المفاجأة التي اذهلت الاحتلال وعمقت من جروحه وضيقت آمال الملعونين، هي هذا الفيض من المشاعر الوطنية ورد الفعل المتزن المليء بالوعي والبصيرة المستند على الشعور العميق بالمواطنة والتحليق بها خارج معتقلات الطائفية والعنصرية والشوفينية.
ان من الاهمية بمكان ان نرى ونساهم مع ابناء وطننا برؤية عراق مستقل ديمقراطي قوي، مقتدر، مزدهر، دوره يتناسب مع تاريخه في كونه بلد
الحرف الاول والقانون ، موحد غير مجزأ تعلو فيه الوطنية وتشمخ فيه الشجاعة والرجولة والاباء، وان الوقت قد صار ضروريا ليدرك الجميع بان حلاً انفرادياً، تسلطياً واحداً غير قابل للتطبيق ومشؤوم النتائج. ان جميع العراقيين ينبغي لهم المساهمة بهذا القدر او ذاك وليس لدينا ازاء الآخرين، باستثناء العملاء، أي افضلية او عقد أو ضغائن، فالكل مطلوب منه ازاء نداء الواجب والمسؤولية وخطورة المرحلة، التداعي بالمناكب لانقاذ العراق. فالجميع بحاجة اليه ارضاً وملاذاً وامناً وثروة، وهو الان احوج من أي وقت مضى، لرجاله وشبابه وشيوخه ونسائه واطفاله في ايام المحنة هذه..
فهلا اجبنا نداء هذا العظيم المثخن بالجراح.

الاخ مشعان الجبوري

اننا ندين الارهاب فكراً وسلوكاً وممارسات
، وليس واردا لدينا ان نستخدم سلاحنا ضد أي عراقي، احزابا وتجمعات او تنظيمات باستثناء عملاء الاحتلال، وحتى تلك القوى التي تتعامل حاليا مع الاحتلال فاننا انما نتركها لشعبنا، فالنجاح والفشل مرهونان بمقدار رضاه عنها ومستوى تمثيلها لامانيه وطموحاته. ويمكنك الان وبسهولة ان تلمس انحسار العديد من تاثير تلك القوى وتبخر قاعدتها وتداعي افكارها وطروحاتها امام تزايد وعي شعبنا.

 ان الفراغ السياسي الذي اوجده الاحتلال قد سمح لهذه القوى بالقفز الى الواجهات يرافقها ضجيج حملات اعلامية فارغ، وفاتها ان تدرك بان ذلك حالة ظرفية ومؤقتة، فسرعان ما سيستعيد شعبنا توازنه وتنحسر الآثار النفسية للصفحة العسكرية وللاحتلال وتتضح الادوار والمواقف وتبدأ ساعة الحساب.
ان سلاحنا مصمم للاستخدام ضد الأميركان والصهاينة واعوانهم وليس لغيرهم، وعلينا ان نتحسس وبقوة الارهاب الذي عصف ويعصف بالبلد عندما نتكلم عن الارهاب.ان الارهاب هو ذلك الذي امطر ارضنا بعشرات آلاف القنابل الذكية والعنقودية والمئات من الصواريخ العابرة للقارات، لا لذنب
اقترفناه بل لكذبة هي اعتقاد من اعتقد، بان لدينا اسلحة دمار شامل ، فيما يعلن عدونا الصهيوني عن امتلاك العديد منها وبانواع مختلفة. الارهاب هو هذا الدمار الشامل الذي ازال جهد وتعب وثروة العراق التي بناها عبر عشرات السنين
.الارهاب هو هذه السجون والقواعد والمعتقلات التي يرزح تحت وطأتها عشرات الآلاف من العراقيين الاحرار في ام قصر والشعيبة والصالحية وابو غريب وتكريت وغيرها الكثير وآلاف غيرهم مطاردين.ان ابناءنا وبناتنا واخواننا يتعرضون لابشع عمليات التعذيب والقهر والقسر والاهانة والانتقاص الانساني، وآخرين غيرهم يسقطون شهداء في الفلوجة وسامراء وكركوك والبصرة والعمارة والكوت وقرى ديالى والتاجي وغيرها من مدن العراق الحبيب، فيما اعوان اليهود الاميركان يقطعون، وبجرة قلم مليئة بالحقد والنقص، أرزاق الالوف من اخواننا. كما تولى البعض من هؤلاء العملاء قطع الاعناق تنفيذا لبرقيات طائرة من دول الجوار. فلماذا استباحوا الرزق والدم ولمصلحة من؟ فلسنا نحن من بدأ الارهاب.ان الحقيقة الساطعة تبين بان الاحتلال ورموزه وعملاءه هم وليس غيرهم، أولئك الذين أوجدوا قانون الارهاب والقتل وقطع الاعناق والارزاق، وداسوا الكرامة، والحقوا الذل بشعبنا، ولم يكن ما فعلناه سوى اننا وضعنا قانون الدفاع ازاءهم والجروح قصاص.
ان لدى شعبنا من الوعي ما يكفي ليميز وبدرجة عالية من الدقة، بين عملياتنا وبين ارهاب التفجيرات التي قامت بها قوى دولية واقليمية ومخابرات معروفة بهذا النوع من العمليات منذ ايام الاربعينيات عندما أرادت ترحيل اليهود والسبعينيات عندما هيأت لاشعال فتيل حرب شملت اهم بقعة نفطية في العالم، وغير ذلك من الشواهد كثيرة.

اننا لا ننظر الى الدين والحياة وما يتصل بهما والعلاقات التي تنظم شؤونهما من خلال فوهة البندقية، فالعلاقات بين الكتل البشرية والحضارات والاديان والثقافات والامم هي بانفتاح مستمر في ظل ثورة المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات واقتصاديات السوق ومفاهيم التجارة الحرة وغيرها.ان من يعيق ذلك هم اصحاب القوة المطلقة ومنطق حرق
التاريخ ممن يحكمون أميركا حاليا تردفهم الصهيونية (بشعبها المختار) ونظرية جمع الشتات البالية على حساب العرب والمسلمين.
ان غزوهم لبلادنا هو تطبيق القوة والارهاب، ومقاومتنا هي جواب الفكر العربي الاسلامي الانساني وهو النصير الاكبر و الداعم الاساسي لاولئك الأميركان وغيرهم من الذين يبحثون عن التخاطب والمصالح والتعايش
والعمل والتقدم والرقي والتحضر لكل الشعوب. ان الثابت لدينا ان غزو القوة قد عبر الجغرافيا ليغير التاريخ ولم يعلم ان ثقل ما تجاهله من تاريخ منطقتنا وشعبنا سيكون كافيا لتحطيم قوته وتدمير غزوه وهذا ما ستثبته الايام القادمة انشاء الله تعالى.

الاخ مشعان الجبوري

لا يختلف اثنان مطلقا على اهمية جهود جميع العراقيين في هذا الظرف البالغ الدقة ونحن مع المصالحة الوطنية تماماً، ولك ان ترى بان ذراعنا المسلح سيردع بقوة أية محاولة لتحويله الى مصلحة فئة دون اخرى، ان ذراعنا للشعب دائماً وابداًً. هذا مبدأ
أساسي لدينا ونمتلك وعيا عميقا وكافيا بمخطط الغزو والاحتلال لتقسيم البلاد والعباد وسوف لن تجد ابدا أي بيان لنا نذكر فيه عملياتنا او نخص فيه اتجاه دون اخر. ان مرد ذلك هو ايماننا بان ما نفعله ليس منة على وطننا بل هو واجب، واننا نستشعر اهمية مشاركة جميع العراقيين معنا في رؤيتنا، فنحن نعرف بان الشجاعة موجودة من اقصى الجنوب الى اقصى الشمال، والغيرة والحمية تسكن في كل بيت من ارجاء عراقنا العزيز.وعندما نتكلم عن المصالحة فاننا لسنا ضد ذلك، ولكن ما يقلقنا هو سؤال مضمونه من يتصالح مع من؟ اننا نعتقد بان تبويس اللحى وتبييض الوجوه وتقويم مفاهيم واسس الشخصية الوطنية و الانتماء ومسخ التاريخ واعتباره ارثا غير ذي جدوى وطمس الحقائق وتعريض مسيرة شعبنا وتضحياته الجليلة في سبيل الدفاع عن سيادته وامنه، للتشويه والانتقاص
ومجانبة الحقائق وتبرئة من تلوثت اياديهم بدماء شعبنا من وكلاء الحروب بالنيابة ومافيا اللصوصية، وتحميل شعبنا وزر اطماعهم وادوارهم الخاسئة الملعونة واعادة تشكيل الوعي والشخصية على اسس شرسة، محمومة، نزقة، مفتعلة ومتوترة إنما يشكل انتكاسا خطيرا وغير مقبول.


ان علينا ان نفضح ذلك الدور البالغ السوء الذي تؤديه واجهات سياسية، ذات ارتباطات خارجية واقليمية في استلاب ارادة شعبنا وخنق تعبيره الوطني ومحاولتها المستميتة من اجل تشظية الشخصية الوطنية وتحطيمها واغراقها في عقد مليئة بالحقد والمرض وبالتوافق مع المخطط الأميركي الصهيوني لتمزيق شعبنا ووطننا.
ان القاعدة الاساسية للمصالحة ينبغي ان تنطلق من عدم اعتبار ان الذين جاءوا هم من الملائكة وان الذين غادروا هم من الشياطين، انما هي السياسة والحرب والقوة والمصالح والفيصل هو التاريخ والشعب.

ان دعوتك لنا بالقاء سلاحنا انما هي في غير زمانها، ونعتقد بانها لا تحيط تمام الاحاطة بكل العوامل الفاعلة، فالمظاهرات في عشرات المدن العالمية والتي خرج فيها الملايين من بني البشر لم تمنع الأميركان من سحق بلدنا بقسوة يندر مثيلها،
ولك الان ان ترى بانهم لم يتركوا لنا غير هذين الرافدين وهذا الخراب والحطام والدمار الذي احبط نهائيا أي تطلع، حتى في مخيلة المتعاونين مع الاحتلال نظرا لحجم الكارثة، ولا نعتقد ان من سحق بلدا بهذه الصورة سيقيم صروحاً للحضارة، وانما تبنى بسواعد ابناء الوطن وبثروتهم وقدراتهم الفذة وبالسهر والعرق والجهد المضني
.
اننا نخالفك الرأي
ونؤكد الاهمية الفائقة لبقاء بندقيتنا متوثبة عاملة مجدة وشامخة دائماً ولكننا نعدك تماماً، باننا سنظل نمد لكم ولكل الاخوة العراقيين يدا صادقة، وان ، اختلافنا لن يفسد للود قضية، انما هو اجتهادنا في الوقت الراهن، وهو ليس صنماً بل متحركاً وفق مصلحة شعبنا، وعندما نجد بان السلاح قد غادر فاننا سنحيله الى التقاعد مبكرا والله ولي التوفيق والله اكبر




الله اكبر..ناصر المجاهدين المؤمنين الله اكبر..وليعش العراق حرا مستقلا ابيا



الله اكبر..والرحمة لشهدائنا وشهداء امة العرب والمسلمين



قيادة تنظيم (المجاهدون)


18
شباط ‏2004



 








بيان أصدره حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق يهاجم فيه القانون- المهزلة
"البعث والمقاومة المسلحة سيسقطان "قانون إدارة الدولة" وتشريع الاحتلال"

أيها العراقيون الأباة،

يا أبناء الأمة العربية المجيدة،

أيها الرفاق البعثيون، أيها المقاومون المجاهدون،

مع فرض التوافق على أعضاء "مجلس الحكم العميل" بإقرار ما يسمى "بقانون إدارة الدولة"، يكون الاحتلال الأمريكي قد سار قدما في تطبيق توقيتات ومراحل مخططه الاحتلالي المتفق عليه مسبقا، مع شراذم الخونة والعملاء... عندما كان يهيْ لاحتلال العراق وإسقاط قيادته الوطنية. وكذلك كان الوضع عندما أصدر الحاكم الأمريكي في العراق قراراته المتتالية بضرب وتصفية وتدمير أسس الدولة العراقية... بما فيها حل الجيش العراقي الباسل والأجهزة الأمنية العراقية الوطنية. وإذا كان إصدار وتطبيق مثل هذه القرارات مطلبا مسبقا لقوى (معينة) شعوبية متآمرة وعميلة، فأنه كان ولا يزال مفروضا على البقية الباقية، وهي قابلة بتلك القرارات بفعل العمالة أولا وبسبب من المصلحة الفئوية أو العرقية أو المذهبية وكذلك الشخصية ثانيا. ومع التوافق على إقرار هذا القانون يكون وضع القوى العميلة والخائنة قد تشكل على قاعدة قانونية مزيفة وغير شرعية، سيبنى عليها قرارا سياسيا بتشريع الاحتلال وتحويله لتواجد دائم وثا! بت وبطلب من "السلطة الحاكمة" المستندة إلى قانون "إدارة الدولة". هذه نقطة مفصلية يجب التوقف عندها وفهمها في سياق توقيتات الاحتلال ومخططاته، وهذه أيضا نقطة مفصلية في تشكل التعامل المطلوب والمفروض على الأنظمة العربية مع واقع الاحتلال وإفرازاته، وما يمكن أن يستتبعه ذلك من اعتراف كامل ومعلن "بالسلطة العميلة" والتعامل الإيجابي مع قراراتها الخائنة وفقا "لمفهوم السيادة".

البعث والمقاومة العراقية المسلحة كانا قد بينا وفي اكثر من مناسبة، وفي عدد من البيانات السياسية السابقة، أن سلم الزمن بالنسبة للإدارة الأمريكية والاحتلال في العراق محدودا بفعل الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية الأمريكية، وأن طبيعة المواجهة التي عطلت وتعطل تنفيذ البرنامج الأمريكي في العراق بأبعاده العراقية والعربية والكونية، إنما أصبحت تفرضها المقاومة المسلحة ومنهاجها السياسي والستراتيجي على الاحتلال... الذي أصبح يعيش مأزقا متعمقا ومتسارعا بفعل تجريده من المبادرة التي انتقلت إلى البعث والمقاومة العراقية المسلحة. وهنا يكون من الضروري التعرض التحليلي لبعض من المنطلقات والتوابع والاشتقاقات التي ساهمت في إحداث التوافق على إقرار هذا القانون وبالشكل الذي تضمنه أو سيتضمنه لاحقا:-

1- من حيث المنطلقات:

الفترة الممتدة من تاريخ التاسع من نيسان 2003 وحتى صدور قرار الاحتلال بتاريخ 15 تشرين الثاني2004 ، والذي حمل توقيتات برنامجه الاحتلالي الطويل الأمد، شكلت للاحتلال أولا ولعملائه ثانيا اختبارا وتحديا حقيقيين " تميزا بالفشل الواضح" لقدرتهم على ضبط الأمور في الداخل وتهيئة الاعتراف العربي والدولي بالأمر الواقع وفق ما كانت قد رسمته الولايات المتحدة في وقت أسبق من شروعها بالعدوان واحتلال العراق. والحقيقة المقابلة في هذا السياق هي انطلاق المقاومة المسلحة في اليوم التالي للاحتلال واستمرارها وتعمقها وتطورها وتشكل قاعدتها الجماهيرية الداعمة على امتداد ارض العراق. وهنا يكون البعث قد فرض بما هيئه مسبقا... حالة استمرارية المواجهة العسكرية بصيغ المقاومة الشعبية المسلحة مع الولايات المتحدة والتي أخذت صيغا من أشكال المواجهة المختلفة العسكرية والسياسية لأربعة عشر سنة مضت. انه ووفقا لما فرضته الولايات المتحدة على شراذم الخيانة والعمالة المكونة "لمجلس الحكم ا! لعميل"، كان هناك قبولا مسبقا من الجميع، مثلما كان مطلبا مسبقا لدى بعض الخونة، بحل الجيش العراقي الباسل أولا "وبغض النظر عن حالته العسكرية بعد العدوان" و قبل كل تصرف احتلالي لاحق... وذلك لمعرفة تلك الأطراف بان الجيش بتاريخه النضالي الطويل وتكوينه الوطني العريض وكذلك الأجهزة الأمنية، لن يكونا إلا جيش العراق وحماة أمنه وفقا لمنطلقات الوطنية العراقية والانتماء العربي والاستقلال السياسي والاقتصادي.

إن السير قدما بتطبيق برنامج الاحتلال الطويل الأمد، قد بني على أساس من تحكم وسيطرة قوات الاحتلال في الملف الأمني والدفاعي للعراق... بما يكفل تعميق فقدان السيادة وتدمير المؤسسات الرسمية وهياكل المجتمع المدني... وخلق شراذم عميلة ومنتفعة مضافة اعتمادا على ما يمكن أن يظهر بفعل التردي الأمني والاقتصادي والاجتماعي، وهذه معادلة عاملة في الوقت الحاضر وعلى الجميع التنبه منها ولها... والهدف منها هو تشكيل قاعدي مطلبي بضرورة استمرار بقاء قوات الاحتلال... خوفا على ما يمكن أن يكون في حالة انسحابها من العراق، بفعل من فشلها في وقف المقاومة العراقية المسلحة. مثل هذا المطلب أصبح يتشكل الآن لدى العديد من الكتاب والصحفيين العرب المشبوهين، مثلما سبقهم في ذلك وبشكل معلن نظام حسني مبارك في مصر. لقد ربطت الولايات المتحدة كقوة احتلال في العراق بين مفهوم "نقل السيادة" والملف الأمني حيث هيأت! ودربت وتعاونت مع أنظمة عربية حليفة لها في تشكيل قوات شرطة عميلة كجزء لازم من نقل الملف الأمني للعراقيين وفقا لمفهوم "نقل السيادة"... بحيث أصبح مفهوم "نقل السيادة" وبموافقة الخونة في الداخل وأنظمة عربية في الخارج بديلا عن انسحاب قوات الاحتلال. استخلاصا يكون من الضروري التأكيد على أن تعثر البرنامج الأمريكي في العراق بفعل المقاومة العراقية المسلحة، هو الدافع والمنطلق الحقيقي بتبني و إقرار "قانون إدارة الدولة" الآن... كتخل آني واستمهال تكتيكي من قبل قوات الاحتلال عن مواجهة الاستحقاقات المتعثرة في برنامجها لما يسمى بالعراق الجديد والديمقراطي، النموذج المحتذى في الشرق الأوسط الكبير "بمكوناته العربية فقط". و إذا كانت الولايات المتحدة قد أطلقت أخيرا مشروعها الشرق الأوسطي في خضم تعثرها وفشل برنامجها في العراق، فهي قد حاولت وبفعل من ضغط الوقت مع قرب استحقاق الانتخابات الرئاسية أن ترفع عصى الانصياع على أنظمة عربية بعينها، وهذه الأنظمة التي تعيش مأزقها الداخلي والخارجي.. لها أن تحسب حساباتها وترفض الأمر الأمريكي علنا وبدون استحياء إذا كانت تملك من أمرها شيئا، وبذلك تكون قد استغلت مرة ثانية معاناة ومقاومة العراقيين للاحتلال، مثلما كانت قد استغلت معاناة ومكابدة العراقيين للحصار في محاولة الإبقاء على دورها المحكوم تطويلا أو استنفاذا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ومرة أخرى يكون العراق الرقم الأصعب في معادلة الهيمنة الأمريكية الإمبريالية على المنطقة، فقد كان كذلك عندما كان البعث في القيادة السياسية للدولة والمجتمع... وهو كذلك الآن، حيث يقود البعث المقاومة المسلحة ويعمل على إفشال البرنامج الإمبريالي للولايات المتحدة في العراق والإقليم والعالم.

2- من حيث التوابع والاشتقاقات:

سيكون على شراذم الخونة والعملاء المكونة "لمجلس الحكم العميل" بحجمه الحالي أو الأكبر مستقبلا،ا أن تجابه استحقاقات ناشئة ومشتقة عن تقابلها السياسي والقتالي مع المقاومة المسلحة وقاعدتها الشعبية العريضة أولا، وعن تكشف زيف برامجها في مواجهة أحزابها ومليشياتها ومن ضللته ثانيا، وعن إمكانية نكث الاحتلال لبعض أو كل من مطالب متفق عليها معه سواء قل الحرب أو قبل إقرار "قانون إدارة الدولة" ثالثا. و هنا يمكن لنا أن نشخص الشروع الحاصل بالتراجعات المطلبية العامة لعدد من الشراذم كإثبات مسبق بأن الأمر والنهي الآن وفي المستقبل هو بيد الاحتلال وحاكم العراق المحتل، طالما كان هناك احتلال، وما تراجع الشراذم الخائنة في "المجلس الأعلى وحزبي الدعوة" عن القرار137 "رغم معارضتنا المبدئية له" إلا نموذجا لهذا الإثبات المسبق، والذي الحق بما أراده و أملاه المحتل فيما يخص مصادر التشريع في الدستور والقوانين العراقية "المؤملة" غير الشرعية. وكان قبل ذلك كله... ما أرغمت أو قبلت به مرجعية السيد السيستاني فيما يخص مطلب الانتخابات العامة قبل "نقل السيادة"، حيث أن التراجعات المعاشة الآن وفي المستقبل، والمبنية على تفريط الخونة المسبق بسيادة العراق واستقلاله، إنما ستحتم على من هم خارج إطار المقاومة المسلحة بضبط ايقاعاتهم السياسية بما يتفق ومطالب وبرامج الاحتلال فقط، بما في ذلك المرجعيات في الحوزة النجفية الشريفة وفي مقدمتهم مرجعية السيد السيستاني. وهنا يكون الوضع الاشتقاقي عاملا وفاعلا... فالمحتل يصادر مطالب قوى سياسية "وهي عميلة ومتعاونة معه بالأساس"... وهذه القوى تصادر ضمن مدياتها المتاحة حق المقاومة المسلحة لطرد الاحتلال وتحرير العراق عن قواعد شعبية مؤثرة بها بفعل الالتزام الحزبي والسياسي أو القمع والقتل، أو بفعل تعطيل الجهاد ضمن سياق أيمان فقهي مذهبي، يقدم على الأولويات الوطنية والقومية والإنسانية المشروعة للشعب العراقي.

إن البعث والمقاومة العراقية المسلحة واعتمادا على قاعدة المقاومة والتحرير العريضة والمتنامية، يتعهدان بإسقاط "قانون إدارة الدولة" وما سينشأ عنه أو يبنى عليه، وهما يملكان الحق الشرعي والوطني في ذلك، وهما قد وضعا في اعتبارهما ومنذ الشروع بالمقاومة المسلحة المستهدفة "طرد الاحتلال وتحرير العراق والحفاظ عليه موحدا ووطنا لكل العراقيين"، أن الاحتلال وما سينشأ عنه وبفعله ومهما كانت تسميته، إنما يقع ضمن خارطة الاستهداف المشروع. وفي هذا السياق عندما يناضل البعث وتناضل المقاومة العراقية المسلحة لإسقاط "قانون إدارة الدولة" فأن ذلك إنما يستهدف إسقاط كل الصيغ المذهبية والطائفية والاثنية والجهوية على امتداد أرض العراق ومهما كانت تسمياتها الدستورية والسياسية والإدارية.

عاش العراق حرا وليهزم الاحتلال،،

عاشت المقاومة العراقية المسلحة الباسلة،،

المجد لشهداء العراق وفلسطين الأكرميين،،

عاش حزب البعث العربي الاشتراكي ومناضلوه الميامين،،

عاش الرفيق الأمين العام المناضل صدام حسين الصامد والمتحدي في معسكر الأسر،،

عاشت فلسطين حرة عربية،،

والله أكبر... الله أكبر وليخسأ الخاسئون،،

جهاز الإعلام السياسي والنشر

حزب البعث العربي الاشتراكي

5 آذار 2004








صفحة جديدة 1





إقرأ نصوص المهزلة التي ضحك عليها العراقيون .. وشر البلية مايضحك...



قانون إدارة الدولة العراقية في الفترة الإنتقالية








الـديـباجـة
إن الشعب العراقي, إذ يقوم الآن بالعمل على إسترداد سيادته التي إغتصبها النظام الإستبدادي طويلا", هذا العمل الهادف إلى الحفاظ على وحدة وطنه بروح الأخوة, رافضا" العنف والإكراه بصفتهما من أساليب الحكم, وإذ صمّم على أن يظل بعد الآن شعبا" حرا" يسوسُهُ حكم القانون, فقد وُضع هذا القانون لإدارة شؤونه خلال المرحلة الإنتقالية المؤدية إلى ديمقراطية كاملة حين تظهر إلى حيّـز الوجود حكومة مُنتخبة تعمل في ظل دستور دائم وشرعي, فينتهي بذلك مفعول هذا القانون.
الـبـاب الأول - المبادىء الأساسية المادة الأولى: (أ) - يسمى هذا القانون ((قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الإنتقالية)), وتعني عبارة (هذا القانون) أينما وردت في هذا التشريع ((قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الإنتقالية)).
(ب)- إن الإشارة للمذكر في هذا القانون يشمل المؤنث أيضا".
المادة الثانية: (أ) - يسري مفعول هذا القانون في محافظات العراق كافة, ويعتبر مُلزما" لجميع المؤسسات الحكومية العراقية سواءً كانت في المركز أو غيره, ولايجوز تعديله في المرحلة الإنتقالية, كما يعتبر أي نص مخالف له باطلا" أينما ورد.
(ب)- تعتبر جميع الدساتير السابقة لاغية.
المادة الثالثة:
(أ) - نظام الحكم في العراق فدرالي, ديمقراطي, تعددّي, ويجري تقاسم السلطات فيه بالإشتراك بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان والمحافظات والبلديات. ويقوم النظام الفدرالي الحكومي على أساس مبادىء الجغرافية والحكم الصالح والفصل بين السلطات وليس على أساس العرق أو الإثنية أو القومية أو المذهب.
(ب)- يُعترف بحكومة إقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي الواقعة في محافظات نينوى ودهوك وأربيل وكركوك والسليمانية وديالى, والتي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في (19 آذار 2003).
(ج)- تؤجل تسوية وضع المناطق المُـتنازع عليها, بما فيها كركوك, إلى أن يكون من الممكن تقرير وضعها في الدستور الدائم, أو إلى أن يكون من الممكن إنشاء آلية لتقرير وضعها في الدستور الدائم. وتبقى جميع الحدود والوظائف للمحافظات الثماني عشرة كما هي بلا تغيير خلال الفترة الإنتقالية.
• المادة الرابعة: (أ) - لايجوز للقوات المسلحة العراقية الإشتراك في السياسة, ولكن لأفرادها الإقتراع في الإنتخابات. (ب)- تخضع القوات المسلحة العراقية للسيطرة المدنية.
• المادة الخامسة: تتخذ الحكومة العراقية الإنتقالية خطوات فعّالة لتصحيح المظالم السابقة التي نشأت عن التشريد القسري في العراق والتي جرت لتحقيق مآرب سياسية. ومن هذه الخطوات تنفيذ قانون تأسيس الهيئة العليا المختصة بحل منازعات المُلكية العراقية.
• المادة السادسة: الإسلام دين الدولة الرسمي ويُعتبر مصدرا" أساسيا" من مصادر التـشريع, ويحترم هذا القانون الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي ويضمن كذلك وبشكل كامل حرية الأديان وممارسة شعائرها.
المادة السابعة: يُحدّد عَلَـم الدولة وشعارها بقانون.
• المادة الثامنة: اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد بأسرها, واللغة الكردية هي اللغة الرسمية لحكومة إقليم كردستان. وإن حق العراقيين بتدريس أبنائهم بلغاتهم في مدارسهم الخاصة هو حق مُعترف به.
الـبــاب الـثـانـي - الحــقـوق الأسـاسيـة • المادة التاسعة: للشعب العراقي السيادة التامة. ومن مظاهر سيادته أن يقوم هذا الشعب, أفرادا" وجماعات بتشكيل الهياكل الحكومية لدولة العراق بحريّة.
المادة العاشرة: (أ) - المواطنة العراقية هي أساس العلاقة بالوطن.
(ب)- يعتبر من يولد لأب عراقي الجنسية أو أم عراقية الجنسية, أو لمتجنس بالجنسية العراقية, عراقيا".
(ج)- كل مَن تخلى عن جنسيته العراقية, أو مَن سُحِبَت جنسيته العراقية, يعتبر عراقيا" ويحق له إسترداد هذه الجنسية, كما يحق ذلك لأبناء هذا العراقي.
(د)- يُلغى المرسوم رقم (666) لسنة (1980) الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل, ويعتبر لاغيا" سحب الجنسية عن أي عراقي تمّ بموجب المرسوم المذكور, ويحق لهذا الشخص إسترداد جنسيته عند الطلب.
(هـ)- يحق للعراقي أن يحمل أكثر من جنسية واحدة.
(و)- على الجمعية الوطنية إصدار قانون للتجنس.
(ز)- على الجمعية الوطنية الإنتقالية إصدار قانون للجنسية يتفق مع النصوص الواردة في القانون أعلاه, ويضع الإجراءآت الخاصة بطلب الحصول على الجنسية. وسيُلغي قانون الجنسية هذا جميع قوانين الجنسية السابقة ومنها قانون الجنسية المُعدل رقم (43) لسنة (1963) وقانون الجنسية رقم (5) لسنة (1975).
المادة الحادية عشرة: جميع الأشخاص الموجودون في العراق متساوون في حقوقهم بصرف النظر عن الجنس أوالقومية أو الدين أو الأصل العرقي, والعراقيون سَواء أمام القانون. ويُحرّم التمييز ضد المواطن العراقي على أساس جنسه أو قوميته أو ديانته أو أصله العرقي.
المادة الثانية عشرة:
(أ) - الحريات العامة والخاصة مُصانة.
(ب)- للناس الحق بحرية التعبير, بضمن ذلك الحق بتسلم وإرسال المعلومات شفهيا" أو خطيّا" أو إلكترونيا" أو بأي شكل آخر أو من خلال أي وسيلة يجري إختيارها.
(ج)- إن الحق بحرية الإجتماع السلمي وبحرية التنظيم في جمعيات هو حق مضمون, كما إن الحق بحرية التنظيم في نقابات عمالية هو حق مضمون وفقا" للقانون.
(د)- للعراقي الحق بحرية التنقل في أنحاء العراق كافة, وله الحق بحرية السفر إلى خارجه.
(هـ)- وله الحق بالتظاهر والإضراب سلميا" وفقا" للقانون.
(و) - وله الحق بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية من دون إكراه.
(ز) - وله الحق بخصوصيّة حياته الخاصة.
المادة الثالثة عشرة: للفرد الحق بالتعليم والصحة , وعلى الدولة العراقية ووحداتها الحكومية وبضمنها حكومة إقليم كردستان وإدارات المحافظات والبلديات, أن تحاول بحدود مواردها ومع الأخذ بالإعتبار الحاجات الحيوية الأخرى, توفير الحق للشعب بفرص الرفاه والعمل والأمن.
المادة الرابعة عشرة: (أ) - لاجريمة ولاعقوبة إلا بقانون ساري المفعول عند إرتكاب الجريمة.
(ب)- لايجوز إنتهاك حرمة الأملاك الخاصة من قبل الشرطة أو المحققين أو السلطات الحكومية الأخرى, سواءً كانت هذه السلطات تابعة للحكومة المركزية أو حكومة إقليم كردستان أو إدارات المحافظات والبلديات, إلا إذا أصدرَ قاضيا" أو قاضي تحقيق حسب القانون المرعي إذنا" بالتفتيش بناءً على معلومات أدلى بها شخص أقسمَ يمينا" وهو يعلم إن اليمين الكاذب يعرضه للعقاب. إن ظروفا" مُلحة للغاية, كما تقررّه محكمة ذات إختصاص, قد تبرّر إجراء التفتيش بلا إذن, ولكن يجب عدم التوسع في تفسير مثل هذه الظروف المُلحة, وفي حالة إجراء تفتيش بلا إذن عند عدم وجود ظرف مُلح للغاية فإن الأدلة أو القرائن التي يُعثر عليها في مثل هذا التفتيش لايُعتد بها بشأن تهمة جنائية.
(ج)- لايجوز إعتقال أحد أو حجزه بشكل إعتباطي.
(د) - يُضمن للناس, بما يتفق مع ماجاء في هذا القانون في تقرير حقوق الفرد وواجباته, الحق بمحاكمة عادلة وعلنية وسريعة في محكمة مستقلة وغير متحيزة سواءً كانت محكمة مدنية أو جنائية.
(هـ)- إن المتهم له الحق بأن يعتبر بريئا" حتى تثبت إدانته بموجب قانون, وله الحق كذلك بتوكيل محام ٍ عنه, وبأن لايُجيب على الأسئلة التي توجّه إليه, وأن يشارك في التحضير لدفاعه, وأن يستدعي شهودا" وأن يناقش الشهود. ولايجوز محاكمة المتهم بالتهمة ذاتها مرة أخرى بعد تبرئته منها. وله الحق بمقاضاة الذين تسببّوا بإتهامه.
(و) - لايُحاكم المدنيون أمام محكمة عسكرية, ولايجوز إنشاء محاكم جنائية خاصة.
(ز) - التعذيب محرّم بكل أشكاله الجسمانية والنفسية في كل الحالات, وتحرّم كذلك المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المُهينة.
المادة الخامسة عشرة: (أ) - المُلكية الخاصة محفوظة ولاتـنزع من صاحبها إلا للنفع العام لقاء تعويض عادل وسريع, ويُـنظم هذا الإستملاك بقانون.
(ب)- للمواطن العراقي الحق بالتملك في كافة أنحاء العراق بلا تقييد.
المادة السادسة عشرة: لايجوز حيازة أو حمل السلاح للدفاع عن النفس إلا بإجازة تصدر وفقا" للقانون.
المادة السابعة عشرة: لاضريبة إلا بقانون.
المادة الثامنة عشرة: (أ) - لايجوز حرمان المواطن العراقي من جنسيته العراقية, ولايجوز نفيهُ خارج بلاده.
(ب)- لايجوز تسليم اللاجىء السياسي الذي مُنِحَ حق اللجوء وفقا" لقانون نافذ, ولايجوز إعادته إلى القطر الذي فرّ منه.
المادة التاسعة عشرة: (أ) - لكل عراقي راشد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون الإنتخاب أن يُدلي بصوته في إنتخابات حرة, مفتوحة, عادلة, تنافسية ودورية تجري لإنتخاب موظفين في الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان وإدارات المحافظات والبلديات.
(ب)- لايجوز التمييز ضد أي عراقي لأغراض التصويت في الإنتخابات على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو الأصل الأثني أو اللغة أو الثروة أو المعرفة بالقراءة والكتابة.
المادة العشرون: لايجوز للحكومة العراقية الإنتقالية أن تتدخل بحق الشعب العراقي في تطوير مؤسسات المجتمع المدني سواءً بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الأجنبية أو غيرها.
المادة الحادية والعشرون: إذا قام الموظف في أية دائرة حكومية, سواءً في الحكومة المركزية أو حكومة إقليم كردستان أو في إدارات المحافظات والبلديات, عند عمله بصفته موظفا" حكوميا بتجريد شخص أو جماعة من الحقوق التي ضمنها هذا القانون, يكون لهذا الشخص أو الجماعة الحق بالإدعاء ضد ذلك الموظف سعيا" للتعويض عن الأضرار التي سببها هذا التجريد من الحقوق وذلك لتثبيت الحق ولإبتغاء أي وسيلة شرعية أخرى لإستردادهِ يتيحها القانون.
• المادة الثانية والعشرون: يجب ألاّ يُفسّر تعداد الحقوق المذكورة آنفا" بأنها الحقوق الوحيدة التي يتمتع بها أبناء الشعب العراقي, فهم يتمتعون بكل الحقوق اللائقة بشعب حر يمارس كرامته الإنسانية, وبضمنها المنصوص عليها في المواثيق والإتفاقيات والبيانات الدولية وغيرها من وثائق القانون الدولي التي وقعها العراق أو إنضمّ إليها, أو التي تعتبر بخلاف ذلك مُلزمة له. ويتمتع غير العراقيين في داخل العراق بالحقوق الإنسانية الأساسية التي لاتتعارض مع حالتهم القانونية بصفتهم غير مواطنين.
الـبــاب الثـالـث - الحكـومـة العـراقـية الإنتـقاليـة
المادة الثالثة والعشرون: (أ) - تتالف الحكومة العراقية الإنتقالية (المركزية) من الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة, ومجلس الوزراء وبضمنه رئيس الوزراء, والسلطة القضائية. إن الحكومة العراقية الإنتقالية ستتولى السيادة الكاملة وذلك بتاريخ أقصاه (30 حزيران 2004), وتنتهي وَلايتها في (31 كانون الأول 2005).
(ب)- تكون السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية منفصلة ومستقلة الواحدة عن الأخرى.
المادة الرابعة والعشرون: تختص الحكومة العراقية الإنتقالية بالشؤون التالية:
(أ) - رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي, والتفاوض بشأن المعاهدات والإتفاقيات الدولية والتوقيع عليها وإبرامها, ورسم السياسة الإقتصادية والتجارية الخارجية والإلتزام بالديون السيادية.
(ب)- وضع وتنفيذ سياسة الأمن القومي, بضمن ذلك الحفاظ على قوات مسلحة للسيطرة على حدود البلاد وحمايتها وضمان سلامتها والدفاع عنها.
(ج)- رسم السياسة المالية وإصدار العملة وتنظيم الكَمارك ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء بنك مركزي وإدارته.
(د) - تنظيم أمورالمقاييس والأوزان ورسم السياسة العامة للأجور.
(هـ)- [السيطرة على الموارد الطبيعية, على أن يتمّ إنفاق إيراداتها على حاجات المناطق المختلفة وفقا" لنسب السكان ورغباتهم ودرجة التطور فيها وغير ذلك من الإعتبارات, وأن يجري كل ذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية].
(و)- تنظيم أمور الجنسية العراقية والهجرة واللجوء السياسي.
(ز)- رسم سياسة وسائل الإتصالات.
(ك)- وضع نظام وطني موحد للمحاكم.
المادة الخامسة والعشرون:
(أ) - ستبقى القوانين النافذة في العراق في (30 حزيران 2004) مُطبقة فيه, إلا إذا نَصّ هذا القانون على خلاف ذلك إلى حين قيام الحكومة العراقية الإنتقالية بإلغائها وفقا" لهذا القانون.
(ب)- إن القوانين التي تشرعها الحكومة المركزية حسب الأصول وفقا" لهذا القانون تعتبر سائدة على القوانين التي تشرعها الهيئات التشريعية أو الحاكمة الأخرى في العراق عن الموضوع ذاته, وفي حالة نشوء تناقض بين هذه القوانين يسري قانون الحكومة المركزية.
(ج)- إن القوانين والأنظمة التي تصدرها سلطة الإئتلاف الإنتقالية بناءا" على سلطتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1483) تبقى نافذة المفعول إلى حين إلغائها بقانون. [لايجوز إصدار مثل هذا القانون قبل 31 كانون الأول 2004].
المادة السادسة والعشرون: (أ) - تتألف القوات المسلحة العراقية من الأفراد العاملين والإحتياط. وغرض هذه القوات هو الدفاع عن العراق.
(ب)- لايجوز تشكيل قوات مسلحة ليست خاضعة مباشرة" لإمرة القيادة للحكومة العراقية الإنتقالية.
(ج)- تقوم دوائر الإستخبارات العراقية بتقييم التهديدات الموجهة للأمن الوطني وبتقديم المشورة للحكومة العراقية.
(د) - للموظف المدني الأعلى في إقليم أو محافظة وبالشكل الذي يتفق مع هذا القانون أن يطلب, لمواجهة حالة طوارىء قائمة, من رئيس الوزراء تخويل أفراد من القوات المسلحة العراقية أو قوات الإحتياط بإسناد مجهودات الشرطة. وعند قيام رئيس الوزراء بإصدار هذا التخويل تسري الأحكام الواردة في الفقرة (و) من (المادة 46) أدناه.
(هـ)- تحترم الحكومة العراقية إلتزاماتها الدولية الخاصة بعدم إنتشار وتطوير وإستخدام الأسلحة النووية والكيمياوية والبايولوجية.
المادة السابعة والعشرون:
(أ) - إن أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء بضمنه رئيس الوزراء, وأعضاء محاكم التمييز والإستئناف والبداية والصلح وغيرها لايجوز تعيينهم في أية وظيفة أخرى داخل الحكومة أو خارجها. إن عضو الجمعية الوطنية الذي يصبح عضوا" في مجلس الرئاسة أو في مجلس الوزراء يعتبر مستقيلا" من عضوية الجمعية الوطنية.
(ب)- لايجوز بأي حال من الأحوال أن يكون المنتسب للقوات المسلحة عضوا" في الجمعية الوطنية. ولكي يحق له أن يكون وزيرا" أو رئيسا" للوزراء أو عضوا" في مجلس الرئاسة فعليه أن يكون قد إستقال أو تقاعد من القوات المسلحة قبل ذلك بثمانية عشر شهرا" على الأقل.
المادة الثامنة والعشرون: حَالَ إستئناف الحكومة العراقية الإنتقالية للسلطة السيادية الكاملة وفقا" لهذا القانون في الموعد المحدد في الفقرة
(أ) من (المادة 23 أعلاه), تحل سلطة الإئتلاف المؤقتة وينتهي عمل مجلس الحكم.
المادة التاسعة والعشرون: تخصّص للنساء نسبة [40] بالمائة من مقاعد الجمعية الوطنية والمؤتمر الدستوري اللذين سيأتي ذكرهما أدناه.
الـبــاب الرابـع - السلـطة التشـريـعيـة الإنتـقاليـة
المادة الثلاثون: (أ) - يكون لدولة العراق خلال المرحلة الإنتـقالية سلطة تـشريعية تعرف بأسم(الجمعية الوطنية) وتتألف من عدد من الأعضاء يمثلون محافظات العراق كافة, ومهمتها الرئيسية هي تشريع القوانين والرقابة على السلطات التـنفيذية. وتكون إجتماعات الجمعية الوطنية علنية وتدوّن محاضر إجتماعاتها وتنشر. ويُسجل تصويت كل عضو من أعضاء الجمعية الوطنية ويُعلن ذلك. وتتخذ القرارات في الجمعية الوطنية بالأغلبية البسيطة إلا إذا نصّ هذا القانون على غير ذلك. وتصدر القوانين بأسم شعب العراق.
(ب)- تنظر الجمعية الوطنية في مشاريع القوانين التي يقترحها الوزراء, بضمن ذلك مشاريع قوانين الميزانية.
(ج)- لايُقدم مشروع قانون للميزانية إلا من مجلس الوزراء, ويحق للجمعية الوطنية تخفيض أرقام الميزانية العامة المقترحة من الحكومة وإجراء المناقلة في بنود النفقات الواردة فيها, ولايجوز لها زيادة المجموع الكلي للنفقات.
(د) - لأعضاء الجمعية الوطنية, بالإضافة إلى مجلس الوزراء, الحق بإقتراح مشاريع قوانين وفق النظام الداخلي الذي تضعه الجمعية والخاص بقواعد الإجراءآت.
(هـ)- لايجوز إرسال قوات عراقية مسلحة إلى خارج العراق وإن كان ذلك لغرض الدفاع ضد عدوان خارجي إلا بموافقة الجمعية الوطنية, بطلب من هيئة الرئاسة.
(و) - للجمعية الوطنية وحدها سلطة إبرام المعاهدات والإتفاقيات الدولية.
(ز)- يتضمن عمل الرقابة الذي تقوم به الجمعية الوطنية وأي لجنة تشكلها حق إستجواب الموظفين التنفيذيين, بضمنهم أعضاء هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس الوزراء وأي موظف آخر أقل مرتبة. ويشمل هذا حق التحقيق وطلب المعلومات وإصدار الأوامر بحضور أشخاص للمثول أمامها, وبإحضار مواد لعرضها عليها.
المادة الحادية والثلاثون:
(أ) - تتألف الجمعية الوطنية من ( ) عضوا" . وتقوم الجمعية الوطنية بتـشريع قانون يتناول إستبدال أعضائها في حالة الإستقالة أو العزل أو الوفاة.
(ب)- تنتخب الجمعية الوطنية من بين أعضائها رئيسا" ونائبَيْن للرئيس لهما حسب أسبقية الإنتخاب, رئاسة الجمعية مؤقتا", والرئيس هو الذي يحظى بأعلى الأصوات, والنائب الأول هو الذي يليه بعدد الأصوات والثاني هو الذي يلي الأول. للرئيس الحق بالتصويت, وليس له المشاركة في المناقشات إلا إذا تخلى مؤقتا"عن الرئاسة قبل مشاركته هذه.
المادة الثانية والثلاثون: يجب أن تتوفر في المرشح للجمعية الوطنية الشروط التالية:
1. ألاّ يقل عمره عن ثلاثين سنة.
2. ألاّ يكون منتميا" لحزب البعث المُـنحلّ بدرجة [عضو فرقة] [عضو عامل فما فوق] [إلا إذا إستثني من الهيئة العليا لإجتثاث البعث] أو من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة أو مّمن أسهمَ في إضطهاد المواطنين.
3. ألاّ يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الشعب والمال العام.
4. ألاّ يكون محكوما" عليه بجريمة مُـخلّة بالشرف, وأن يكون معروفا" بالسيرة الحسنة.
5. أن يكون حاملا" لشهادة دراسية.
6. ألاّ يكون من منتسبي القوات المسلحة عند الترشيح.
المادة الثالثة والثلاثون: يجري إنتخاب أعضاء الجمعية الوطنية بموجب قانون.
المادة الرابعة والثلاثون: تضع هذه الجمعية الوطنية نظاما" داخليا" لها.
• المادة الخامسة والثلاثون: لايُسأل عضو الجمعية الوطنية عمّا يُبديه من آراء في جلساتها وهو يتكلم أثناء قيامه بعمله الرسمي, ولاتجوز ملاحقته قضائيا" بشأن ذلك, كما لايجوز إلقاء القبض عليه أثناء إنعقاد الجمعية من دون إذن منها إلا في حالة إتهامه بجريمة, ولايجوز ذلك كذلك عند عدم إنعقادها من دون إذن من رئيسها إلا في حالة التلبس.
الـبــاب الخـامـس - السلـطة التنـفيـذية الإنتـقالـية
المادة السادسة والثلاثون: تتكون السلطة التنفيذية في المرحلة الإنتقالية من هيئة الرئاسة ومجلس الوزراء بضمنه رئيس الوزراء الذي يترأس المجلس.
المادة السابعة والثلاثون:
(أ) - تنتخب الجمعية الوطنية قائمة لهيئة رئاسة الدولة من ثلاثة أعضاء, وظيفتها تمثيل سيادة العراق والإشراف على شؤون البلاد العليا. يتمّ هذا الإنتخاب بأغلبية [ ]. وللجمعية الوطنية إقالة أي عضو من أعضاء هيئة رئاسة الدولة بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات. وفي حالة حصول شاغر في هذه الهيئة تقوم الجمعية الوطنية بإملائه بالأغلبية البسيطة.
(ب)- يُشترط في عضو هيئة الرئاسة أن تتوفر فيه شروط العضوية للجمعية الوطنية مع التأكيد على الشروط التالية: 1. إنه لم يكن عضوا" في حزب البعث المنحل. 2. أن يكون متمتعا" بالسمعة الحسنة وبالنزاهة والإستقامة. 3. وأن يكون قد بلغ الأربعين من العمر.
(ج)- تتخذ هيئة الرئاسة قراراتها بالأغلبية, بإستثناء ماورد بخلاف ذلك وفق هذا القانون.
(د) - تعمل هيئة الرئاسة بشكل جماعي طوال مدة ولايتها, ولها أن تنتخب رئيسا" شرفيا" [أو: ويتناوب أعضاؤها, الأكبر عمرا" فالأصغر على الرئاسة الشرفية لمدة أربعة أشهر للعضو الواحد].
• المادة الثامنة والثلاثون: لهيئة الرئاسة نقض التشريع الذي تصدرهُ الجمعية الوطنية, على أن يتمّ ذلك خلال خمسة عشر يوما" من تأريخ إبلاغ الهيئة بإقرار ذلك التشريع. وفي حالة النقض يُعاد التشريع إلى الجمعية الوطنية التي لها أن تصّر, خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما" على تشريعها فتقرّه مجددا" بأغلبية الثلثين.
• المادة التاسعة والثلاثون: تقوم هيئة الرئاسة بتعيين رئيس للوزراء بقرارٍ منها يصدر بالإجماع, وكذلك بتعيين الوزراء بتوصية من رئيس الوزراء, ويقوم هؤلاء عند ذلك بالحصول على تصويت بالثقة بهم من الجمعية الوطنية قبل البدء بعملهم كحكومة جديدة. وفي حالة عدم تمكن رئيس الوزراء من التوصية بتعيين الوزراء قبل الأول من تموز 2004 يستمر الوزراء الحاليون بعملهم كوزراء إنتقاليين إلى حين إستبدالهم.
المادة الأربعون: (أ) - يقوم مجلس الوزراء بموافقة هيئة الرئاسة بتعيين مُمثلين لغرض التفاوض على عقد معاهدات وإتفاقيات دولية. وتقوم هيئة الرئاسة بالتوصية بإصدار قانون من الجمعية الوطنية للمصادقة على هذه المعاهدات والإتفاقيات.
(ب)- يترتب على هيئة الرئاسة أن تعمل مجتمعة بصفتها القائد الأعلى للقوات المسلحة شرفيا", ولا تتمتع هذه الهيئة بسلطة القيادة ولكنها تتمتع بحق الإطلاع والإستفسار وتقديم المشورة. أما سلطة القيادة الوطنية للمسائل العسكرية فتتدرج عملياتيا" من رئيس الوزراء إلى وزير الدفاع إلى سلسلة القيادة للقوات المسلحة العراقية.
(ج)- تقوم هيئة الرئاسة, كما هو مفصّل في مايلي, بناءً على توصية من مجلس القضاء الأعلى, بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة العليا, وكذلك أعضاء الهيئات الوطنية وفق الشروط المبينة أدناه.
(د) - يقوم رئيس الوزراء, كما هو مفصّل في مايلي, بتعيين قضاة محاكم التمييز والإستئناف وقضاة المحاكم الأدنى بناءً على توصية من مجلس القضاء الأعلى وفق الشروط المُبينة أدناه.
(هـ)- لرئيس الوزراء حق بتعيين المدير العام لدائرة الإستخبارات الوطنية وتعيين مُعاونيه, وتكون هذه التعيينات خاضعة لمصادقة الجمعية الوطنية بأغلبية الأصوات.
(و) - إذا قام رئيس الوزراء بتطبيق الفقرة
(د) أعلاه, فعليه في الوقت نفسه أن يُبلغ هيئة الرئاسة ورئيس الجمعية الوطنية بقراره المُتخذ وفقا" لذلك. وعلى رئيس الجمعية الوطنية خلال أربع وعشرين ساعة من تبلغه بهذا القرار أن يعقد جلسة خاصة للجمعية الوطنية للنظر فيه والتصويت على الموافقة عليه أو رفضه بالأغلبية البسيطة. يجري هذا التصويت خلال أربع وعشرين ساعة من تأريخ إنعقاد الجمعية الوطنية. وفي حالة رفض القرار تعتبر الوزارة بضمنها رئيس الوزراء مستقيلة. وتطبق عندئذٍ أحكام المادة ( ) من هذا القانون.
المادة الحادية والأربعون: (أ) - يكون رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام الجمعية الوطنية, ولهذه الجمعية الحق بسحب الثقة منهم مجتمعين أو منفردين.
(ب)- في حالة التصويت بعدم الثقة بمجلس الوزراء بأسره يظل رئيس الوزراء والوزراء في مناصبهم لمزاولة أعمالهم التنفيذية مدة لاتزيد عن ثلاثين يوما", إلى حين تعيين هيئة الرئاسة رئيسا" جديدا" للوزراء.
المادة الثانية والأربعون: يُزاول رئيس الوزراء مسؤولياته اليومية لإدارة الحكومة, وله إقالة الوزراء بإرادته. ولهيئة الرئاسة بتوصية من هيئة النزاهة العامة بعد تولي مسؤولياتها أن تقيل وزيرا", أو أن تقيل رئيس الوزراء, وفي هذه الحالة الأخيرة تسقط الوزارة بأسرها.
• المادة الثالثة والأربعون: يقوم رئيس الوزراء والوزراء بوضع نظام داخلي لعمل مجلس الوزراء, وإصدار التعليمات الضرورية لتنفيذ القوانين السارية, ولهما كذلك إقتراح تشريعات للجمعية الوطنية, ولكل وزير, كل حسب إختصاصه ترشيح موظفي الدرجات الخاصة ونوّاب الوزراء ووكلاء الوزارات والسفراء, ولمجلس الوزراء الحق بالموافقة على الترشيحات, على أن يتمّ إقرارها من هيئة الرئاسة. تتخذ قرارات مجلس الوزراء كافة بالأغلبية البسيطة.
الـبــاب السـادس - السلـطة القضــائيـة
المادة الرابعة والأربعون: (أ) - القضاء مستقل, ولايُدار بأي شكل من الأشكال من السلطة التنفيذية وبضمنها وزير العدل. ويتمتع القضاء بالصلاحية التامة لتقرير براءة المتهم أو ذنبه وفقا" للقانون من دون تدخل السلطتين التشريعية أو التنفيذية.
(ب)- النظام القضائي الوطني موحد ويضم القضاة المعينين من حكومة إقليم كردستان.
(ج)- القضاة كافة القائمون على أعمالهم في المحاكم التي يعملون فيها كما في (30 حزيران 2004) سيظلون في مناصبهم بعد هذا التأريخ.
(د) - يكون للقضاء ميزانية مستقلة, ويتمّ تمويله بشكل وافٍ من الجمعية الوطنية, بما في ذلك تمويل العدد الكافي من الموظفين للقيام بأعمال المحاكم. ومن واجب مجلس القضاء الأعلى إدارة تلك الميزانية.
(هـ)- تكون وظيفة الإدعاء العام مستقلة عن السلطة القضائية. ويعمل المدعوّن العامون المدنيون ضمن وزارة العدل وتحت إدارة وزير العدل.
المادة الخامسة والأربعون: يتمّ إنشاء مجلس أعلى للقضاء بقانون, ويتألف هذا المجلس من رئيس المحكمة العليا ورئيس ونواب محكمة التمييز ورؤساء محاكم الإستئناف ورئيس هيئة الإشراف القضائي. ويترأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا, وعند غيابه ينتخب المجلس وكيلا" له.
المادة السادسة والأربعون: (أ) - يتمّ إنشاء الجهاز القضائي بقانون ويضم المحاكم كلها بمختلف درجاتها.
(ب)- يستمر أعضاء محاكم الصلح والبداءة والإستئناف والتمييز الذين يعملون بهذه الصفة كما في (1- تموز 2004) بعملهم. ويصبح أعضاء محكمتي التمييز في أربيل والسليمانية والعاملين حاليا" فيهما في التأريخ المذكور أعضاءً في محكمة تمييز العراق إعتبارا" من التأريخ نفسه, وسيكون في العراق محكمة تمييز واحدة في عاصمة الحكومة المركزية, حيث تعقد جلساتها.
(ج)- عند حدوث شاغر في محاكم الصلح والبداءة والإستئناف يقوم مجلس القضاء الأعلى بترشيح ثلاثة لملء الشاغر. ويقوم رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس الوزراء بترشيح كل قاضٍ من هؤلاء القضاة وبترشيح رئيس المحكمة عندما تشغر هذه الرئاسة. وتقوم الجمعية الوطنية بتصديق الترشيح أو رفضه. وفي حالة الرفض يُرشح مجلس القضاء الأعلى ثلاثة جدد إلى رئيس الوزراء.
المادة السابعة والأربعون: (أ-1) - يجري إنشاء محكمة عليا بقانون.
(أ-2) - تؤلف لجنة مختصة في محكمة التمييز تعرف بأسم ((المحكمة العليا)) وتتألف هذه اللجنة من رئيس محكمة التمييز وثمانية قضاة يُعيّنون فيها للعمل على وجه التخصيص كأعضاء في المحكمة العليا. وحين تجتمع المحكمة العليا سيترأسها رئيس محكمة التمييز. إن القضاة الثمانية المعنيين على وجه التخصيص في المحكمة العليا لايشتركون في أعمال محكمة التمييز إلا الأعمال الواردة في هذه المادة.
(ب)- 1. تختص المحكمة العليا وحدها بالنظر في إتفاق القوانين والأنظمة والتعليمات وغيرها من التشريعات الصادرة عن الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان وإدارات المحافظات والبلديات مع هذا القانون, وذلك حين تكون هذه التشريعات نافذة, وعند قيام أحد المدعين برفع دعوى أمامها أو عند إحالة القضية إليها من محكمة أخرى. وإذا قررت المحكمة العليا عدم إتفاق التشريع الذي تنظر فيه مع هذا القانون فإنه يعتبر لاغيا".
2. للمحكمة العليا إختصاص تقديري للإستئناف, بعد أن تكون محكمة مختصة قد نظرت في الموضوع بداءة" وإستئنافا" وتمييزا", وذلك في جميع القضايا التي تثير مسألة ناشئة وفق هذا القانون, بضمنها إدعاء مُدّع ٍ بأن موظفا" معينا" قد تصرف في قضية معينة بشكل لايتفق مع هذا القانون. وتكون لمحكمة الدرجة الأولى المختصة بالقضية صلاحية النظر في تصرف هذا الموظف, وفي حالة رفض المحكمة العليا ممارسة إختصاصها المذكور بشأن هذه القضية يكون قرار المحكمة الأعلى التي نظرت فيها ساري المفعول.
(ج)- إذا قررت المحكمة العليا أن قانونا" أو نظاما" أو تعليمات أو إجراءً جرى الطعن به هو غير مُتفق مع هذا القانون فيُعتبر لاغيا" .
(د) - لاتصدر المحكمة العليا رأيا" إستشاريا". وليس من إختصاصها النظر في قضايا سياسية بحت هي من صلاحية السلطتين التشريعية والتنفيذية. وفي كل قضية ترفع إلى المحكمة العليا يكون من صلاحية المحكمة أن تقرر ماإذا كانت ذات إختصاص من عدمه في موضوع القضية.
(هـ)- تضع المحكمة العليا نظاما" لها بالإجراءآت اللازمة لرفع الدعاوى وللسماح للمحامين بالترافع أمامها وتقوم بشره. وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة وتكون مُلزمة, ولها مُطلق السلطة بتنفيذ قراراتها بضمن ذلك صلاحية إصدار قرار بإزدراء المحكمة ومايترتب على ذلك من إجراءآت.
(و) - تتكون المحكمة العليا من تسعة أعضاء [بضمنهم رئيس محكمة التمييز]. ويقوم مجلس القضاء الأعلى أوليا" بترشيح مالايقل عن [ستة عشر] [ثمانية عشر] وإلى [أربعة وعشرون] [سبعة وعشرون] لغرض ملء الشواغر في المحكمة العليا, وثم يقوم هذا المجلس بترشيح ثلاثة أعضاء لكل شاغر يحصل بسبب الوفاة أو الإستقالة أو العزل. وتقوم هيئة الرئاسة بأغلبية الثلثين بتعيين أعضاء المحكمة العليا [المُعينيين على وجه التخصيص بالعمل فيها], [وجعل أحدهم رئيسا" للقضاة في العراق]. ويكون أمام الجمعية الوطنية الإنتقالية مدة ثلاثين يوما" من تأريخ إشعار رئيسها بكل تعيين ولها خلالها رفض هذا التعيين. وفي حالة الرفض هذه ترشَح لمجلس القضاء الأعلى مجموعة جديدة من ثلاثة مُرشَحين.
• المادة الثامنة والأربعون: لايجوز عزل أحد قضاة محاكم الصلح والبداءة والإستئناف والتمييز أو أحد قضاة المحاكم الجزائية أو الجنائية أو أحد مستشاري مجلس القضاء الأعلى إلا إذا اُدين بجريمة مُخلة بالشرف أو بالفساد أو إذا أصيب بعجزٍ دائم, ويكون العزل بتوصية من مجلس القضاء الأعلى وبقرار من مجلس الوزراء وبموافقة هيئة الرئاسة. يُنفذ العزل حالَ صدور هذه الموافقة. إن القاضي الذي يُتهَم بما ذكر أعلاه يوقف عن عمله في القضاء إلى حين البت في قضيته الناشئة عمّا ورد ذكرهُ في هذه المادة.
الـبــاب السـابع - المحكمة المختصة والهيئات الوطنية
المادة التاسعة والأربعون: (أ) - يؤكد هذا القانون وجود المحكمة العراقية المختصّة التي تأسست في (10/12/2003). سيكون إختصاص هذه المحكمة مُقتصراً على الأشخاص الذين سيخضعون لإختصاصها، وسيتولى القانون الذي أنشأ هذه المحكمة تحديد إجراءآتها المذكورة حصراً، مع الأخذ بنظر الإعتبار النصوص الواردة في هذا القانون .
(ب)- ليس للمحكمة العليا ولا لمحكمة التمييز ولا لأية محكمة أدنى ضمن النظام القضائي العراقي إختصاص في النظر بالقضايا التي من صلاحية المحكمة العراقية المختصة ، إلا بقدر ما نصّ عليه قانون هذه المحكمة .
(ج)- يجري تعيين قضاة المحكمة العراقية المختصّة وفق النصوص الواردة في قانونها .
المادة الخمسون: (أ) - بقدر ما يتعلق الأمر بأعضاء الهيئة العليا للنزاهة العامة ، [اللجنة العراقية الإنتخابية] ، وهيئة قضايا المُلكية ، و[الهيئة العليا لإجتثاث البعث] ، و أي هيئة وطنية أخرى ، العاملين فيها كما هو في 30 حزيران 2004 ، فإن عضويتهم هذه قائمة و مستمرة الى ما بعد تأريخ نفاذ هذا القانون .
(ب)- عند حدوث شاغر في أي هيئة وطنية من الهيئات المذكورة آنفا ، أو في أي هيئة قد تؤلفها الجمعية الوطنية الإنتقالية في المستقبل ، يجري إشغالهُ بالطريقة المُبينة في هذا القانون عند شغور منصب رئيس القضاة و شغور عضوية القضاة في المحكمة العليا.
المادة الحادية والخمسون: [(أ) - يؤسس بموجب هذا القانون مكتب يُدعى (مكتب المفتش العام) ، ويكون مستقلا و مُحايدا" ومن صلاحياته التي تحدد بقانون التحقيق ، بمبادرة منه أو بشكوى ترفع إليه ، بأي إدعاء أو إرتياب بـ:
1. سوء الإدارة في الحكومة في أي مستوى من المستويات (سواءً على مستوى الحكومة المركزية أو حكومة إقليم كردستان أو إدارات المحافظات و البلديات أو وحدة [دائرة] حكومية [كيان مملوك حكوميا] ).
2. اساءة استخدام السلطة أو ممارستها بشكل لامبرر له او إنتهاج سلوك غير مناسب أو غير مُنصف أو نزق من قبل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يكون في مركز عمومي ، أو 3. القيام بعمل أو عدم القيام به من قبل موظف حكومي أو مستخدم عمومي يؤدي الى إساءة غير شرعية أو غير لائقة لأي شخص من الأشخاص .
(ب)- على الجمعية الوطنية الإنتقالية أن توفر لمكتب المفتش العام التمويل اللازم ، بالإضافة الى الميزانية التي يقترحها المكتب المذكور.
(ج)- يجري إختيار المفتش العام من قبل هيئة الرئاسة من بين ثلاثة مُرشَحين يقدمهم مجلس القضاء الأعلى .
(د) - للمفتش العام الحق بتعيين موظفين لديه لتحقيق أهداف مكتبه بشكل جيد.
(هـ)- للمفتش العام أن يُدقق جميع الوثائق الرسمية ، بضمنها الوثائق السريّة ،وكذلك الملفات القضائية والإدارية ، وله أن يطلب من أي شخص أو أي موظف أن يتعاون معه ، وعلى الأخص بشأن تقديم المعلومات والوثائق والملفات ذات العلاقة . وللمفتش العام أن يحضر جلسات المحاكم أو اللجان الإدارية وكذلك إجتماعات الدوائر الأخرى ، وله أن يدخل إلى أي مكان و يفتشه حيث يحتجز أشخاص جُردوا من حريتهم أو جُعِلوا يعملون فيه .
(و) - للمفتش العام صلاحيات واسعة للتحقيق تحددّها الأنظمة ، وله إصدار أوامر للدوائر الحكومية تقضي بالتوقف عن القيام بوظائف معينة. وإذا لم تنفذ أي دائرة حكومية أوامر المفتش العام فله عندئذ أن يرفع قضية بشأن ذلك أمام المحكمة الدستورية.
(ز)- على المفتش العام أن ينشر تقريرا" سنوياً يُلخص فيه أعمال مكتبه ويشرح نظرته بشأن الكيفية التي عملت بها السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الإلتزام بالنصوص الخاصة بالحقوق المدنية وحقوق الإنسان الواردة في هذا القانون .]
المادة الثانية والخمسون: لايجوز إستخدام أي عضو من أعضاء المحكمة المختصة أو أي عضو من أعضاء أي هيئة تؤسسها الحكومة المركزية بأي صفة أخرى داخل الحكومة أو خارجها ، وذلك بلا تحديد ، لاسيما بالنسبة إلى أي مركز في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة الانتقالية العراقية. على إن لأعضاء المحكمة المختصّة أن يوقفوا عملهم في دوائر أخرى عند عملهم في المحكمة المذكورة .
الـبــاب الثـامـن - الأقـاليـم والمحافظـات والبـلديـات
المادة الثالثة والخمسون: يكون لكل محافظة مجلس محافظة ومحافظ. ولايتمّ تعيين أي عضو في حكومة إقليم كردستان, أو أي محافظ أو عضو في أي مجلس محافظة أو إقالته من الحكومة المركزية أو من أحد موظفيها, إلا بقرار من محكمة ذات إختصاص عند إدانته بجريمة وفق القانون. لايجوز لحكومة إقليم كردستان عزل محافظ أو عضو من أعضاء أي مجلس محافظة. ولايكون أي محافظ, أو أي عضو في مجلس محافظة, أو عضو في حكومة إقليم كردستان خاضعا" لسيطرة الحكومة المركزية.
المادة الرابعة والخمسون: تستمر حكومة إقليم كردستان في مزاولة أعمالها طوال المرحلة الإنتقالية, إلا مايتعلق بالقضايا التي تقع ضمن إختصاص الحكومة المركزية كما ينص علية هذا القانون.
المادة الخامسة والخمسون: تتخذ الحكومة المركزية كلما كان ذلك عمليا" إجراءآت إيجابية لتحويل سلطات إضافية للإدارات المحلية والمناطقية والإقليمية وبشكل منهجي. إن الوحدات الإقليمية وإدارات المحافظات, بضمن ذلك حكومة إقليم كردستان, سيتمّ تنظيمها على أساس مبدأ اللامركزية وتحويل السلطات للإدارات البلدية والمحلية.
المادة السادسة والخمسون: يظل المحافظون وأعضاء مجالس المحافظات وأعضاء حكومة إقليم كردستان, والذين يشغلون مناصبهم كما في الأول من تموز 2004, محتفظين بمناصبهم إلى حين إجراء إنتخابات حرة مباشرة كاملة تتمّ بموجب قانون. أما الإنتخابات لمجالس المحافظات في أرجاء العراق كافة, وللمجلس الوطني الكردستاني, فستجري في موعد لايتجاوز (15- آذار - 2004).
الـبــاب التـاســع - المرحلة مابـعد الإنتـقاليــة
المادة السابعة والخمسون: تصدّر الجمعية الوطنية الإنتـقالية قانونا" للإنتخاب, وقانونا" للصحافة, وقانونا" للإجتماع, وغير ذلك من القوانين.
• المادة الثامنة والخمسون: عند تولي الحكومة العراقية الإنتقالية ذات السيادة للسلطة فإنها تقوم بعقد إتفاقيات دولية تتعلق بمهام القوة المتعددة الجنسيات العاملة في العراق تحت قيادة موحدة, وذلك وفق نصوص قرار مجلس الأمن رقم (1511).
المادة التاسعة والخمسون: (أ) - تجري الإنتخابات وفق قانون الإنتخاب الذي ستصدره الجمعية الوطنية الإنتـقالية, وتهدف هذه الإنتخابات إلى تشكيل مؤتمر دستوري يكلف بكتابة مسودة الدستور الدائم, على أن يتمّ إجراؤها في موعدٍ أقصاه (15-آذار-2005), وتتضمن مسودة الدستور ماورد في البابين الأول والثاني من هذا القانون من أحكام ومبادىء أساسية عامة.
(ب)- تنشر مسودة الدستور الدائم لغرض إجراء حوار عام بشأنه من قبل الناس, ثم يطرح نصّه النهائي على إستـفتاء شعبي للتصديق عليه.
(ج)- 1. إقامة نظام ديمقراطي تعدّدي فدرالي ضمن عراق موحدّ, ينظم علاقة إقليم كردستان مع الحكومة المركزية. 2. كفالة الحريات الأساسية العامة والخاصة. 3. صيانة الحقوق الأساسية للإنسان. 4. تثبيت مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التـشريعية والتـنفيذية والقضائية. 5. تحديد الصلاحيات اللامركزية للمحافظات غير المشمولة بالفدرالية. 6. ضمان حقوق المرأة في المشاركة السياسية وغيرها بشكل يتساوى مع حقوق الرجل في المجتمع بأسره.
• المادة الستون: (أ) - على المؤتمر الدستوري إكمال كتابة المسودة للدستور الدائم في موعدٍ أقصاه (15 آب 2005), وإعطاء مجال لمناقشة عامة وإجراء إستفتاء في موعدٍ أقصاه (15 تشرين الأول 2005).
(ب)- إذا أقرّ الدستور الدائم في الإستفتاء تجري الإنتخابات لحكومة دائمة في موعدٍ أقصاه (15 كانون الأول 2005), وتتولى الحكومة الجديدة مهامها في موعدٍ أقصاه (31 كانون الأول 2005).
(ج)- وإذا رُفِضَ الدستور الدائم في الإستفتاء يُحَل المؤتمر الدستوري. وتجري الإنتخابات لجمعية وطنية جديدة في موعدٍ أقصاه (15 كانون الأول 2005). إن الجمعية الوطنية الجديدة والحكومة العراقية الإنتقالية التي ستتولى مهامها في موعدٍ أقصاه (31 كانون الأول 2005), ستستمران وفقا" لهذا القانون, عدا أن التواريخ قد تتغير من أجل وضع دستور دائم لفترة لاتتجاوز ثمانية عشر شهرا". لايجوز إجراء أي تعديل آخر لهذا القانون.
(د) - يقوم رئيس المؤتمر الدستوري بعد إستحصال موافقة أغلبية الأعضاء وآداء اليمين بإبلاغ هيئة الرئاسة ورئيس الجمعية الوطنية بتأريخ لايتجاوز الأول من شهر آب 2005 بأن مسودة الدستور الدائم هي في مراحل صياغتها النهائية ولكنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لإنجازها ومن ثم تقديمها للمناقشة وعرضها على الإستفتاء الشعبي. وفي خلال أربعة أيام من تسلم هيئة الرئاسة لهذا الإشعار تقوم الهيئة بتقديم توصية غير مُلزمة للجمعية الوطنية بشأن ماينبغي أن تتخذه هذه الجمعية للسير قدما" في ذلك المضمار. وعلى الجمعية الوطنية, بعد ذلك بسبعة أيام أن تفصح عن رأي ٍ مستقل عمّا إذا كان العمل على كتابة مسودة الدستور هو على وشك الإكتمال, وعمّا إذا كان من الممكن جدا", في الظروف الإعتيادية, أن يكتمل ذلك خلال مدة زمنية معقولة. وفي حالة توصل الجمعية الوطنية إلى هذا الإستنتاج فإنه يجوز تأخير المواعيد التأريخية الواردة في هذا القانون بشأن الدستور الدائم وبشأن الإنتخابات لحكومة جديدة دائمة وذلك لمدة لاتتجاوز ستة أشهر غير قابلة للتمديد.
(هـ)-في حالة فشل المؤتمر الدستوري في إكمال مسودة الدستور الدائم بحلول الخامس عشر من شهر أيلول 2005 وفشله في تطبيق الآلية المنصوص عليها في المادة ( أعلاه), يُصار إلى تطبيق النصوص الواردة في ( أعلاه) أيضا" .
المادة الحادية والستون: تنشر مسودة الدستور الدائم لغرض إجراء مناقشات عامة بين الناس بشأنه, ثم تعرض هذه المسودة على الإستفتاء العام للمصادقة عليها.
المادة الثانية والستون: عند إصدار الدستور الدائم تجري إنتخابات مباشرة عامة لإنتخاب هيئة تشريعية وفق متطلبات الدستور الدائم, وتعقد هذه الإنتخابات في موعدٍ أقصاه (15 كانون الأول 2005).
• المادة الثالثة والستون: تقوم الهيئة التشريعية المنتخبة هذه وبالتأريخ المذكور أعلاه بتعيين حكومة عراقية جديدة فتتولى السلطة عندئذٍ.
• المادة الرابعة والستون: ينتهي سريان هذا القانون الخاص بالفترة الإنتقالية في التأريخ المذكور نفسه.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

  

Webster's Online Dictionary
with Multilingual Thesaurus Translation

     

  English      Arabic